الخرطوم (وكالات) - أكد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه صحة التسريبات التي راجت خلال اليومين الماضيين عن مغادرته لمنصبه الذي شغله لأكثر من عقدين، مشيراً إلى أن قرار الاستقالة “جاء لدواعي التغيير بإتاحة الفرصة لجيل جديد، ولا توجد أي خلافات في القيادة”، في وقت قالت تقارير صحفية صادرة بالخرطوم يوم الجمعة، إن المساعي جارية لإثنائه.
ونسب عدد محدود من الصحف الصادرة في الخرطوم أمس تصريحات لطه، الذي قضى نحو عقد ونصف في منصب نائب الرئيس، أكد فيها أن قرار مغادرته جاء استجابة لدواعي التغيير، نافياً بشدة وجود خلافات على المستوى القيادي للحكومة وحزب المؤتمر الوطني. وقال طه: “سنفتح الباب للتغيير والتجديد وهذا نهج ارتضيناه ومتفقون عليه”، مشيراً إلى أن الرئيس عمر البشير “منتخب من الشعب، بينما نحن تم تعييننا بقرارات جمهورية”. وأكد أنه لا يريد أن يسبق الأحداث بشأن تحديد وجهته القادمة، وأنه سيستمر في عمله كالمعتاد حتى اليوم السبت.
ودعا النائب الأول الإعلام لعدم إثارة الأمر وإعطائه أكثر من حجمه “حتى لا يتيح الفرصة لجهات معادية والمغرضين لتفسير كل ذلك في غير سياقه الموضوعي والعام”. وقال إن التغيير هو سنة الحياة وإنه يريد أن يتيح الفرصة لجيل جديد لقيادة البلاد بعد أن استمرت هذه القيادة لمدة 24 عاماً. وتمنى طه للحكومة الجديدة كل التوفيق والنجاح، وللحزب الحاكم كذلك. وبالمقابل، قال السكرتير الصحفي للرئاسة عماد سيد أحمد في تصريحات نشرتها صحيفة “الأهرام اليوم” أمس، إنه لا وجود لأي خلافات وراء اعتذار طه عن تولي أي مهام في الحكومة الجديدة. وأوضح أن خطوة الاعتذار جاءت مواكبة لنهج التغيير الذي أقره المؤتمر الوطني مؤخراً. وأشار إلى أن طه باعتذاره يريد تقديم نموذج للآخرين في التنازل عن السلطة طواعية كما فعل من قبل بعد توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام بتقديم منصبه لرئيس الحركة الشعبية جون قرنق في عام 2005.
وكانت مجموعة من الشخصيات والدوائر المحسوبة على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قد تحدثت خلال اليومين الماضيين عن وجود خلافات حادة بين البشير وطه، بشأن عدد من الملفات، في مقدمتها ملف الفساد بجانب الحريات، والعلاقة مع القوى السياسية المعارضة. وذهبت هذه الدوائر إلى أن طه من المنادين داخل قيادة الحزب الحاكم بتوسيع قاعدة المشاركة بشكل حقيقي وإفساح المجال للحلول السياسية لقضايا النيل الأزرق وجنوب كردفان، إضافة إلى دارفور. غير أن رؤية طه، طبقاً للمصادر نفسها التي استندت إليها صحيفة (سودان تريبيون)، اصطدمت بدوائر نافذة في الحزب الحاكم تحظى بالثقة لدى الرئيس البشير، لافتة إلى أن علاقة الرجلين تأثرت كثيراً في أعقاب كشف المحاولة الانقلابية التي يقودها مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله قوش المحسوب على طه، وأطاحت تلك المحاولة بعدد من رجال الرجل الثاني في الحكومة والأول في الحركة الإسلامية.
وكانت تقارير صحفية نشرت الخميس، قد قالت إن طه طلب إبعاده من المنصب ليكون قدوة لغيره من المسؤولين، ورجحت تلك التقارير أن يتولى طه رئاسة البرلمان في المرحلة المقبلة.
ونقلت صحيفة «ايلاف» الأسبوعية الصادرة في الخرطوم الأربعاء، أن طه تنحى عن منصبه في القصر وأن البشير قرر إيكال المنصب لوزير الرئاسة الفريق بكري حسن صالح. وطبقاً للصحيفة ذاتها، فإن طه اقترح تسمية بكري ليخلفه في منصب النائب الأول، في حين تؤكد مصادر متطابقة أن ترشيح بكري يحظى بشبه إجماع في أوساط تيارات المؤتمر الوطني المختلفة.
وحملت غالبية الصحف الصادرة في الخرطوم الخميس عناوين رئيسية أكدت تنحي النائب الأول ولملته أغراضه من مكتبه بالقصر الرئاسي. غير أن تقارير أخرى نشرت أمس قالت إن طه ما زال موجوداً في القصر الرئاسي ولم يتقدم باستقالته ولن ينتقل إلى البرلمان، برغم أنه أعلن عدم الرغبة في الاستمرار بالمنصب. وطبقاً للتقارير ذاتها لم تفلح محاولات جهات عديدة في إثناء النائب الأول عن موقفه. وتردد أن الرئيس البشير لن يستجيب إلى رغبة طه وسيعتمد عليه لحين الانتخابات المقبلة. وتترقب الساحة السياسية التئام المكتب القيادي للحزب الحاكم اليوم السبت لعرض التعديلات في شكلها النهائي قبل إعلانها رسمياً.
يذكر أن طه يتربع على منصب نائب رئيس الجمهورية من أوائل العام 1998، بعد مقتل نائب البشير السابق الزبير محمد صالح في حادث سقوط طائرة .
واختاره البشير طه لهذا المنصب من قائمة كانت تضم إلى جانبه كلا من الزعيم الاسلامي حسن الترابي العقل المدبر للإنقلاب الذي الذي أتى بالبشير على سدة الحكم عام 1989، إلى جانب نائب الترابي في زعامة الحركة الإسلامية آنذاك علي الحاج اللاجئ حاليا في المانيا . وكان اختيار طه من قبل البشير فجر خلافا بين الأخير والترابي، انتهى بانقسام مدو في صفوف الإسلاميين، حيث ثبت البشير اقدامه في الحكم بعد آن اطاح بالترابي الذي أسس لاحقا حزب المؤتمر الشعبي ليصبح أشد خصوم البشير ويرتاد السجون أكثر من مرة.
عدد اليوم
