الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«التعليم » من الصفحات الأكثر إشراقاً في مسيرة التنمية والنهضة والتقدم

«التعليم » من الصفحات الأكثر إشراقاً في مسيرة التنمية والنهضة والتقدم
7 ديسمبر 2013 21:01
خورشيد حرفوش (أبوظبي) - تعد صفحات «التعليم » في مسيرة دولة الاتحاد، الصفحات الأكثر إشراقاً، ليس فقط بسبب حجم الإنجازات المتحققة على أرض الواقع فحسب، وإنما ما لتأثير هذا التطور من انعكاسات جوهرية ترتبط ارتباطاً سببياً وعضوياً بجميع جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي شهدتها الدولة على امتداد أكثر من أربعة عقود، وما تسهم به في صناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة. وعندما يكون الحديث عن المسيرة والإنجاز، نستحضر مقولة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ الذي يختصر المعنى الحقيقي للتنمية والتعليم: «إن الثروة ليست ثروة المال بل ثروة الرجال، فهم القوة الحقيقية التي نعتز بها، وهم الزرع الذي نستفيء بظلاله». وقال أيضاً: «إن العلم هو الثروة الحقيقية التي يجب على الأبناء أن ينهلوا منه، لأن المال لا يدوم، ولأن العلم هو أساس التقدم». لقد حظيّ قطاع التعليم بأهمية ومكانة بارزة واستثنائية من فكر ورؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الحديثة، قناعةً وإيماناً بأن المستقبل المشرق لن يشرع ذراعيه إلا لمن يمتلك ناصية العلم، ويلج إلى المعرفة من أوسع أبوابها، فبالعلم وحده يرتقي الإنسان، ويطيب العيش لمن يريد النهضة والتقدم والازدهار، ومن ثم كانت التشريعات والقوانين والسياسات الرائدة التي تجعل من العلم والمعرفة حقًا للجميع. ملامح كان التعليم قبل 1971 كغيره من صور الحياة، يقتصر على الأطر التقليدية القديمة التي تعتمد على «الكتاتيب» أو المطوع والمعلمين القدامى. وهذا النوع مارسه عدد قليل من الفقهاء والعلماء والمطلعين الذين توافرت لديهم معرفة واسعة في أصول العقيدة والفقه والتفسير والنحو والإملاء والتاريخ والدروس الدينية المختلفة التي تعقد في زاوية أو ركن في أحد المساجد أو يخصص لها مكان أو موضع معروف في بيت الفقيه نفسه أو في بيت أحد التجار أو الأعيان. وخلال الفترة ما بين 1907م إلى 1953م، افتتحت المدارس التنويرية في الشارقة ودبي، وفي عام 1936م تأسست أول دائرة للمعارف في الإمارات، وقد ترأسها الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم. وفي أبوظبي تأسست مدرسة آل عتيبة سنة 1930م، وظهرت بعد ذلك عدة مدارس في مدن الإمارات الأخرى، وقد استمر التعليم التطوري حتى أواخر الأربعينيات، إلى أن افتتحت المدرسة القاسمية بالشارقة سنة 1953م. وبدأ تطور التعليم عام 1962، ولم يتجاوز عدد المدارس حينها 20 مدرسة، يدرس فيها أقل من 4000 طالب، معظمهم من الذكور. انطلاقة كانت الانطلاقة الكبرى للتعليم مع اليوم الذي أعلن فيه عن قيام دولة الإمارات، فتأسست الوزارات الاتحادية ومنها وزارة التربية والتعليم والشباب التي تولت مسؤولية الإشراف على التعليم في مراحله المختلفة، ولم تكن الخدمات التعليمية قد وصلت لكثير من القرى والحضر، ولم يكن عدد الطلاب يتجاوز الـ 28 ألف طالب، وكان على من يرغب في إتمام تعليمه بعد الدراسة الثانوية أن يبتعث إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا. في الوقت نفسه بدأت المدارس الحكومية المجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل وذات الطراز المعماري الراقي في الانتشار، واستقدمت الدولة البعثات التعليمية من مختلف البلدان العربية لتساهم في تطوير التعليم وتحديثه، مما أدى إلى زيادة نسبة المتعلمين والقضاء على الأمية. كما اهتمت الدولة بتثقيف الشباب وإعادة تأهيلهم، ليستطيعوا مواكبة التطور ومواجهة التحديات المحيطة بهم، واعتماد برنامج شامل لمحو الأمية وتعليم الكبار. ثم تسلمت وزارة التربية والتعليم جميع المنشآت التعليمية من بداية العام الدراسي 1972-1973، لتبدأ مسيرة الارتقاء والتقدم، ففي عام 1975 وصلت نسبة التعليم إلى 54.2% للذكور مقابل 30.3% للنساء، لكنها تغيرت في عام 1998، وأصبحت 73.4% للرجال و 77.1% للنساء. مدارس الغد في إطار مواكبة استراتيجية الحكومة الاتحادية، حرصت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ برنامج مشترك للتخلص من برامج التقوية التي تطرحها الكليات والجامعات، بحيث يكون الطالب عند تخرجه فى الثانوية العامة قادراً على مواصلة التعليم العالي في الكليات والجامعات دونما حاجة إلى هذه البرامج. وقد تم تشكيل فرق عمل تضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم وجامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا، وجارٍ حالياً العمل على إعداد خطط لتطوير كافة جوانب العمل في المدارس وتطبيقها بدءاً من العام الدراسي 2007 / 2008م، وحيث أنفقت الدولة 33% من الميزانية الوطنية على التعليم في نفس العام. أهداف حددت القيادة الرشيدة في الدولة الأهداف الاستراتيجية التنموية للتعليم، بما يعزز الانتماء الوطني، ويسهم في بناء المعارف والقيم والاتجاهـات الإيجابية، ويثير وعي المتعلم للإلمام بالتاريخ، والوعي بالحاضر، والتحسب للمستقبل، كما يهتم بتعليم العلوم الحديثة والرياضات واللغات الحية، وانطلقت مبادئ السياسة التعليمية من توجهات قيادة الدولة، ومن استقراء واقع المجتمع الإماراتي من أجل تربية المواطن وتنشئته تنشئة إسلامية قوية، والالتزام بمحتوى التعليم، في جميع مراحله وأنواعه بما يوجه به الإسلام، وتعزيز الهوية الوطنية والذاتية الثقافية العربية الإسلامية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وأن يكون التعليم من أجل العمل النافع المنتج، وربط المتعلم بالواقع الاقتصادي في جوانبه وأبعاده المتعددة، وتنويع فرص التعليم وتطويرها، بما يلبي حاجات المجتمع الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستمرة الشاملة، وتنظيم التعليم والارتقاء بمستوى كفاءته ونوعيته وملاءمته، بما يحقق استجابة للاحتياجات الإنمائية، وجعل التعليم من أجل الإبداع والابتكار، سمة رئيسة من سمات النظام التعليمي. كذلك رأت القيادة أن يكون التعليم للإعداد للمستقبل المتغير المتطور، بتعميق دراسة العلوم والرياضيات واللغات، وإكساب المتعلمين المهارات اللازمة والتفاعل الإيجابي للتعامل مع معطيات المستقبل، ومواكبة الجديد والاتجاهات العالمية المستجدة، سواء في نظم التعليم أو أساليب التدريس. وتوسيع إطار التعليم وتعدد مؤسساته. التعليم العالي أرست دولة الإمارات ركائز متينة لرفع مستوى التعليم الجامعي بكافة مراحله إلى أرقى المستويات، وتم افتتاح جامعة الإمارات في مدينة العين في 10 نوفمبر 1977م، في يوم خالد في تاريخ الإمارات، وبدأت الجامعة بكليات أربع هي كلية الآداب، وكلية العلوم والتربية، وكلية العلوم الاقتصادية والسياسية، ثم أنشئت كلية الشريعة والقانون عام 1978م، وقد أنشئت كليتا الهندسة والعلوم الزراعية عام 1980م ، أمّا كلية الطب والعلوم الصحية فقد افتتحت عام 1986م. ثم جامعة زايد عام 1988م، وكليات التقنية العليا عام 1988، لتكون ذراعًا للتعليم التقني في الدولة والمنطقة، وقد نجحت الكليات خلال مسيرتها في رفد المجتمع بكوادر وطنية متخصصة، وقد حققت الكليات سمعة أكاديمية متميزة، مما أتاح لخريجيها أن يكونوا محط أنظار سوق العمل. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 95% من الطالبات، و80% من الطلبة الذين ينهون دراستهم الثانوية، يتقدمون للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة. لقد ظل التعليم الهاجس الأكبر للدولة، فقامت بتبني خطة مستقبلية لتطوير التعليم في السنوات العشرين المقبلة، واضعة نصب أعينها تحقيق أهدافها لتصل بالتعليم إلى مستويات معيارية تتماشى مع معطيات التكنولوجيا والعلوم. وتركز هذه الخطة على تعليم تكنولوجيا المعلومات ومحو الأمية في هذا المجال، حفاظاً على قيم المجتمع ومبادئه، ولضمان تعزيزها لدى الأجيال الناشئ. أبوظبي للتعليم تم إنشاء مجلس أبوظبي للتعليم في عام 2005 بتوجيه من القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي باعتبار أن التعليم هو القلب النابض للمجتمعات التي تتميز بالقوة والحيوية والكفاءة والتقدم. ويسعى المجلس إلى الارتقاء بالتعليم وتطوير المؤسسات التعليمية في إمارة أبوظبي، وتنفيذ السياسات الخطط والبرامج التعليمية المبتكرة التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم، ودعم المؤسسات التعليمية والموظفين لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وفقا لأعلى المعايير العالمية. فقد قامت الدولة بتبني خطة مستقبلية لتطوير التعليم في السنوات العشرين المقبلة، واضعة نصب أعينها تحقيق أهدافها لتصل بالتعليم إلى مستويات معيارية تتماشى مع مخرجات التكنولوجيا والعلوم. وتركز هذه الخطة على تعليم تكنولوجيا المعلومات ومحو الأمية في هذا المجال، وتعمل هذه الخطة على توطين التعليم، لتصل نسبة المواطنين العاملين في سلك التربية والتعليم إلى 90% بحلول العام 2020. كما أقرت الدولة عدداً من المبادرات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم، مثل: المحافظة على نسبة الطلبة إلى المعلمين، وهي التي وصلت إلى 11 طالباً لكل معلم في الحلقتين الأولى والثانية، ونسبة 10 إلى واحد في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية، وزيادة عدد الأيام الدراسية في العام، لتصل إلى 180 يوماً، وزيادة الاهتمام بـ «التعليم الفني والتكنولوجي»، وفتح فروع ومقار لكثير من الجامعات العالمية المرموقة داخل الدولة، فضلاً عن التطوير المستمر للمناهج لتواكب متطلبات العصر وسوق العمل. المرأة والتعليم استفادت المرأة الإماراتية استفادة كبيرة من الفرص التعليمية المتعددة التي وفرتها لها الدولة، وقد أظهرت المرأة الإماراتية قدرة على تحمل المسؤولية. وكان من نتيجة ذلك أن استطاعت المرأة الإماراتية من تسلم عدة مناصب قيادية في الدولة على مختلف المستويات. وهي تعمل مع الرجل في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة. وقد أثبتت حضورا مهما وأداء جيدا لا يختلف عما يقدمه الرجال. كما يلاحظ الآن توزع خريجات جامعة العين وكليات التقنية على جميع الدوائر والشركات، إذ يقمن بأعمال مختلفة واختصاصات متنوعة مثل الهندسة والعلوم التطبيقية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار بيان المركز الوطني للإحصاء إلى أن نسبة الإناث في التعليم الجامعي وصلت إلى نحو 144.1 % للعام الدراسي 2010، مقارنة بما كانت عليه للعام الدراسي 1990 وهي من أعلى النسب في العالم. وتعتبر الإمارات من الدول القليلة على مستوى العالم التي فاقت فيها نسبة النساء غير الأميات، نسبة الذكور غير الأميين، وذلك في الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً، حيث وصلت هذه النسبة إلى حوالي 136.6 % في العام الدراسي 2010 -2011. وأكد التقرير أن سياسات التنمية في الدولة كأحد الأولويات اتخذت إسهام المرأة بشكل أكبر في سوق العمل لتخفف الاعتماد على العمالة الوافدة التي تعتبر في قمة التحديات الراهنة للدولة، حيث تشير البيانات المتوفرة حول سوق العمل إلى تحسن ملحوظ في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، إذ ارتفعت نسبة مساهمة المرأة من إجمالي المشتغلين في الدولة من 11.6 % عام 1995 إلى حوالي 25 % عام 2010، وبلغت نسبة الإناث حوالي 4 % من مجموع أصحاب المهن في كافة القطاعات. دراسة تحليلية لنظام التعليم العالي في أبوظبي خلال انعقاد المؤتمر السنوي الرابع للتعليم 2013 الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحت عنوان «مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الابتكار وإنتاج المعرفة». قدم عارف سلطان الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم ورقة بحثية بعنوان «الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي.. نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة » جاء فيها: «إنه وفقا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة في إمارة أبوظبي أجرى مجلس أبوظبي للتعليم دراسة تحليلية لنظام التعليم العالي في الإمارة وذلك بهدف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه نظام التعليم وتحديد المتطلبات الاستراتيجية المقبلة». وخرجت الدراسة أن هناك 56 % مسجلون في الجامعات من الشباب في سن التعليم الجامعي، وأن عدد المسجلين يبلغ 40 ألف طالب وطالبة، 30 ألفاً، منهم مواطنون نسبة الطالبات إلى الطلبة 3 إلى 1، ونسبة المسجلين في الجامعات الخاصة من إجمالي المسجلين في الجامعات في الإمارة 27 % بإجمالي 11 ألف طالب، وأن المسجلين في الجامعات الخاصة منهم 18 % مواطنون وتنخفض هذه النسبة إلى 8% في الجامعات الدولية الكبرى مثل نيويورك والسوربون. وأن الخريجين الجامعيين من الإماراتيين فإن الحاصلين على دبلوم فما أعلى 27 %. وبدمج الوافدين تصل النسبة إلى 23 %. وقدم مجلس أبوظبي للتعليم خطة استراتيجية متكاملة بغرض تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي رفع جودة التعليم العالي مع وضع معايير صارمة للحصول على التراخيص وتوفير الحوافز لضمان التطوير المستمر وتشجيع البحوث والأنشطة الإبداعية بالإضافة إلى توفير برامج المنح الدراسية اللازمة لإعداد الموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمنتجة والمنافسة وربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وفقا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. إلزامية التعليم في 22 يوليو 2012 اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي جديد بشأن إلزامية التعليم، من حيث سن الإلزام وآليات التنفيذ. ويكتسب هذا القانون أهمية خاصة، لإعادة تأكيد التزام الدولة بتوفير التعليم الجيد والنوعي لجميع مواطنيها، بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، حيث ينص القانون المقترح، على أن التعليم حق لكل مواطن بالدولة توفره الدولة مجاناً في المدارس والمعاهد الحكومية، وأن نشر التعليم وتطويره هو أولوية تنموية، ومبدأ إنساني عام، وحق أساسي من حقوق البشر لا يمكن التساهل فيه، وذلك في تجسيد واضح لرؤية الإمارات الحضارية التي تجعل من تنمية الإنسان والارتقاء به أولوية أولى، بوصفه أداة التنمية وهدفها. والاعتبار الثاني، يتعلق بتوسيع المدى الزمني لإلزامية التعليم، حيث ينص القانون على أن يكون التعليم إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات، ويظل الإلزام قائماً حتى نهاية التعليم، أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق. وبذلك فإن إلزامية التعليم لن تُقصَر على المرحلة الابتدائية فحسب، وإنما ستتسع لتشمل جميع المراحل التعليمية أو حتى بلوغ الطفل ثمانية عشر عاماً. ولا شك في أن هذا التعديل من شأنه أن يعالج مشكلة مهمة يعاني منها النظام التعليمي في دولة الإمارات، وهي تلك المتعلقة بالتسرب من التعليم، ولاسيما في المراحل التعليمية العليا. وأما الاعتبار الثالث المهم، فيتعلق بوضع ضوابط وجزاءات، تجبر أولياء الأمور والقائمين على رعاية الطفل، على متابعة انتظامه واستمراره في التعليم، حيث نص القانون على أن تقوم الجهة التعليمية بإنذار القائم على رعاية الطفل، في حال عدم التزامه باستمرار الطفل في العملية التعليمية، مع فرض غرامة تقدر بعشرة آلاف درهم عليه، على أن تحال أوراقه إلى القضاء، في حال استمراره في عدم الالتزام. التعليم الخاص شريك استراتيجي يعد التعليم الخاص في الدولة شريكًا استراتيجيًا للتعليم الحكومي، وداعمًا مهمًا لتوجهات وزارة التربية والتعليم واستراتيجيتها التطويرية التي تعمل على تنفيذها في ضوء ما تحظى به مسيرة التعليم من رعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وقد منحت الدولة قطاع التعليم الخاص اهتمامًا بالغًا منذ نشأته، وترجمت هذا الاهتمام في عدد من السياسات والتشريعات التي دفعت بنمو المدارس الخاصة، وانتشارها في ربوع الدولة، وتخريج الأجيال المؤهلة بالعلم الحديث، والتكنولوجيا المتطورة القادرة على المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة الرخاء والازدهار، ورفد الجامعات والمجتمع بوجه عام بالخريجين الأكفاء والمتميزين لسد حاجة سوق العمل في جميع التخصصات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©