كشف اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة عن ضبط 221 شركة في دبي خلال العام الحالي مخالفة لاشتراطات الوقاية والسلامة التي اعتمدها القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012.
وأشار اللواء المطروشي الى أنّ المخالفات التي رصدها مفتشو الدفاع المدني في الشركات المذكورة تلخصت بإهمالهم وعدم التزامهم بشروط الوقاية والسلامة من الحرائق والتي تعد واحدة من إجمالي عدد المخالفات التي حددها القرار رقم 24 لسنة 2012 وعددها 187 مخالفة على اختلاف أنواعها، وتشمل كافة الجوانب المتعلقة بالسلامة العامة، مؤكداً فرض إدارة الدفاع المدني بدبي غرامات مالية بحق تلك الشركات المخالفة.
وحول ماهية القرار الذي نظّم عملية التزام المنشآت باجراءات السلامة، قال اللواء المطروشي: “باشرت فرق الدفاع المدني اعتباراً من يوم 13 يناير الماضي في جميع إمارات الدولة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 الخاص بتنظيم خدمات الدفاع المدني في الدولة”، لافتاً الى أنه يعد قرار تطوير نوعي لخدمات الدفاع المدني، لربطه بين ترخيص المنشآت أو تجديدها وبين الحصول على شهادة سارية المفعول من الدفاع المدني لمتطلبات السلامة من الحريق.
وأشار إلى أن القرار منع شركات التأمين من إصدار وثيقة تأمين لأية منشأة أو مبنى مالم يكن طلب التأمين مرفقاً بشهادة سارية المفعول من الدفاع المدني لمتطلبات السلامة من الحريق، كما ألزم القرار ملّاك جميع المنشآت والمباني بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة السلامة الوقائية المثبتة في تلك المباني من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الدفاع المدني.
وحول الجهات التي يستهدفها القرار، قال اللواء المطروشي : “يطبّق القرار على كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها في الدولة، باستثناء البيوت او المنازل السكنية الخاصة المستقلة وذات الطابع غير التجاري بمختلف أنواعها”، لافتاً الى أن عملية التفتيش على تلك المباني والمنشآت تتم من قبل فرق الدفاع المدني بموجب نموذج تفتيش معتمد وموحد في جميع الإمارات يحتوي على جدول بالمخالفات العامة والخاصة ويتضمن 187 مخالفة للسلامة الوقائية، وتم تحديد مبلغ الغرامة لكل مخالفة طبقاً لدرجة الخطورة التي تشكلها كل مخالفة.
غرامات مالية
وقال اللواء المطروشي بأن القرار حدد قيمة الغرامة في حال مخالفة لبند ما، لافتاً الى أن الحد الأعلى للغرامات يبلغ 50 ألف درهم للمخالفة الواحدة، والحد الأدنى 500 درهم.
وقال: “ أكدنا على مفتشي الدفاع المدني ضرورة الالتزام بالأساليب الحضارية في التنفيذ، وضرورة حرصهم على دعم أصحاب المشاريع والمباني كشركاء في الوقاية والسلامة، من خلال الالتزام بتوفير كافة مستلزمات الحماية من الحريق في تلك المواقع”.
وأكّد أنّ المفتشين يضعون كافة المعايير قيد التطبيق، ويجري قياسها على ضوء نوعية المخالفات المدونةعلى ظهر ورقة التفتيش، التي يتسلم صاحب المنشأة او المبنى نسخة منها عند إتمام زيارة مفتشي الدفاع المدني للمنشأة، وتتضمن إضافة الى تحديد المخالفات، بيان المدة الزمنية المحددة لإزالة كل مخالفة، لافتاً الى أنه وبعد انتهاء تلك المدة سيقوم المفتشون بزيارة الموقع مرة أخرى لاتخاذ الإجراء اللاحق، وفي حال عدم التنفيذ تفرض غرامة تأخير بقيمة 500 درهم شهرياً مع إيقاف رخصة المنشأة بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية، وبعدها بثلاثة أشهر وفي حال عدم التنفيذ يتم إيقاف النشاط وإغلاق المنشأة. وأفاد اللواء المطروشي أنّه في الحالات ذات الدرجة العالية من الخطورة من الممكن إغلاق المنشأة فوراً، حيث تنص المادة 11 من قرار مجلس الوزراء على: “بعد استنفاذ كافة الطرق المحددة لإزالة المخالفة، يصدر قرار بإغلاق المنشأة المخالفة، الى أن يتم تصحيح المخالفة وإزالة أسبابها”.
مخالفتان
وأوضح اللواء المطروشي أنه يمكن إيقاع أكثر من مخالفة على المنشأة الواحدة اثناء الزيارة التفتيشية، إذا وجد المفتش لدى زيارة المنشأة أو المبنى أكثر من مخالفة، حيث سيكون لكل مخالفة غرامة خاصة بها تحددها درجة الخطورة، ويحدد المفتش المدة الزمنية لإزالة تلك المخالفات، بما فيها الإزالة الفورية للمخالفة ان كانت درجة الخطورة فائقة.
وحول ما إذا التزمت إحدى المنشآت المخالفة بالاشتراطات، هل تبقى ضمن قائمة المنشآت المخالفة، قال اللواء المطروشي: “ في حال صدور قرار بالمخالفة فإن المنشأة ملزمة بإزالة المخالفة ودفع الغرامة، لأن قرار المخالفة لايصدر فوراً بل بعد سلسلة من الاجراءات، تبدأ بـ”التنبيه” فـ”الانذار” ثم “ايقاع المخالفة”.
وأكد قائد عام الدفاع المدني بالإنابة أن المنشآت المخالفة لا تشكل نسبة عالية من اجمالي عدد المنشآت، مشيراً الى سرعة استجابة المنشآت المخالفة، لإزالة المخالفات ودفع الغرامات.
دليل الإمارات للسلامة
وحول اشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق قال اللواء المطروشي: “لقد أولى القرار الوزاري في بنوده عناية خاصة وفقاً لـ” دليل الإمارات للسلامة من الحريق وحماية الأرواح “ والذي أعده ويطبقة الدفاع المدني في الدولة وفق ارقى المعايير العالمية، لأن تخضع جميع المنشآت والمباني لمعايير انشائية وتشغيلية علمية ودقيقة، وحسب طبيعة كل منشأة او مبنى وطبيعة النشاط الذي تقوم به ودرجة المخاطر المحتمل وقوعها فيه، سواء كانت صناعية او سكنية او تجارية او ترفيهية او سياحية وغيرها”.
وأضاف: “لا يمكن الشروع بالبناء إن لم تكن المخططات الهندسية لتلك المنشأة معتمدة من الدفاع المدني، ويخضع البناء خلال مراحل التنفيذ للتفتيش للتأكد من مطابقة الواقع مع المخططات الهندسية المعتمدة، وعند الانتهاء يتم تفتيش المبنى لمنحه ترخيصاً بالانجاز” ، لافتاً الى أنه لايمنح ذلك الترخيص الا بعد التأكد من وجود جميع أنظمة وأجهزة الحماية من الحريق بجاهزية تامة للعمل، فيما تستمر مراقبة المبنى من خلال مشروع الانظمة الذكية الالكترونية.
حملات توعية
وقال اللواء المطروشي: “نظراً لأهمية القطاع الصناعي تم تنفيذ الحملة الوطنية للسلامة في المناطق الصناعية، حيث زارت فرق من الدفاع المدني في دبي 12 ألفاً و587 منشأة ومبنى خلال أوسع حملة وطنية للسلامة في المناطق الصناعية، لنشر التوعية الوقائية بين العاملين في المنشآت الصناعية عبر شرح وتوضيح المخالفات التي تهدد السلامة العامة في المنشآت الصناعية، وتدريب 5% من العاملين في كل منشأة على مهارات الحماية من الحريق، وانشاء قاعدة بيانات الكترونية حول مستوى المخاطر في تلك المنشآت. وأشار إلى أنه وبانتهاء الحملة حققت فرق الدفاع المدني بدبي أهدافاً عدة وعلى رأسها ترشيح 40 ألفاً و241 عاملاً للتدريب على مهارات الحماية من الحريق في عموم المناطق الصناعية، لافتاً الى تمكّن الفرق من توعية 793 ألفاً و902 عامل وموظف في المنشآت والمباني، إضافة إلى توزيع 39 ألفاً و 782 مطبوعاً إرشادياً على العاملين في تلك المنشآت الصناعية خلال الحملة.
سبعة حرائق خلال 10 أشهر
أوضح اللواء راشد ثاني المطروشي أنّ عدد حوادث الحرائق خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت سبع حرائق “ ثلاث منها بسيطة وواحدة متوسطة وثلاث كبيرة، وقعت في مصانع للعطور والحلويات، والمفروشات.
وعزا الأسباب الرئيسية لوقوع تلك الحرائق لعدم الالتزام بشروط السلامة التي يطبقها الدفاع المدني في المباني والمنشآت، والتي يتم اعتماد المخططات الهندسية بموجبها، ومن ثم الترخيص لتلك المباني بعد التأكد من صلاحية جميع انظمة الحماية من الحريق فيها وفق المخططات الهندسية المعتمدة من الدفاع المدني. أما أسبابها المباشرة فكانت متنوعة حسب خبير الحرائق مثل التماس الكهربائي وشرر أجهزة اللحام أثناء التصليحات ومصادر الاشتعال المباشرة.
عدد اليوم
