لهيب عبدالخالق:
تتعدد المسؤوليات وتتنوع السلطات في تنفيذ بنود مبادرة أمن الانتشار إذ لا يوجد شكل محدد أو مشاركة رسمية يجب على الدول أن تلتزم بها، لكن هناك التزامات ينبغي على الدول الأعضاء تقديمها والتعهد بتنفيذها، ولعل من المهم الإشارة إلى ان ثلاث دول في آسيا تعد من أهم المراكز النووية والنقاط المؤثرة جيواستراتيجيا في عملية نشر أسلحة الدمار الشامل هي (الهند وباكستان وإسرائيل) لم تنضم بعد إلى مبادرة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي كانت محور الندوة المتخصصة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لليوم الثاني على التوالي·
وتحدث في الجلسة الأولى أمس العقيد ياروسلاف كراشيفسكي رئيس فرع التعاون مع وزارة الدفاع في مجلس الأمن القومي البولندي عن دور المناورات البحرية والجوية والبرية في دعم وتفعيل المبادرة، فقال إن المناورات المتصلة بمبادرة ''أمن الانتشار'' تسهم في تعزيز نجاح الجهود المبذولة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، واضاف ''يتطلب نجاح هذه المناورات وجهود المنع المستقبلية فريقاً واحداً يتمتع أعضاؤه بفهم للعملية، وفي هذه المرحلة المبكرة نسبياً من عمر المبادرة (إذ لم يمض على قيامها أربع سنوات) تشبه المبادرة بيتاً في أثناء عملية بنائه وتشكل هذه المناورات جزءاً من عملية بناء المبادرة· وتستخدم المناورات التابعة للمبادرة موارد مختلف الجهات في التدريب على عمليات مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل أو اختبار الاستراتيجيات والقدرات دون إجراء عمليات منع فعلية· وتعد مناورات المبادرة آلية للتحقق من قدرات المنع بمشاركة الدول الأعضاء في المبادرة المهتمة بذلك·
وأوضح ان لهذه المناورات شكلين: مناورات حية ومناورات تجرى في مركز السيطرة، إلا إن معظم المناورات تتضمن عناصر من كلا الشكلين، وهناك على صعيد آخر ثلاثة أنواع من المناورات هي بحرية وبرية وجوية، وحتى الآن شاركت 50 دولة في المناورات الخمس والعشرين التي تم تنفيذها· وأضاف إن هذه المناورات شملت تبادل المعلومات على المستوى الوطني الداخلي والمستوى الدولي· ولا تتطلب مبادرة أمن الانتشار عادة موظفين إضافيين في الوكالات أو المنظمات المشاركة فيها، ومن ثم فهي لا تحتاج إلى تكاليف إضافية على الدول الأعضاء·
وقال إن أول مناورة تابعة للمبادرة نظمت من قبل بولندا وعلى أراضيها في إبريل عام 2004 وكانت على المنع البري وشاركت فيها بلغاريا وليتوانيا وألمانيا كما تم تنفيذ مناورة أخرى في جمهورية التشيك عام ،2005 وجرت المناورة البحرية الأولى في بولندا عام 2006 بمشاركة السويد وروسيا والدنمارك·
وأضاف في عام 2007 تم إجراء أول مناورة منع جوي في ليتوانيا بمشاركة ثلاث دول من البلطيق هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، مشيرا إلى أن مناورة منع بحرية اخرى في سلوفينيا ستجري في أواخر مايو ،2007 ومناورة أخرى في سبتمبر 2007 ستتم في أوكرانيا، بمشاركة دول آسيا الوسطى ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية· وأكد إن مناورات مبادرة أمن الانتشار تقدم دليلاً على مستوى التعاون بين الدول الأعضاء، ملمحا إلى الجهود التي تبذل لتحسين جهود المنع من خلال تبادل المعلومات وتتبع الشحنات وتوقع وصولها وقال إن عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية تعد أمراً ضرورياً لنجاح المبادرة إضافة إلى إن المناورات يمكن جعلها أقل تكلفة من خلال التعاون الإقليمي والحفاظ على الجاهزية·
النقل والجمارك أهم عناصر المنع البرية
وفي ورقتها التي تناولت أطر النقل أثارت جوانا كراسوفسكا-بياتكوفسكا الخبيرة لدى وزارة شؤون الدفاع البولندية والمسؤولة عن التعاون الدولي فيما يتعلق بمبادرة ''كراكاو'' وحلف الناتو والإرهاب وإدارة الأزمات، مشاكل سوق النقل في الاتحاد الأوروبي الذي شهد نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة، وقالت إن هذا التطور يمكن أن يثير أنشطة معينة قد تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وخصوصاً الأنشطة التي تتصل بالاتجار في أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى إن لكل أسلوب من أساليب النقل سماته الخاصة، بما في ذلك نقاط الضعف الممكنة من منظور أمني، وأضافت إنه يصعب مراقبة النقل البري داخل الاتحاد الأوروبي لأن الحدود بين الدول الأعضاء مفتوحة، وبناءً على تحليل الاتحاد الأوروبي فإن النقل البري الداخلي للسلع والركاب على حد سواء سيستمر في الازدهار في المستقبل القريب·
وقالت ''إننا نواجه تحديات خطيرة في تأمين جميع وسائل النقل الثلاث، وتلبية مزيد من الحاجات لمواجهة التهديدات الأمنية المتعلقة بقطاع النقل ولاسيما في مجال الاتجار بأسلحة الدمار الشامل''، موضحة إن القليل من طرق النقل تتمتع بالحماية أو الإشراف الكاملين· وفي الوقت الذي تستطيع فيه بعض السلطات القيام بعمليات تفتيش فإن الحاجة تدعو إلى إجراءات أمنية لتنفيذ عمليات البحث والتفتيش المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل· واختتمت بالدعوة لتحسين أمن قطاع النقل محددة الإجراءات التي ينبغي تحسينها وتبنيها، وهي مراقبة الشحن ونشاطات التدريب بما في ذلك الاجتماعات والمناورات النشاطات الطويلة الأمد في تتبع البضائع المشتبه بها والاجتماعات المنتظمة بين مختلف الأجهزة لتحسين التعاون، والتعاون بين مختلف أطراف صناعة النقل والإجراءات القانونية والإدارية، ومناورات التدريب الدولية·
وأكد هنرك ياجيرسكي رئيس الأقسام والفرق المعنية بالتحكم بتصدير البضائع العسكرية والبضائع ذات الاستعمال المزدوج لدى دائرة الجمارك في بولندا، على أهمية وكالات الأمن الداخلي التي تعد أعمدة لعمليات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما ذكر أهمية الوكالات المساندة في هذا الخصوص في بولندا وهي: وكالة الاستخبارات الخارجية، ومصلحة الجمارك، وحرس الحدود، والقوات المسلحة البولندية، والمفتش العام للمعلومات المالية· وقال إنه يمكن تحقيق عمليات المنع الناجحة من خلال التعاون وتبادل المعلومات وفي الواقع، يعد النظام البولندي نموذجاً للكشف عن البضائع التي تتصل بأسلحة الدمار الشامل· وأضاف ''توجد مذكرة تفاهم بين الدول الأعضاء في مبادرة أمن الانتشار تسهل التعاون بين الوكالات المشاركة في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتتعاون الجهات المعنية في هذه الدول على كافة المستويات، وهناك علاقات بين العاملين في هذه الجهات، مما يجعل الاتصال أسرع وأسهل· وتتم عمليات منع الانتشار إما في بولندا أو في أي دولة عضو في المبادرة، اعتماداً على المعلومات التي تقدمها أي من هذه الدول· وأحد الأمثلة على هذه العمليات أنه تم تصدير شحنة من المواد من بولندا وبعد أن غادرت بولندا تم اتخاذ قرار بمنعها· وقد اتصلت بولندا من خلال شبكة مبادرة أمن الانتشار بكافة الدول الأعضاء وتم اعتراض الشحنة في بلغاريا وبذلك تم منعها من الوصول إلى وجهتها النهائية إلى الشرق الأوسط·
مؤسسات القانون في سياق المبادرة
وفي ورقته التي تناولت دور مؤسسات فرض القانون في سياق مبادرة أمن الانتشار أوضح يانوش شيمانسكي المحامي في مكتب الجريمة المنظمة بوزارة العدل البولندية أن أجهزة عديدة في بولندا تشارك في نشاطات مبادرة أمن الانتشار، ويلعب النائب العام دوراً مهماً في الأنشطة القانونية، مثل عملية التحقيق وجمع الأدلة، وعملية محاكمة الجرائم المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل· وقال ''في الحالات المتعلقة بالأعمال الإجرامية الخاصة بانتشار أسلحة الدمار الشامل يفترض أن يشارك النائب العام منذ بداية التحقيق سواء كان القائم بالتحقيق وكالة الأمن الداخلي أو أي جهة أخرى كقوات الشرطة· ويتمثل دور النائب العام فيما يتعلق بمبادرة أمن الانتشار في المشاركة في عمليات التفتيش واتخاذ القرارات المتعلقة بالأدلة المادية والمشاركة في جلسات الاستماع وتقديم طلبات للمحاكم لاحتجاز المجرمين، والمشاركة في إجراءات المحكمة· كما يشارك النائب العام منذ بداية الدعوى، ويتولى المسؤولية عن إحضار المجرمين للعدالة· وقال انه خلال الفترة 2002-2006 كانت هناك 24 دعوى جنائية، و10 تهم، و10 إدانات، في قضايا جنائية مرتبطة بالمبادرة في بولندا·
ولخص سوافومير ليزاك خبير إدارة الأزمات في وزارة الداخلية البولندية العمليات المتصلة بنظام مبادرة أمن الانتشار داخل أي دولة، متناولا دور الأجهزة المختلفة داخل النظام الوطني للمبادرة في بولندا، كحالة دراسية· وقال ''من المهم الإشارة إلى أن تطبيق أحكام المبادرة يتطلب أنشطة مختلفة داخل الدولة''، فأولاً، ينبغي تحديد المؤسسات المسؤولة عن مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة سليمة، وثانياً يجب تحديد التشريعات الوطنية القائمة التي تتعامل مع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وثالثاً يجب العمل على وضع آليات للتعاون· وأضاف إن السلطات المسؤولة عن مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في بولندا بما فيها عمليات المنع تشمل عدة وزارات ووكالات، إذ يعمل النظام الوطني للمبادرة في بولندا بالطريقة الآتية: ''تتعامل وزارة الخارجية مع السياسات الداخلية والخارجية الخاصة بالمبادرة، وتتولى المسؤولية عن مجموعات العمل القائمة بين الوزارات، بينما تعالج وكالة الأمن الداخلي تدفق البيانات والمعلومات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتتولى النشاطات العملياتية، وتعالج وكالة الاستخبارات الخارجية أيضاً تدفق البيانات والمعلومات الخاصة بالانتشار· أما وزارة الداخلية والإدارة فتعنى بنظام إدارة الأزمات، وآلية المنع على الصعيد الوطني، وتشرف كذلك على حرس الحدود وقوات الأمن· ويقوم حرس الحدود من جهته بمراقبة تدفق البضائع والأفراد، كما يلعب دوراً رئيسياً في عمليات المنع· وتقوم قوات الأمن بأدوار مساندة في عمليات المنع، وتتولى وزارة الاقتصاد مراقبة الصادرات، والتعاون مع قطاع الصناعة، بينما تتولى وزارة المالية المسؤولية عن الجمارك والسيطرة على تدفق البضائع وتفتيشها· ويتولى المفتش العام للمعلومات المالية المسؤولية عن الجوانب المالية لمنع الانتشار·
أما وزارة الدفاع فتقوم بالتعاون مع القوات المسلحة البولندية وحرس الحدود في عمليات المنع البحرية، وتقوم القوات الجوية البولندية بعمليات المنع الجوية، وتُعنى وزارة النقل بمراقبة وسائل النقل، وتشرف وزارة العدل على الإجراءات الجنائية· أما مكتب الأمن الوطني فيقوم بتحليل المعلومات الخاصة بانتشار أسلحة الدمار الشامل·
وقال بصورة عامة، فهناك ثلاثة أنواع من العمليات المرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ هي: الوقاية، والمنع، والإجراءات الجنائية· وتشمل التدابير المتعلقة بعمليات الوقاية ما يلي: إدارة تدفق المعلومات، والنشاطات الدبلوماسية، وأنظمة مراقبة التجارة، والتعاون مع قطاع الأعمال· أما في مجال المنع فيجب التركيز على الأسس القانونية لأنظمة مراقبة التجارة، بما في ذلك حقوق الامتياز، ومراقبة التعاملات، وإشعارات ما بعد التسليم، والمراقبة التي تشمل التحكم بالحدود والجمارك، وتبادل المعلومات الاستخباراتية؛ فعلى سبيل المثال، ينبغي للشركات أن تتثبت إن كانت البضائع المنقولة تستخدم في انتشار أسلحة الدمار الشامل أم لا· واضاف ان التعاون بين الوزارات والوكالات مهم جدا لنجاح مبادرة أمن الانتشار·
عدد اليوم
