القدس المحتلة (وكالات)- أقفل الجيش الإسرائيلي نهائياً الملف المتعلق بالتحقيق حول مقتل متظاهر فلسطيني في 2011 اثر إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في الوجه، كما نددت جمعية “بتسيلم” الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان. وقالت “بتسيلم” إن “القرار بعدم ملاحقة الجندي الذي قتل مصطفى التميمي ولا رؤسائه يدل على لامبالاة القضاء العسكري حيال حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية”. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، تعذر على مكتب المتحدث باسم الجيش أن يؤكد على الفور إقفال التحقيق. واضافت الجمعية أن “هذا القرار يوجه الى الجنود والضباط الاسرائيليين الرسالة الواضحة جدا والتي تفيد أن بإمكانهم قتل المدنيين العزل، وأنه لن يكون عليهم تقديم الحساب” عن افعالهم.
وتورد جمعية “بتسيلم” رسالة بريدية وقعها مسؤول عسكري تؤكد أن اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع حصل “وفقاً للقواعد والانظمة المطبقة” وأنه لم يحصل شيء غير قانوني. واصيب مصطفى التميمي اصابة قاتلة بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقت عن قرب خلال تظاهرة اسبوعية في قرية النبي صالح في الضفة الغربية. وبحسب “بتسيلم”، فقد كان التميمي يرشق سيارة للجيش بالحجارة. وبعد نقله الى مستشفى اسرائيلي، فارق الحياة متأثرا بجروحه في اليوم التالي.
واعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون آنذاك عن قلقها ازاء الاستخدام “غير المتكافئ” للقوة، وطالبت بإجراء تحقيق معمق في الحادث.
عدد اليوم
