هيئة التأمين تمنع تجديد تراخيص الوسطاء المشطوبين

(دبي)- اتفقت هيئة التأمين مع الدوائر الاقتصادية المحلية على منع تجديد تراخيص وسطاء التأمين المشطوبين من سجلات الهيئة، بحسب فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين. وقالت العوضي إن هيئة التأمين قامت في وقت سابق بشطب نحو 41 شركة وساطة من سجلاتها نظرا لعدم توفيق أوضاعها مع قرارات رفع رأس المال مضيفة أن الهيئة رصدت محاولات عدد من هذه الشركات بالالتفاف على قرارات الهيئة من خلال تجديد تراخيص مزاولة النشاط التجاري من الدوائر الاقتصادية المحلية . وأكدت العوضي أن هيئة التأمين اتفقت مع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة على حظر تجديد التراخيص التجارية لشركات وساطة التأمين غير المقيدة في سجلات الهيئة . وقالت إن شركات الوساطة المشطوبة من سجلات الهيئة غير مصرح لها بمزاولة أعمال وساطة التأمين كما يعد التعامل معها من قبل شركات التأمين أمرا مخالفا للقوانين المنظمة للمهنة. واستكملت أن الهيئة رصدت قيام عدد من شركات وساطة التأمين المشطوبة بممارسة اعمال الوساطة بشكل غير مشروع من خلال نشر إعلانات تجارية في عدد من الصحف المحلية والمواقع الالكترونية لتسويق الوثائق بأسعار متدنية. واستكملت العوضي إنه “مع تزايد تلك الظاهرة كلفت هيئة مفتشين سريين تنكروا في صورة عملاء وقاموا بالاتصال بأرقام الهواتف المذكورة في الإعلانات وقاموا باستصدار وثائق تأمين لمعرفة شركات التأمين التي تتعامل مع هؤلاء الوسطاء غير المرخصين . وأكدت العوضي أنه تم توجيه إنذارات للشركات المخالفة تمهيداً لتوقيع عقوبات مالية وإدارية مشددة في حال تم تكرار نفس المخالفة. وحذرت نائب رئيس هيئة التأمين الشركات من التعامل مع أفراد أو جهات غير مرخص لهم بممارسة أعمال وساطة التأمين، مشيرة إلى أن التعامل مع تلك الجهات يضع الشركات تحت طائلة القانون ويعرضها لعقوبات إدارية مباشرة تصل إلى حد الشطب النهائي من قوائم الهيئة. وأوضحت انه باستثناء إصدار شهادات تأمين السيارات لا يجوز للوسيط أن يصدر أية وثائق تأمين بشكل مباشر أو أن يقوم بتسوية أي تعويضات كما انه لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس عمله ما لم يكن لديه عقد أو إتفاق “وساطة” يتضمن الشروط المتفق عليها بينه وبين شركات التأمين التي يتعامل معها والمقيدة في سجل شركات التأمين ، مع موافاة الهيئة بنسخة من ذلك العقد . وأشارت إلى أن تعامل الأفراد أو المؤسسات مع شركات الوساطة المشطوبة من سجلات الهيئة يعرض حقوقهم وحقوق حملة الوثائق للضياع لافتة الى أن الهيئة قامت بتعميم أسماء المشطوبين على جميع شركات التأمين وفي موقعها الالكترني على الإنترنت بهدف حماية حقوق حملة الوثائق من اية محاولة للإيقاع بهم. وكانت هيئة التأمين قررت شطب قيود 41 من الشركات ووسطاء التأمين العاملة في الدولة خلال العام 2009أغلبها شركات لم تستطع توفيق أوضاعها وفق القرار الوزاري رقم 543 الصادر عام 2006 الخاص بزيادة رأسمال شركات وساطة التأمين. وكان القرار الوزاري الخاص بتنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين حدد شروطاً جديدة لممارسة المهنة رفع بموجبها رأسمال الشركات التي تمارس المهنة إلى ما لا يقل عن مليون درهم وزيادة قيمة الضمان المصرفي المقدم من 300 ألف درهم إلى مليون درهم للمركز الرئيسي للوسيط ومن 150 ألف درهم إلى 500 ألف درهم وتم منح الوسطاء مهلة سنتين لوسطاء التأمين المسجلين لتوفيق أوضاعهم ثم أتبعه قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بمنـح سنـة أخرى.