انضمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' رسمياً إلى المنظمة الدولية للمقاييس القانونية ''او آى إم إل'' وأصبحت عضواً مشاركاً في المنظمة وتتمتع بحق الحضور كملاحظ في اجتماعات اللجان الفنية واللجان الفرعية التابعة للمنظمة· وقال سعادة وليد بن فلاح المنصوري مديرعام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: ''ان هذه العضوية تتيح للهيئة الدخول إلى نظام الشهادات المتعلق بأدوات القياس القانونية والخاص باعتماد النموذج''، مشيراً الى ان المنظمة الدولية للمقاييس القانونية ومقرها فرنسا تعد إحدى المنظمات الدولية للمقاييس وانشئت عام 1955 وتضم في عضويتها مندوباً عن كل دولة عضو في المنظمة، حيث تجتمع كل سنتين بدعوة من رئيسها المنتخب ولهذه المنظمة أعظم الأثر في تبادل الخبرات والمعلومات على الصعيد الدولي ومساعدة الهيئات الوطنية المعنية بالمقاييس القانونية، كما تقوم المنظمة بإصدار المواصفات والمطبوعات المتخصصة في المقاييس القانونية·
واشار سعادته الى أن المنظمة تمتلك نظاماً للشهادات بالنسبة لأدوات القياس لتسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيض الكلفة المتعلقة بذلك في ميدان التجارة الدولية لأدوات القياس الخاضعة للشروط القانونية ويعطي هذا النظام الإمكانية للجهات الصانعة لأدوات القياس الحصول على شهادة من المنظمة الدولية للمقاييس القانونية تشكل مع تقرير الفحص دليلا بأن نموذج الأداة المقدم للمصادقة يحقق الشروط المنصوص عليها بالتوصيات الدولية للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية المعنية بهذه الأداة·
وأوضح سعادته ان شهادات المنظمة الدولية للمقاييس القانونية تقبل من جهات المقاييس الوطنية بشكل تلقائي وفي جو من الثقة والاعتراف المتبادل بين أعضاء المنظمة· ويساهم نظام شهادات المنظمة الدولية للمقاييس القانونية في تبسيط إجراءات المصادقة على النموذج بالنسبة للصناعيين والسلطات الرسمية، وذلك يتفادى تكرار إجراءات الفحوصات المكلفة·
واكد ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تسعى ممثلة بإدارة المقاييس ومن خلال تلك العضوية إلى تحقيق رسالتها في مجال المقاييس بالاستفادة مما تقدمه هذه المنظمة، وذلك بالمشاركة بفعاليات وأنشطة المنظمة نحو التمكن من أداء مهامها وعلى أكمل وجه في مجال المقاييس القانونية وتنظيم أعمال القياس والمعايرة داخل الدولة من خلال التطبيق الأمثل للنظام الوطني للقياس، حيث يأتي هذا النظام انسجاماً مع الهدف الرئيسي للهيئة والمتمثل بتوفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية في الدولة ودعم الاقتصاد الوطني خاصة أن القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 اعتبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن النظام الوطني للقياس وصيانته·
واشار الى ان خطوة انضمام الهيئة إلى المنظمة الدولية للمقاييس القانونية تأتى في إطار إستراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى حماية المستهلك·
عدد اليوم
