8 ديسمبر 2011 23:41
دبي (وام) - بلغت قيمة المساعدات الاجتماعية المصروفة خلال العام الحالي حوالي مليار و 322 مليونا و575 الف درهم يستفيد منها 39 ألفا و798 حالة تعيل 83 ألفا و964 فردا.
وارتفع الحد الأدنى للمساعدة إلى أربعة آلاف و400 درهم دون تحديد للحد الأقصى، ضمن برامج الضمان الاجتماعي الذي يشمل أكثر من 20 فئة من فئات المجتمع.
وتتوزع حالات الضمان الاجتماعي على المسنين 10 آلاف و598 حالة والمتزوجات تحت سن 35 سنة، ألفا و988 حالة وحالات الترمل بلغت ألفين و647 حالة والطلاق ست آلاف و724 حالة والهجران 151 حالة والمتزوجة من أجنبي بلغت ألفين و154 حالة والأيتام ألف و106 حالات والعجز المادي سبعة آلاف و147 حالة.
كما تشمل العجز الصحي ثلاثة آلاف و35 حالة وأسر المسجونين 319 بجانب مجهولي الأبوين 40 حالة و” استثناءات” 132 حالة والمطلقة دون سن 35 بلغت الحالات ألفا و501 حالة والبنات غير المتزوجات فوق سن 35 هناك 25 حالة والإعاقة ألف و805 حالات والأرملة الأجنبية 20 حالة والمطلقة الأجنبية 76 حالة والمواطنة المتزوجة من أجنبي عن نفسها وأبنائها 121 حالة ومن لا عمل له لسبب خارج عن إرادته 93 حالة.
مساعدات الاغاثة
أما مساعدات الإغاثة فهي تنطلق من حرص الحكومة على تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة ونصت المادة 19 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي .. على “منح إغاثة عاجلة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة” لتخفيف معاناة المواطنين من النكبات” الحريق أو غرق قارب.
وهناك زيادة في عدد حالات الإغاثة 115 حالة بلغت نسبتها 37 في المائة خلال عام 2009 مقارنة مع عام 2008، إلا أنها انخفضت إلى 68 حالة بنسبة 41 في المائة خلال عام 2010 مقارنة مع عام 2009. وحصلت إمارة الفجيرة على أكبر عدد من حالات الإغاثة خلال 2009-2010، ويرجع ذلك للأمطار والسيول التي شهدتها.
ووصلت أعلى قيمة لمساعدة حالات الإغاثة في إمارة رأس الخيمة إلى 960 ألفا و606 دراهم بلغت نسبتها 42 في المائة. وجاءت إمارة الفجيرة بقيمة مليون و72 الفا بنسبة 47 في المائة وإمارة رأس الخيمة حوالي 537 ألفا بنسبة 31 في المائة. وفيما يتعلق بعدد حالات الإغاثة حسب نوع الضرر، فقد شكلت حالات حرائق المنازل نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد الحالات، تليها حالات الكوارث الطبيعية بنسبة 21 في المائة خلال أعوام 2008 – 2011.
دور الحضانات
وشهدت دور الحضانة الحكومية والخاصة زيادة ملحوظة خلال العام 2011، حيث وصل العدد إلى 282 حضانة بنسبة زيادة 32 في المائة
مقارنة مع 189 حضانة في عام 2008، كذلك ارتفع عدد الأطفال فيها إلى 19 ألفا و986 طفلا بنسبة زيادة 55 في المائة عام 2011، مقارنة مع عام 2008، إلى جانب زيادة في عدد العاملات في دور الحضانة، حيث وصل عدد العاملين إلى ثلاثة آلاف و163 عاملة.
وشهد عام 2011 زيادة كبيرة في عدد دور الحضانة في الوزارات والدوائر الحكومية والدواوين، حيث وصل عددها إلى 30 حضانة.
وتعنى دور الحضانة بتوفير العناية بأطفال العاملات في تلك الوزارات، مما يزيد من نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل، حيث تعمل المرأة وهي مطمئنة بوجود أطفالها في دار حضانة تقدم خدمات متميزة وبرسوم رمزية.
فئة المسنين
وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على دار رعاية المسنين في عجمان، وهي مؤسسة اجتماعية اتحادية تهدف إلى مساعدة المسنين من خلال توفير الإقامة لهم مع المأكل والمشرب والملبس، إضافة للرعاية الاجتماعية والثقافية والتعليمية وتعمل على إدماجهم في الحياة الاجتماعية ومساعدتهم على مواجهة المشكلات الناتجة عن كبر السن ووقايتهم من أمراض الشيخوخة ومن أهم شروط إيواء المسن في الدار “أن لا يكون لديه عائل أو من يقوم بخدمته”.
وهناك انخفاض في عدد المسنين المقيمين في الدار، حيث بلغ عددهم 12 مسنا مقارنة مع عام 2008، وذلك بسبب تحويل بعض المسنين إلى الوحدة المتنقلة لرعاية المسنين من جهة وحرص الوزارة على وجود المسن بين أهله وأفراد أسرته، حيث يشعر بالسعادة والاطمئنان بينهم بارين به متعلقين بشخصه حريصين على راحته ومن شروط قبول المسن في دار المسنين أن لا يكون له عائل.
وتتنوع الأنشطة المقدمة للمسنين في دار المسن من ورش للعمل ودورات تدريبية ومحاضرات بلغ عددها 39.
الأحداث الجانحون
أما الأحداث الجانحون فتعد رعايتهم من أولويات برامج الرعاية الاجتماعية لدى الوزارة ويأتي انضمام الدولة لإتفاقية حقوق الطفل وما اتخذته من إجراءات لتنفيذ بنود الاتفاقية، تأكيدا على اهتمامها بالأطفال وتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية الكاملة للأسرة.
ويشهد عدد الأحداث في دور تربية الأحداث انخفاضا ملحوظا في إجمالي أعدادهم في دور التربية الاجتماعية حيث انخفض العدد إلى 346 منهم 308 ذكور و 38 من الإناث بنسبة 11 في المائة ويعود هذا الانخفاض إلى أن الأحداث الذين يدخلون الدار لمدة تقل من أسبوع لا يعتبرون من المودعين في الدور وإنما يدخلون ضمن أعداد التدابير الاحترازية.
وتظهر بيانات دور التربية أن أكثر الجرائم ارتكابا من قبل الأحداث هي القضايا المرورية التي بلغت نسبتها 27 في المائة والسرقة 17 في المائة والاعتداء 16 في المائة من إجمالي عدد الحالات.
قضية الاعاقة
وتشرف الوزارة على رعاية وتأهيل المعاقين في المراكز التابعة لها والإشراف على المراكز في القطاع الخاص والأهلي والبالغ عددها 56 مركزا منها خمسة مراكز تابعة للحكومة الاتحادية و 32 مركزا خاصا و17 مركزا تابعا للحكومات المحلية.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن هناك زيادة في أعداد الطلبة في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين في الدولة للعام الدراسي 2010- 2011 إذ وصل العدد إلى ثلاثة آلاف و993 طالبا وطالبة بنسبة زيادة سبعة في المائة مقارنة مع العام الدراسي 2008-2009، حيث كان عدد الطلبة ثلاثة آلاف و722 طالبا وطالبة.. وبلغت نسبة الذكور 61 في المائة مقارنة بالإناث 39 في المائة للعام الدراسي 2009-2010.
الأسر المنتجة
وبشأن الأسر المنتجة تقوم ادارتها على رعايتها ودعمها من خلال توفير الأسواق لتصريف منتجاتها وقد بلغ إجمالي الأسر المسجلة 500 أسرة من مختلف إمارات الدولة حتى عام 2011.
وتهدف الوزارة من مشروع الأسر المنتجة إلى رفع نسبة مشاركة الأسر في دعم عملية التنمية وإلى رفع المستوى المعيشي للأسر وتمكينها من أن تعيش حياة كريمة بالإفادة من الضمان الاجتماعي من جهة والعمل من جهة أخرى المنتج الذي تتولاه الأسر وتضطلع مراكز التنمية الاجتماعية البالغ عددها عشرة مراكز موزعة في إمارات الدولة في تحقيق هذا الهدف.
وفي ضوء استراتيجية الحكومة الاتحادية لتعزيز القطاع التعاوني وتحقيقاً لأهداف الوزارة لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية لفئات المجتمع المختلفة تم إشهار ست جمعيات تعاونية جديدة 2008-2011 منها ثلاث جمعيات عام 2008 وجمعيتان خلال عامي 2009-2010 وجمعية واحدة خلال 2011. وتتمركز أغلب الجمعيات وفروعها في إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وقد شهد إفتتاح فروع للجمعيات التعاونية بلغت نسبتها 20 في المائة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2008، كما أن هناك زيادة في عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية بلغت نسبتها 5 ر12 في المائة . وتؤدي الجمعيات دورا مهما في تثبيت الأسعار وتوفير السلع الجيدة بأسعار مناسبة للمستهلكين، فيما جاوزت مبيعات الجمعيات أربعة مليارات ونصف المليار سنويا.
وبلغ عدد المؤسسات الأهلية ذات النفع العام أربع مؤسسات أهلية بعد أن تم تعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام بموجب القانون رقم 2 لسنة 2009 الذي أجاز إشهار المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال النفع العام، ويشرف على المؤسسات الأهلية مجلس أمناء.
كما وصل عدد صناديق التكافل الاجتماعي 17 صندوقا تقدم خدمات كبيرة في مجال الضمان الصحي والتكافل الاجتماعي في الكوارث والنكبات والأحداث الفردية.
عدد اليوم
