القاهرة (رويترز)
وافق مجلس الوزراء المصري امس، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو احد آخر العقبات قبل تحديد موعد الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها. ولا ينتظر المشروع سوى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح قانونا، إذ يملك الرئيس سلطة التشريع في ظل عدم وجود برلمان حاليا.
ولم يتحدد تاريخ للانتخابات حتى الآن، لكن السيسي قال في اجتماع مع رجال أعمال أجانب الشهر الماضي، إن الانتخابات ستجري قبل مؤتمر دولي لتشجيع لاستثمار في مصر في مارس في محاولة لطمأنتهم بأن الانتخابات لن تؤجل لأجل غير مسمى.
ووفقا للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب سيتألف المجلس القادم من 567 مقعدا سينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب. وسيعين رئيس الجمهورية خمسة بالمئة من نواب المجلس، بما يعادل 27 مقعدا.
ووفقا للنسخة الأخيرة من مشروع قانون الدوائر الانتخابية التي وافقت الحكومة عليها امس قسمت الجمهورية إلى 237 دائرة للانتخاب الفردي وأربع دوائر للقوائم.
وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي «من الواضح جدا أنه جرى تفصيل هذا القانون وتعديله لتجنب دخول أي مرشح من الإخوان البرلمان». وتقول مصادر سياسية، إن التأخير في تنظيم الانتخابات يشير إلى قلق الحكومة من نتائج الانتخابات.
عدد اليوم
