الشارقة (وام) - أكد الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني مدير عام مركز الشارقة للإحصاء، أهمية مشروع مسح المنشآت في إمارة الشارقة الذي سيبدأ عمله الميداني غداً الأحد، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لضرورة بناء قاعدة بيانات جغرافية للمنشآت الخدمية، وتوزيع السكان على مستوى التقسيم الإداري “بلدية، ضاحية، منطقة”.
وذكر مدير عام مركز الشارقة للإحصاء أن المشروع يهدف إلى عرض صورة كاملة عن توزيع الخدمات حسب المستويات الإدارية المعتمدة في الإمارة، وذلك حرصاً من صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير الخدمات للسكان على مستوى كل المناطق والضواحي التابعة للشارقة.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني إنه فور تلقينا توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بدأ المركز استعداداته لهذا المشروع الذي يشمل أعمالاً تحضيرية، مثل تجهيز قائمة بالمنشآت الخدمية وبياناتها، مثل اسم المنشأة، نوع الخدمة، السعة الاستيعابية، وغيرها من البيانات الأساسية، بالإضافة إلى تدقيق ميداني للمنشآت من حيث اسمها ونوعها ومطابقتها للإحداثيات الواردة من المركز والمصادر الإدارية الأخرى في الإمارة، وإضافة الإحداثيات غير المتوافرة للمنشآت.
ووفقاً للشيخ آل ثاني، يستهدف المشروع بيان الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والدفاع المدني وبعض المؤسسات الحكومية الخدمية والاجتماعية، وتوضيح مدى ملاءمة هذا التوزيع مع التوزيع السكاني في مناطق الإمارة. كما أكد مدير عام مركز الشارقة للإحصاء، أن مسح المنشآت لبناء قاعدة جغرافية خدمية في إمارة الشارقة يسهم في صياغة سياسات الإمارة التي تهدف للنهوض بالمستويات والظروف السكنية.
عدد اليوم
