دبي (الاتحاد)
تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة، مكونة من ستة أشخاص، يحملون جنسية إحدى دول أوروبا الشرقية، سطت على محل للصرافة في منطقة الكرامة في بر دبي.
أعلن ذلك اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر القيادة العامة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعقيد سالم خليفة الرميثي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، وعدد من الضباط والإعلاميين.
وأشاد اللواء خميس مطر المزينة بسرعة إنجاز عناصر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لمهمتهم، وإلقاء القبض على منفذي الجريمة في أقل من 24 ساعة من تلقى البلاغ وضبط السلاح المستخدم في الجريمة واستعادة الأموال المسروقة، والتي تقدر بـ 700 ألف درهم، على الرغم من عدم توافر أي أدلة تدل على هويتهم، حيث إنهم قاموا بالسطو على المحل وهم يرتدون الأقنعة لإخفاء ملامحهم.
وأوضح أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالسطو المسلح على احد محال الصرافة بمنطقة الكرامة في بر دبي، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث، ولقاء الشهود الذين أفادوا بقيام أربعة أشخاص مقنعين باقتحام المحل، وإلقاء الغاز المسيل للدموع أثناء عملية الاقتحام تحت تهديد السلاح، وسرقوا المبالغ التي كانت توجد في المحل وغادروا المكان مقنعين خلال ثلاث دقائق، من دون أن يخلفوا وراءهم أي أثر يدل عليهم.
ولفت اللواء المزينة، إلى أن الأسلوب الذي استخدم في التخطيط والتنفيذ لارتكاب الجريمة يوحي بأن منفذيها من العصابات الإجرامية المتخصصة في مثل تلك الجرائم، ويدل أسلوبهم الإجرامي على احترافية عالية في هذا المجال، وذلك من خلال الكيفية التي تم فيها التخطيط لارتكاب الجريمة واختيار الموقع والوقت والطريقة التي تم بها اقتحام المحل وما تبعه من استخدامهم للغاز والأسلحة والإخفاء التام للوجوه، وتجنب كاميرات المراقبة وعدم النظر إليها، وعدم الوجود في الأماكن التي توجد بها كاميرات، مما يوحى بأنهم قد قاموا بدراسة الموقع جيدا قبل تنفيذ الجريمة.
أوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أن الإدارة العامة للتحريات، فور تلقي البلاغ، شكلت فرق عمل، وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال عملية التمشيط السريع التي تمت في المنطقة تم العثور على سيارة من نوع (بي ام دبليو) المستخدمة في عملية السرقة، وهي في حالة اشتغال، حيث قاموا بإيقافها على بعد ستة شوارع من محل الصرافة، ولم يتمكنوا لاحقاً من استقلالها، مما دفع أحد أفراد العصابة الذي كان بانتظارهم في السيارة بإلقاء مادة مشتعلة داخل السيارة لإحراقها بعد أن غادرها، كما تبين أن لوحات الأرقام المثبتة عليها مسروقة من سيارة منتهية ملكيتها من أكثر من عام وصاحبها خارج الدولة، كما تبين أن السيارة قد تم شراؤها من سوق السيارات بمنطقة العوير بمستندات مزورة، حيث غادر المتهمون بسيارة مسروقة أخرى كانت في انتظارهم.
وقال اللواء المنصوري: «إن فرق العمل عملت على مختلف السيناريوهات المحتملة، حيث تولت مجموعة مراقبة منافذ الدولة وإحكام السيطرة عليها حتى لا يتمكن الجناة من المغادرة، وعمل فريق آخر على جمع المعلومات وحصر المشبوهين الذين من المحتمل تورطهم في مثل تلك الجرائم في بلدانهم، كما تم حصر الاشتباه في عدد من الأشخاص من جنسية إحدى دول أوروبا الشرقية، ومن خلال المتابعة والتقصي تمكنت الفرقة المكلفة مراقبة المنافذ من القبض على أحد أفراد العصابة لدى محاولته مغادرة الدولة، إلا أنه أنكر صلته بالحادث، ورفض الإدلاء بأي معلومات عن الجريمة».
وأضاف المنصوري: «إن فريق العمل استطاع خلال ذلك الوقت من تحديد الأماكن التي يشتبه في وجود الأشخاص الآخرين المتورطين في ارتكاب الجريمة الذين كانوا يقيمون في أماكن مختلفة في إمارة دبي، وبعد مراقبتهم والتأكد من وجودهم جميعاً في الأماكن التي يقيمون فيها، تمت دهم مقار سكنهم بتوقيت واحد، وإلقاء القبض عليهم جميعاً وبحوزتهم المبلغ الذي استولوا عليه من محل الصرافة، والذي تم توزيعة بينهم، لإخراجه من الدولة بطريقة منفردة».
عدد اليوم
