محمد الأمين (أبوظبي)
بلغ عدد البطاقات التشغيلية التي أصدرتها إدارة مركز خدمة المتعاملين في الهيئة الوطنية للمواصلات منذ إطلاق المرحلة الثانية من قانون النقل البري في بداية العام، 32245 بطاقة على مستوى مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، وذلك ضمن الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة، بحسب الهيئة الوطنية للمواصلات.
وكشفت الهيئة أن الرخص التشغيلية الدائمة والمؤقتة بالنسبة للشركات بلغت 8710 بطاقات منها 2844 رخصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي 2015، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للمواصلات، نفذت على مدى عام كامل، حملات توعوية لشركات النقل، التي سجلت لدى «الهيئة»، وأصدرت رخصاً تشغيلية تمكنها من ممارسة أنشطة النقل البري، في إطار المرحلة الأولى من القانون التي شملت وقتها حوالي 3500 شركة.
وكانت الهيئة بدأت العام الماضي، إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات الوطنية التي تمارس النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من قانون النقل البري الاتحادي، الذي ينص على أنه لا يجوز ممارسة النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى إلا بوجود بطاقة تشغيلية، مشيرة إلى أن تفعيل البطاقة حالياً تم من خلال ترخيص الشركات، وجارٍ التنسيق والعمل مع وزارة الداخلية لربط البطاقة التشغيلية بملكية المركبة، وذلك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين، من خلال النافذة الواحدة. وأكدت الهيئة الوطنية للمواصلات أن المرحلة الثالثة الخاصة بالحركة عبر المنافذ ستبدأ فور الانتهاء من دراسة الأوجه كافة.
عدد اليوم
