تحرير الأمير (الشارقة) - قال المهندس يوسف الأحمد مدير إدارة الخدمات البيئية في بلدية الشارقة، إن مدينة الشارقة سوف تشهد تغييراً جذرياً في شأن النظافة جراء البدء الفعلي في تطبيق قانون النظافة مطلع العام الجديد 2014.
وأضاف أن القانون الجديد يحتوي تشريعات متكاملة، وحلولاً ذكية لكافة الفجوات والثغرات متوقعا تحسين قطاع النظافة والبيئة في الإمارة بشكل غير مسبوق.
وأضاف المهندس يوسف الأحمد في تصريح لـ “الاتحاد” أن أبرز ملامح هذا القانون هي تغليظ العقوبات المعمول بها سابقا فيما يخص مخالفات قطاع النظافة عبر مضاعفة بعض البنود، منوهاً بأن الهدف من هذه الإجراءات المشددة هي النهوض بقطاع النظافة في المدينة.
وذكر أن بلدية الشارقة بصدد تطبيق قانون يلزم ملاك البنايات بالتعاقد مع شركات مكافحة الحشرات، من خلال 60 شركة لمكافحة الحشرات مرخصة من قبل البلدية، علاوة على تشريع يتضمن تنظيف محيط بناياتهم ومداخلها بشكل يومي وذلك بسبب كثرة شكاوى الجمهور فيما يخص هذه القضية التي مردها إهمال المكاتب العقارية (الوسيط ) العقاري بين المالك والمستأجر لحزمة من شؤون النظافة.
وأشار المهندس يوسف الأحمد مدير إدارة الخدمات البيئية في بلدية الشارقة إلى أن القانون الجديد يشمل تخصيص فرق للتفتيش على المباني بقصد رصد أية مخالفات والوقوف على حالة البنايات، وتحديداً غرف الفضلات التي يجب أن يتم تعقيمها وتنظيفها يوميا، والعمل على إيقاع عقوبات جزائية بحق المخالفين، منوهاً بأن إدارة الخدمات البيئية في بلدية الشارقة تتابع عبر الخط الساخن أي شكوى ترد بهذه الخصوص، وتعمل على إيجاد حلول سريعة لها في حال كان الوضع مترديا.
وقال إن شركة “بيئة” جزء لا يتجزأ من بلدية الشارقة، وتم نقل مسؤولية أعمال النظافة بالكامل في جميع القطاعات السكنية والتجارية وحاليا الصناعية .
ونوه بأن هذا الإجراء جاء بقصد تحسين خدمات جمع النفايات والتعامل معها بشكل جيد على ان يكون دور البلدية إشرافياً.
وأشار إلى أن نقل عملية جمع النفايات إلى “بيئة” سيعمل على الارتقاء بواقع النظافة في الإمارة من الناحية البيئة، علاوة على الاستفادة من تلك النفايات عند إعادة تدويرها واستخدامها في مجالات مفيدة ، موضحاً انه يتم جمع نحو 18 إلى 20 ألف طن من النفايات الصلبة من المناطق الصناعية شهرياً، أما المناطق السكنية والتجارية فتصل إلى 30 ألف طن شهرياً في المتوسط .
ويهدف قانون النظافة العامة في إمارة الشارقة إلى المحافظة على البيئة وحماية صحة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة، والمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري للشارقة، وضمان التخلص من المخلفات في الإمارة بطرق صحية، ومعالجتها أو إعادة تصنيعها بطرق علمية لإعادة استخدامها.
ويحظر القانون على الأشخاص إلقاء، أو وضع، أو ترك أو دفن، أو تخزين، أو التخلص بأي شكل من الأشكال من أي نوع من النفايات والمخلفات في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والشواطئ والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات والمناور، وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة.
وتشمل المواد والأشياء المدرجة في المنع النفايات، وكل ما يتسبب في إعاقة المارة أو تشويه منظر الإمارة وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة أو الإضرار بالبيئة ومخلفات الحدائق، أو المزارع أو الحظائر بما فيها الأغصان وأوراق الشجر والمركبات والآليات والمحركات التالفة وجميع أجزائها وما في حكمها ، ومخلفات أعمال الحفر والبناء والهدم في غير المناطق البرية، ومخلفات تنظيف السجاد والأغطية وغسيل المركبات ومخلفات الزيوت وما في حكمها.
وتنص مواد القانون على إلزام الأشخاص التخلص من نفاياتهم في أوعية خاصة لذلك وفقا للمواصفات والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، أنه لا يجوز منح ترخيص تجاري أو مهني للجهات المعنية بمزاولة نشاط معالجة النفايات الناتجة عن الأشخاص، أو تقديم خدمات النظافة في الأماكن العامة بالإمارة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة، بعد التأكد من التزام الجهات المعنية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتضمن القانون مادة يكون بموجبها للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار وزير العدل، وفقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتي تقع ضمن دائرة اختصاص البلدية، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر.
كما ينص على أن يصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون والرسوم المقررة، تنفيذا لأحكام هذا القانون والغرامات الإدارية المفروضة على مخالفته.
عدد اليوم
