دبي (وام) - ارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي بنسبة 18% إلى 206,2 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2011، مقارنة بـ 175 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2010.
وأظهرت بيانات الغرفة أن صادرات وإعادة صادرات الأعضاء حققت خلال شهر مايو الماضي، أعلى قيمة لها خلال هذه الفترة بإجمالي 22,1 مليار درهم في حين حققت الصادرات خلال شهر فبراير 2011 أدنى قيمة لها بنحو 17,5 مليار درهم.
وبينت الغرفة أن عدد شهادات المنشأ التي صدرت منذ بداية العام وحتى نهاية اكتوبر 2011 بلغت 582,8 ألف شهادة، مقارنة بـ 539 ألف شهادة صدرت خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادةٍ بلغت 8,8%.
وسجل شهر أكتوبر 2011 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي صدرت خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها خلال الشهر 62,7 ألف شهادة في حين سجل شهر فبراير 2011 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 50,6 الف شهادة.
وازداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة دبي خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد 8,8 آلاف عضو ليتخطى عدد أعضاء الغرفة حتى نهاية أكتوبر الماضي أكثر من 126 ألف عضو.
وشهدت الغرفة كذلك حركةً نشطة للوفود الزائرة حيث استقبلت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 205 وفود زائرة ضمت أكثر من 887 مسؤولا حكوميا ورجل أعمال، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في وفود الدول الزائرة.
وبشأن أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال في دبي استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي إحدى مبادرات غرفة دبي 366 قضية تحكيم تجاري خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 329 قضية استقبلها المركز خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت 11% في حين بلغ عدد قضايا الوساطة القانونية التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة 742 قضية خلال نفس الفترة من العام الحالي.
وقال المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن الأرقام الإيجابية التي تحققت خلال العام الحالي مشجعة وتؤشر إلى عودة متميزة لقطاع التصدير وإعادة التصدير في تسلم زمام قيادة مسيرة نمو اقتصاد الإمارة، مشيرا إلى أن بيئة الأعمال في دبي تثبت يوما بعد الآخر أنها الوجهة الأمثل لتأسيس الأعمال في المنطقة.
وشدد بوعميم على دور الغرفة في دعم مجتمع الأعمال بالإمارة، معتبراً أن المبادرات والخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال هي جزء من التزام الغرفة بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة وذلك انطلاقاً من أهدافها في دعم نمو الأعمال في دبي وخلق بيئة محفزة لها في الإمارة والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي.
وأطلقت الغرفة كذلك عددا من المبادرات والخدمات التي تهدف من ورائها إلى تعزيز خدماتها لمجتمع الأعمال وأبرزها إطلاق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة والذي يوفر الاضافة لقطاع المؤتمرات والمعارض ويعزز التجارة البينية بين الدول والعالم ويسهل انخراط الدولة في التجارة العالمية مما يعزز من جاذبية الدولة للأعمال.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع أداة هامة لقطاع الأعمال لأنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع من خلال التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم والمشاركة في المعارض التجارية.
وأطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمينات العامة خدمة تأمينية صحية لأعضائها وذلك في إطار جهودها والتزامها بتوفير خدمات قيمة لمجتمع الأعمال في دبي لتعزيز تنافسيته ودوره في دعم حركة التنمية والتطور في الإمارة.
وتعتبر الخدمة الجديدة التي أطلق عليها اسم “ نبض للتأمين الصحي “ فريدة من نوعها في سوق العمل الإماراتية وتتميز هذه الخدمة بأسعار تفضيلية لبطاقة التأمين الصحية وتغطي العلاج بالعيادات الداخلية ومعتمدة في معظم المستشفيات الخاصة الرئيسية في الدولة .. وتوفر هذه الخدمة قيمة استثنائية ومبتكرة لأعضاء غرفة دبي تضاف إلى الخدمات القيمة التي توفرها الغرفة لمجتمع الأعمال في الإمارة.
كما نظمت الغرفة منتدى الاستثمار الرابع لدول الكوميسا وذلك لأول مرة في المنطقة وهو المنتدى الذي أقيم تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمشاركة أكثر من ألفي مشارك ساهموا على مدى يومين في تعزيز الصلات وإنشاء الشركات بين مجتمع الأعمال في دبي ودول جنوب وشرق افريقيا بالإضافة إلى تشجيعه الحوار والعمل الجاد بين ممثلي قطاع الأعمال وأصحاب القرار.
واستكملت الغرفة مبادرتها “ فرص استثمارية في أسواق واعدة” بمساعدة أعضائها على استكشاف أسواق جديدة فنظمت لقاءات لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كل من تركيا والبرازيل وأثيوبيا واستراليا وهولندا على أن تستكمل هذه المبادرة خلال النصف الثاني من العام الحالي بدول وأسواق جديدة.
وتابعت الغرفة سلسلة حواراتها الناجحة حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فنظمت بنجاح حوار دبي الرابع حول دور المسؤولية الاجتماعية في التعافي الاقتصادي المسؤول وذلك بحضور حشد من الحضور وعدد من المتحدثين المعروفين في هذا المجال حيث ناقشوا كيفية محافظة الشركات على التزامها تطبيق الاستدامة في أعمالها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وأطلقت الغرفة خلال العام الحالي مجموعة مكونة من ستة أدلة إرشادية سهلة القراءة يمكن استخدامها من قبل إدارات الشركات كأدوات لدمج وتطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وسط الشركات من أجل فهم أحسن لأفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية.
كما نظمت الغرفة لقاءات فصلية مع مجموعات ومجالس العمل التي تعمل تحت مظلة الغرفة للاستماع إلى آراء ممثلي مجتمع الأعمال ورفع توصياتهم إلى الجهات المعنية إضافة إلى تنظيمها لندوتين رئيسيتين ناقشت فيهما أهم المواضيع الاقتصادية الراهنة في الإمارة.
وفي مجال التميز المؤسسي فازت الغرفة كذلك بالمركز الأول في فئتين ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز هما فئة أفضل نتيجة في رضا الموظفين وفئة أفضل نتيجة في رضا المتعاملين وذلك للعام الثاني على التوالي محققة أعلى نتائج في هاتين الفئتين منذ إطلاق البرنامج منذ 14 عاما.
وذكرت الغرفة أن اتحاد دولة الإمارات يعتبر مرحلة حاسمة في تاريخ غرفة تجارة وصناعة دبي التي تأسست عام 1965، حيث واكبت غرفة دبي تعزيز مسيرة الاتحاد منذ تأسيسه عام 1971 فكانت على العهد واستفادت من روح الاتحاد التي سادت الإمارات والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الاتحادية لتقوم برسالتها على أكمل وجه في المساهمة بالنهضة الاقتصادية التي عاشتها وما زالت دولة الإمارات بشكلٍ عام وإمارة دبي بشكلٍ خاص. وقالت إن العمل في غرفة دبي تطور خلال 46 عاماً من تأسيسها فأطلقت وابتكرت المبادرات وطورت الخدمات ونجحت في رسالتها بأن تكون العمود الفقري لمجتمع الأعمال ونواته التي أثمرت مع حلة الاتحاد، وها هي بالتزامن مع الذكرى الـ “40” لقيام الاتحاد تكشف عن أحدث إحصاءاتها وأرقامها خلال الفترة الماضية من 2011.
عدد اليوم
