بلغ إجمالي المساعدات السكنية التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه عام 2000 في كافة إمارات الدولة 31 ألفا و83 مساعدة سكنية، منها 17 ألفا و380 قرضا سكنيا و13 ألفا و703 منح سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 14 مليارا
و456 مليون درهم، منها ثمانية مليارات و 392 درهما للقروض، وستة مليارات و 63 مليون درهم للمنح.
كما بلغت قيمة المساعدات السكنية التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان للمواطنين من منح وقروض في كافة إمارات الدولة عام 2013، ألفين و987 مساعدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت مليارا و 365 مليون درهم، منها 47 مساعدة سكنية في أبوظبي و319 في دبي و454 في الشارقة، و231 في عجمان و 106 في أم القيوين و1271 في رأس الخيمة و567 في الفجيرة .
وبلغ عدد المساكن المنجزة منذ نشأة البرنامج إلى الآن 16 ألفا و277 مسكنا، وعدد المساكن الجاري تنفيذها ستة آلاف و 646 مسكنا، وعدد المساكن في مرحلة استكمال الإجراءات ثمانية آلاف و160 مسكنا.
وقام البرنامج منذ انشائه عام 2000 بتنفيذ العديد من المجمعات السكنية في مدينة خت بإمارة رأس الخيمة ومدينة قراط في إمارة الفجيرة، وفي مناطق متفرقة من إمارة أم القيوين ليستفيد منها ذوو الدخل المحدود، بالتعاون مع بلديات الإمارات المعنية والمنفذة بها هذه المجمعات، حيث تم بناء المجمعات السكنية، وفقا لأحدث الأساليب وأفضل التصاميم العصرية المختلفة.
ويقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان حاليا بإنشاء مجمع سكني في منطقة السيوح بإمارة الشارقة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 300 مليون درهم على مساحة أرض تبلغ 740 ألف متر مربع، حيث يضم المجمع 409 مساكن موزعة في تصميمها على أربعة نماذج.
كما يقوم البرنامج حاليا بإنشاء مجمع خليفة السكني في منطقة دبا بإمارة الفجيرة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 350 مليون درهم على مساحة أرض تبلغ 520 ألف متر مربع تقريبا، حيث يضم المجمع 386 مسكنا، موزعة في تصميمها على أربعة نماذج.
ومن أبرز المشاريع المستقبلية التي يعتزم البرنامج تنفيذها، مشروع المجمع السكني بإمارة عجمان، والذي يحتوي 380 مسكنا، وبمساحة إجمالية تصل إلى 50 ألفا و767 مترا مربعا، بالإضافة إلى مشروع المجمع السكني في مدينة خليفة بن زايد بإمارة رأس الخيمة والذي يحتوي على 427 مسكنا، وبمساحة إجمالية تصل إلى 984 ألف متر مربع ومشروع أم القيوين السكني، والذي يضم 360 مسكنا وبمساحة إجمالية تصل إلى 800 ألف متر مربع.
وبلغ إجمالي المبالغ التي صرفها برنامج الشيخ زايد للإسكان حوالي 32 مليون درهم عام 2000 و338 مليون درهم عام 2001 و498 مليون درهم عام 2002 و538 مليون درهم عام 2003 و 728 مليون درهم عام 2004 و671 مليون درهم عام 2005 و465 مليون درهم عام 2006 و417 مليون درهم عام 2007 و438 مليون درهم عام 2008 و773 مليون درهم عام 2009 ومليارا و 120 مليون درهم عام 2011 ومليارا و 88 مليون درهم عام 2012 ومليارا و 365 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2013 حيث تشير الإحصائيات السابقة إلى أن المبالغ في ازدياد، وذلك نتيجة زيادة عدد المساعدات الإسكانية الممنوحة للمواطنين.
التنمية الشاملة
ويعد برنامج الشيخ زايد للإسكان حلقة مهمة في عملية التنمية الشاملة التى شهدتها دولة الإمارات والذي تأسس بفضل المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ولاقى المتابعة الحثيثة والرعاية الكاملة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث تجسد برؤية سموه الثاقبة تجاه أبنائه المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لهم.
ويشكل البرنامج واحدا من الإضافات البارزة في المشروعات والبرامج التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو الإستكمال، أو إجراء الصيانة الضرورية والإضافات على المسكن.
ويأتي إنشاء برنامج الشيخ زايد للإسكان تتويجا للسياسة الحكيمة التي اعتمدها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وترجمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي وضعت الأسس الكفيلة لتوفير المسكن المناسب واللائق للأسر المواطنة على اختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الأولوية للحالات الخاصة، كالأيتام والأرامل وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وتعكس مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الخاصة ببناء مساكن للمواطنين، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأخيرة ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين بمختلف مناطق وإمارات الدولة الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة، في مجال توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين.
ويتعاون البرنامج مع العديد من الجهات والهيئات، ومنها وزارة الأشغال وبرنامج الشيخ محمد بن راشد للإسكان ودائرة الإسكان بالشارقة، وهيئة القروض الخاصة بالمواطنين وكافة البلديات ودوائر الأراضي والدوائر الحكومية والمصرف العقاري الذي يعتبر المشغل الأول لأموال البرنامج.
وتقوم لجنة مختصة بالبرنامج بدراسة طلبات المواطنين من كافة إمارات الدولة تضم رئيسا وستة أعضاء من ذوي الاختصاص، حيث يتمثل دورها في النظر في الطلبات ولها الأحقية في عملية الموافقة أو الرفض، وذلك حسب ما تراه وتقرره بعد التعرف على ظروف الشخص وحالته عن طريق البحث والتحري.
ومنذ إنشاء البرنامج والأفكار التطويرية هي من أولويات اهتمام مجلس إدارة البرنامج ويتم تطبيقها بشكل مستمر، ومنها الربط الإلكتروني مع كافة الجهات صاحبة العلاقة وتوفير خدمات ذكية للمتعاملين، من خلال الهواتف المتحركة كخدمة تقديم الطلب ومتابعته وإمكانية الحصول على قرار المساعدة من خلال الهاتف الذكي، فضلا عن توفير الخدمات الذكية للفئات الأخرى من المتعاملين، كالمقاولين والاستشاريين والذين يعتبرون شركاء مع البرنامج في تحقيق رؤيته. وينص قانون البرنامج على أن المساعدة السكنية تقدم على شكل قروض لمن تزيد رواتبهم على عشرة آلاف درهم ومنح لمن تقل رواتبهم عن عشرة آلاف درهم وهي موزعة بنسبة 60 بالمائة للمنح و40 بالمائة بالمائة للقروض، حيث يتمثل هدف البرنامج في تقديم الدعم المادي والإشراف الهندسي للمساكن التي يتم تنفيذها للمواطنين.
ويقوم البرنامج ببعض الاستثمارات التي تضيف إلى ميزانيته والإنفاق من إيرادات هذه الاستثمارات على الإيجارات والمصاريف الإدارية، وعدم المس بالميزانية المخصصة له من جانب الحكومة، والتي تبلغ مليارا و 79 مليون درهم سنوياً.
مساكن مجانية
يوفر برنامج زايد للإسكان العديد من نماذج تصاميم المساكن المجانية، والتي وصل عددها إلى 32 نموذجا تتمتع بأحدث المواصفات والتصاميم وتتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات، وتتوافر بمساحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، فيما طرح البرنامج العديد من المبادرات الخاصة بتخفيض تكاليف بناء المساكن ومنها مبادرة توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم أسعار مخفضة لمستفيدي البرنامج حيث بلغت هذه الخصومات حوالي 45 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق. وتميزت مرحلة إنشاء المساكن الممولة عن طريق البرنامج في مدن ومناطق الدولة بإنتعاش كبير في سوق المقاولات ومواد البناء، بالإضافة إلى انتعاش في سوق العقارات، ما أدى إلى انعكاسات إيجابية كبيرة على سوق العمل.
وتشكل شركات المقاولات والاستشارات أهم شركاء البرنامج منذ نشأته، حيث يبلغ عدد شركات المقاولات المسجلة في البرنامج حتى نهاية سبتمبر الماضي حوالي 3 آلاف و784 شركة، بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية المسجلة لدى البرنامج، والتي وصل عددها حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 794 مكتباً استشارياً.
عدد اليوم
