بلاتر ينجو من تحقيق «الأولمبية الدولية»

لوزان (د ب أ) - يمكن لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر أن يشعر بالطمأنينة بعد أن قررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم التحقيق معه، الأمر الذي يجنبه مصير سلفه البرازيلي جواو هافيلانج الذي استقال من اللجنة بعد أن علم بأنه في طريقه إلى الطرد. وبحسب ما تحققت منه أمس الأول وكالة الأنباء الألمانية من مصادر عليمة باللجنة الأولمبية الدولية، قررت لجنة القيم بها أنه لا توجد دوافع كافية لفتح تحقيق مع رئيس الفيفا. كان البرازيلي هافيلانج “95 عاماً”، والذي ترأس الفيفا لمدة 24 عاماً، يخضع لتحقيقات بشأن اتهامات بالرشوة في إطار الفضيحة المتعلقة بمؤسسة “آي إس إل” السويسرية للتسويق ورفض هافيلانج دوماً هذه الاتهامات. والثلاثاء الماضي في ريو دي جانيرو تحدث لثوان معدودات، حيث قال “لا أريد أن أقول شيئاً.. فقط أطالبهم بأن يتركونني لحالي”. وأكد جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان وقف جميع التحقيقات ضد هافيلانج. وبالتزامن مع ذلك، أعلن الفيفا أنه أرجأ إلى أجل غير مسمى ملف قضية “آي إس إل”، الذي يعتقد بأن مسؤولين كبار بالاتحاد متورطون فيه. وقال بلاتر، الذي كان قد أكد أن محاضر القضية المخبأة منذ أعوام سترى النور في اجتماع اللجنة التنفيذية في العاصمة اليابانية طوكيو يومي 16 و17 من الشهر الجاري، إنه “نتيجة للمعارضة التي أبدتها أطراف أخرى، سيكون من الحتمي مرور بعض الوقت قبل أن يتم تجاوز العقبات القانونية”. وبحسب معلومات أوردتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، تلقى العديد من مسؤولي الفيفا واتحادات دولية أخرى أموالا بالملايين من أجل محاباة وكالة التسويق، التي انهارت عام 2001، عبر منحها حقوق بث أحداث رياضية. ومن بين المتورطين المحتملين في تلك القضية هافيلانج وصهره السابق ريكاردو تيكسيرا، الرئيس الحالي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم وللجنة المنظمة لمونديال البرازيل 2014، اللذين طالما نفيا تلك الاتهامات. كان بلاتر شغل منصب السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم بين عامي 1981 و1998 خلال ترأس هافيلانج للاتحاد قبل أن يخلفه، وهو عضو بارز باللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1999 كرئيس لأحد الاتحادات الرياضية الدولية. ويؤكد السويسري أن أوراق القضية سترى النور. وقال بلاتر، الذي يؤكد دوماً أن اسمه ليس متورطاً في هذه القضية “لا زلت اعقد العزم على نشر الوثائق في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى أنها تمثل جانباً مهماً من خططي لإصلاح الفيفا، التي تتضمن تحليل الماضي وتطوير بنية مستقبلية”. وقبل انهيارها عام 2001، قامت المؤسسة خلال أعوام برشوة مسؤولين بالفيفا والأولمبية الدولية وفي المقابل على عقود مربحة. وقال القضاء إنه بين عامي 1989 و2001 تم دفع 138 مليون فرانك سويسري، على الأقل، لمسؤولين في منظمات رياضية دولية مؤثرة.