بروكسل ـ د ب أ: اقترحت المفوضية الاوروبية أمس فرض عقوبات صارمة على أرباب العمل الذين يقومون بتوظيف مهاجرين غير شرعيين، بما في ذلك فرض غرامة باهظة وعقوبات تصل إلى السجن بالنسبة لمرتكبي المخالفات الشديدة· وقالت المفوضية إنها تريد تعزيز الاجراءات بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر من الدول الشرقية والجنوبية الشرقية المجاورة للتكتل المكون من 27 دولة·
وشددت المفوضية الاوروبية على أن سياسات الاتحاد المتعلقة بالهجرة يتعين أن تشمل دول المنشأ والعبور (الترانزيت) في الشرق الاوسط وآسيا· ومن العقوبات الأخرى المقترح تطبيقها ضد أرباب العمل المخالفين تجميد أموالهم العامة وإغلاق شركاتهم سواء بشكل مؤقت أو دائم· وطبقا للمفوضية هناك 16 % من الانشطة التجارية تنفذ بعيدا عن الدفاتر·
ويعتقد أن مئات الآلاف من الاشخاص يقومون بأعمال وظيفية بشكل غير مشروع في سائر أنحاء أوروبا، ويتقاضى العمال غير الشرعيين الفتات مقارنة بالأجور المعتادة، كما أن الجزاءات في كثير من دول الاتحاد بالنسبة للشركات التي تنتهك القوانين ليست رادعة· لكن خطة المفوضية قد تجد معارضة شرسة من جانب بعض الدول الاعضاء في الاتحاد، حيث لا يملك الاتحاد صلاحية التدخل في الامور المتعلقة بالقانون الجنائي·
ويوجد اقتراح جديد آخر لمواجهة تدفق الهجرة غير الشرعية حيث يهدف إلى إيجاد وسائل جديدة تسمح بالهجرة الشرعية لدول الاتحاد، لكن المفوضية شددت على أنه لن يسمح للاجانب إلا بالإقامة المؤقتة للتغلب على مشكلة نقص العمالة في أوروبا·
وبموجب المشروع الجديد سيتم إنشاء ما يسمى ب ''مراكز التوظيف'' في البلاد الافريقية لتلبية العروض الوظيفية المتوافرة في الاتحاد الاوروبي بإرسال المهاجرين المحتملين للعمل في قطاعات مثل الزراعة والبناء والنظافة· وتتهدف الخطة إلى تشجيع المهاجرين من إفريقيا على العمل في الاتحاد فقط لفترة محددة· وتطلب المفوضية الآن من الدول الاعضاء تحديد احتياجاتها من العمال والقطاعات التي ترغب في سد الشواغر فيها· لكن مسؤولي الاتحاد أعلنوا أيضا أنه يتعين على الاتحاد أولا وقبل كل شيء أن يعمل على اجتذاب المهاجرين المدربين جيدا لتعويض انخفاض معدلات المواليد وتزايد تعداد المسنين في أوروبا·
يذكر أن الاتحاد ظل طيلة أعوام يناقش وضع سياسة مشتركة للهجرة لكن الحكومات الوطنية لا تزال ترفض التنازل عن صلاحيتها للمفوضية فيما يتعلق بقضايا اللجوء والهجرة·
عدد اليوم
