عقيل الحلالي (صنعاء)
منح البرلمان اليمني أمس الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة خالد محفوظ بحاح، بعد أن التزمت وقف التدهور الأمني غير المسبوق في البلاد وحماية جميع اليمنيين «وضمان عدم تعرض أي يمني لأي مساءلة أو عقوبات خارجية»، في إشارة واضحة إلى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي على الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من زعماء المتمردين الحوثيين بحجة تهديدهم الأمن والاستقرار في اليمن وعرقلة العملية الانتقالية.
وصوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية الحاضرين لصالح منح الثقة لحكومة بحاح الذي التزم تنفيذ جميع توصيات المجلس النيابي بشأن البرنامج العام لحكومته، التي فشلت الثلاثاء في الحصول على ثقة النواب إثر انسحاب ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يملك الغالبية في المجلس ويتزعمه الرئيس السابق.
وتضمنت توصيات البرلمان «سرعة وقف التدهور الأمني» في البلاد، وإزالة المظاهر المسلحة ونقاط التفتيش غير القانونية ومكافحة الإرهاب بكل صوره، وحماية المنشآت العامة خصوصاً أنابيب النفط وأبراج الطاقة في محافظة مأرب. كما تضمنت التزام الحكومة تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة والوطنية، الذي توافقت عليه القوى السياسية في البلاد مع جماعة الحوثيين، «وتشكيل لجنة تفسير» للاتفاق خلال مدة أقصاه شهر.
وألزم البرلمان حكومة بحاح العمل على الإعداد والتهيئة للانتخابات العامة في البلاد وفقاً لمخرجات الحوار الوطني خلال ستة أشهر وحماية جميع اليمنيين، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية، التي تمنع تسليم أي مواطن يمني لأي سلطة أجنبية، وضمان عدم تعرض أي يمني لأي مساءلة أو عقوبات خارجية إلا وفقاً لأحكام القضاء اليمني، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بذلك»، إضافة إلى وضع حد لاستمرار انتهاك السيادة اليمنية، وعدم قبول أي وصاية على اليمن. ودعا البرلمان الحكومة إلى إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن في البلاد «وعدم إضعافهما تحت مسمى استكمال تنفيذ وتطبيق إعادة الهيكلة في القوات المسلحة والأمن»، التي نص عليها اتفاق المبادرة الخليجية.
وأعان بحاح امام البرلمان: «نطلب منكم في هذه اللحظة الاستثنائية حشد جميع القوى السياسية والاجتماعية حتى نعبر بسفينة الوطن إلى الامان وإكمال العملية الانتقالية»، التي انطلقت أواخر نوفمبر 2011 بموجب خارطة طريق قدمتها دول الخليج العربية. وأكد أن الحكومة ستقف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية في البلاد، وأنها ستعمل بجدية من أجل «تعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة»، التي باتت خاضعة لهيمنة الحوثيين منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء بعد عشر سنوات من تمردهم في محافظة صعدة الشمالية. وكان رئيس الوزراء اليمني صرح، أمس الأول، بأن حكومته قد تستقيل معرباً عن سخطه بعد أن داهم المتمردون الحوثيون في اليومين الماضيين مؤسسات حكومية، بعضها سيادية، وعزلوا الموظفين العموميين.
وقال بحاح في الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إنه لن يؤيد إراقة الدماء ولن يتسامح مع «أي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة»، مؤكداً أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا الطرف الآخر مستعد لتحمل المسؤولية في إشارة إلى الحوثيين، الذين يسعون لتعزيز قبضتهم على مؤسسات الدولة تحت ذريعة مكافحة الفساد، فيما يتهم سياسيون معارضون للرئيس السابق الأخير بمساندة المتمردين الشيعة، الذين على صلات ودية بدولة إيران للانتقام من خصومه، الذين ثاروا ضده في 2011.
وأعلنت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين، أمس، امتلاكها وثائق فساد مالي في وزارة الدفاع التي يحاصر مقرها الرئيسي في صنعاء منذ يومين عشرات المسلحين في ظل انتشار كثيف للجيش.
إلى ذلك، أسفر هجومان بسيارتين مفخختين استهدفا تجمعين للمسلحين الحوثيين في مدينة الحديدة في غرب اليمن عن قتلى وجرحى. وقال مسؤول أمني إن «الانفجارين أسفرا عن عشرات القتلى والجرحى» دون أن يشير إلى حصيلة محددة. وبحسب المسؤول، فإن السيارة الأولى انفجرت «عند مقر لأنصار الله» في مدينة الحديدة التي سيطروا عليها في نهاية سبتمبر وأن الانفجار الثاني وقع «عند تجمع آخر للحوثيين غرب جامعة الحديدة، وهو موقع قريب من مكان الانفجار الأول».
عدد اليوم
