برلين (وكالات)
حذرت الأمم المتحدة أمس من أن سوريا تراجعت حوالي 40 سنة للوراء حسب المؤشرات التنموية وهو ما سينعكس على الدول المحيطة وعلى إمكانية عودة اللاجئين لبيوتهم والأمن والسلم الإقليميين. وطالبت خلال اجتماع للمانحين بمشاركة 35 دولة وأكثر من 40 منظمة دولية في برلين المجتمع الدولي بتأمين مبلغ 8،4 مليار دولار لتغطية كلفة المساعدات لنحو 18 مليون شخص في سوريا والدول المجاورة لها ضحايا الحرب خلال 2015، لافتة إلى أن هناك حاجة لـ2،9 مليار دولار لمساعدة 12،2 مليون شخص في الداخل، و5،5 مليار دولار لمساعدة اللاجئين لاسيما في لبنان والأردن وتركيا.
ويبلغ حاليا عدد السوريين الذين اجبروا على مغادرة بلدهم إلى دول مجاورة من بداية الحرب في مارس 2011 نحو ثلاثة ملايين. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد إلى 4،3 مليون بنهاية العام 2015. وقال رئيس المفوضية العليا للاجئين انتونيو جوتيريس على هامش اجتماع برلين «إن الحرب في سوريا تتفاقم مما يطيل أمد الحالة الإنسانية، وقد استنفد اللاجئون والنازحون مدخراتهم ومواردهم، وبلغت البلدان المضيفة حد الانكسار، ونحتاج اليوم لهيكل جديد للمعونة يربط دعم اللاجئين بما يجري القيام به لضمان استقرار المجتمعات التي تستضيفهم». وأضاف ردا على «الذين يقولون إن المبلغ كبير «أنه لا يتذكر أن تعويم أي مصرف متوسط الحجم قد كلف أقل من هذا المبلغ».
وقالت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس «إن النزاع دمر عيش الملايين من السوريين، فانقطعت بهم السبل في اشتباكات عنيفة مما حرمهم من الحصول على الإمدادات الأساسية والرعاية الصحية، ويعيش كثيرون منهم في خوف، فيتعذر على الأطفال الذهاب إلى المدارس كما يتعذر على الآباء الذهاب إلى العمل». وأضافت «إذا ما تم تمويل هذه الخطة بالكامل، فإنها ستساعدنا على توفير الغذاء والدواء للأطفال، ووقاية الأسر من البرد، ودعم من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ممن يعانون من الصدمة».
وسيخصص ثلث قيمة التمويل الجديد للمشروعات التنموية. وقالت سيما بحوث المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقابلة هاتفية مع «رويترز» من القاهرة «إن مؤتمر برلين استهدف محاولة تغيير نظرة المانحين والعاملين في المجال الإنساني ولفت النظر إلى أن الأزمة تنموية أيضا وبحث سبل كيفية معالجة داخل سوريا وفي دول الجوار»، «وأضافت «أن البرنامج يعمل حاليا في 12 محافظة من 14 محافظة في سوريا وسيعمل على تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بالتعاون مع شركاء محليين». وذكرت أن المشروعات تشمل إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وشبكات المياه وتوفير فرص عمل للسيدات اللواتي اصبحن يعلن كثيرا من الأسر.
وقالت بحوث «إن سوريا تراجعت حوالي 40 سنة للوراء حسب المؤشرات التنموية وهو ما سينعكس على الدول المحيطة وعلى إمكانية عودة اللاجئين لبيوتهم والأمن والسلم الإقليميين»، وأضافت أنه جرى خلال المؤتمر إطلاق خطة الاستجابة الاستراتيجية في سوريا لعام 2015 والخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.
وستواصل الخطة الأولى تقديم المساعدات والدعم للمجتمعات المحلية المحتاجة داخل سوريا. بينما يشترك في تنفيذ الخطة الثانية حوالي 200 من الشركاء الوطنيين والدوليين في البلدان المجاورة لسوريا على أساس خطط الاستجابة الوطنية لكل بلد.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن من المنتظر عقد اجتماع للمانحين في يناير المقبل لتقديم تعهدات التمويل. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير «إن الأزمة الإنسانية في سوريا وفي الدول المجاورة تهدد استقرار كل المنطقة»، معتبرا أن نداء الأمم المتحدة هو «نداء للتضامن موجه إلى كل أمم العالم وأن بلاده ستساهم في المساعدات».
وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر «من غير المقبول أن نضطر لمطالبة المجتمع الدولي شهرا تلو الآخر بأداء دوره حتى لا يموت الناس في مخيمات اللاجئين بالأردن وسوريا والعراق»، وأضاف أن أوروبا يجب أن تفعل المزيد ويجب أن تدفع مليار يورو إضافي. وتوقع أن تظل أزمة اللاجئين خلال السنوات المقبلة على رأس القضايا التي تتطلب حلولا على المدى البعيد.
عدد اليوم
