عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) رفع المصرف المركزي، اعتباراً من يوم أمس الخميس 17 ديسمبر 2015، سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 16 ديسمبر 2015. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة. وتظهر بيانات «المركزي» أن البنوك العاملة بالدولة استوعبت مقدماً الارتفاع في أسعار الفائدة على التعاملات بالدولار الأميركي، وتبعا لذلك الارتفاع في سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم. وارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم (الايبور) بنحو 30 نقطة أساس لأجل سنة، خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل إلى 1,36% تقريبا يوم أمس، مقارنة مع سعر كان يبلغ 1,067% مطلع شهر يونيو 2015، ما يعادل زيادة في تكلفة الاقراض بين البنوك تصل نحو 30% خلال الفترة، وذلك بحسب بيانات المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن معدلات الزيادة في الأسعار تفاوتت بين البنوك الـ 11 المعتمدة في آلية تحديد سعر «الايبور» في السوق المحلية، وجاءت أعلى نسبة زيادة خلال الفترة من بنك ستاندرد تشارترد الذي رفع السعر الذي يعرضه بنحو 60 نقطة أساس لأجل سنة ليرتفع سعره من 1% إلى 1,6% تقريبا، ومع أن الزيادة في السعر الذي يعرضه بنك الفجيرة الوطني كانت 40 نقطة أساس خلال الفترة، إلا أن السعر الذي يعرضه البنك ظل هو الأعلى عند 1,75% لأجل سنة، في حين كانت أدنى الأسعار المعروضة هي لبنك أبوظبي التجاري بنحو 1% وبنك أبوظبي الوطني بنحو 1,12%. وتتناسب أسعار الفائدة المعروضة تناسباً عكسياً مع مستويات السيولة المتوافرة لدى البنوك، فكلما ارتفعت السيولة لدى البنوك انخفض السعر الذي يعرضه، وكلما انخفضت السيولة لديه ارتفع السعر المعروض.
