بلغ إجمالي موازنات هيئة كهرباء ومياه دبي للعام المقبل 2014 أكثر من 20,6 مليار درهم، بزيادة قدرها 48,6%، مقارنة بموازنة العام الحالي، التي بلغت 13,8 مليار درهم، بحسب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة نائب الرئيس للمجلس الأعلى للطاقة في دبي.
ويستحوذ الإنفاق على المشاريع والمشتريات الرأسمالية على 7 مليارات و57 مليون درهم من موازنة الهيئة الجديدة، وتتضمن مشاريع مهمة، من أبرزها مشروع توليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف، وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتوسعات لمحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه «المحطة M» بجبل علي، وخدمات استشارية لإضافة توربينين غازيين لربطهما مع محطة D 400 كيلو فولت.
وقال الطاير، في تصريح خاص لـ«الاتحاد» «سنبدأ العام المقبل الخطوات التنفيذية لأول مشروعين لإنتاج الطاقة بمشاركة القطاع الخاص، أو ما يعرف بنظام «المنتج المستقل»، وهما مشروعان لإنتاج الطاقة باستخدام الفحم النظيف، والمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية».
وأضاف: «سيتم إنتاج 1200 ميجاوات على مرحلتين من مشروع الفحم والنظيف، و100 ميجاوات من المرحلة الثانية لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في منطقة سيح الدحل بدبي، وتبلغ إجمالي الاستثمارات في المشروعين 15 مليار درهم تضم استثمارات ومشاركة القطاع الخاص».
وأوضح أن الهيئة ستستحوذ على نسبة 51% من المشروعين، مقابل 49% للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة في دبي العام المقبل سيشهد نمواً كبيراً، وأن ملامح هذا النمو تتبلور بشكل كبير، دون أن يفصح عن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في القطاع، بخلاف مشروعي إنتاج الطاقة من الفحم النظيف والمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وأشار إلى أنه تم طرح مناقصة لتعيين الاستشاري المالي والفني والقانوني لمشروع الفحم النظيف، منوهاً بأن الهيئة قامت في وقت سابق بتعيين الاستشاري لتقديم دراسة الجدوى حول المشروع.
وذكر أنه يجري تقيم العروض لاختيار استشاري مالي وفني وقانوني للمشروع الثاني بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
ووصف الطاير، المشاريع الجديدة التي تبدأ الهيئة في تنفيذها العام المقبل، بأنها ممتدة لسنوات عدة، تتراوح بين 3 و5 سنوات. ولفت إلى أن توسعة «المحطة M» بجبل علي، ستضيف ما يزيد على 400 ميجاوات، مشيراً إلى أن الهيئة تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية للتوسعة الجديدة بالمحطة إلى 600 ميجاوات، بدلاً من 400 ميجاوات التي تمثل الحد الأدنى المتفق على تنفيذه العام المقبل.
وتعمل المحطة حالياً بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2100 ميجاوات من الكهرباء و140 مليون جالون مياه محلاة، وتعتبر «المحطة M» بجبل علي أكبر محطة لتوليد الطاقة على مستوى الدولة في الوقت الحالي.
وكشف أن الهيئة اختارت استشاري العمل الهندسي والفني «الإشرافي» لوضع المواصفات الفنية، بداية من العام المقبل، لافتاً إلى أنه سيبدأ العمل في توسعة القدرة الإنتاجية للمحطة في الربع الثاني من العام المقبل.
ومن بين المشاريع الجديدة التي تنفذها الهيئة العام المقبل، مشروع رفع القدرة الإنتاجية لأربعة توربينات غازية في «محطة K»، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحويل كهرباء رئيسية وتمديد كابلات وأنظمة تحكم وتجهيزات لشبكات 11 كيلوفولت، وكذلك البنية التحتية للشبكات والعدادات الذكية. وقال الطاير: «توجد لدينا تقديرات للنمو في استهلاك الطاقة في إمارة دبي وفق الخطة الاستراتيجية للإمارة حتى 2020، وهو موعد استضافة «إكسبو»، وحصرنا الاحتياجات من الطاقة، ونعمل على توفير هذه الاحتياجات».
وأكد أن الهيئة قادرة على الوفاء باحتياجات دبي من الطاقة لاستضافة «إكسبو 2020»، وغيرها من المشاريع التوسعية التي تظهر في الإمارة في الوقت الحالي أو في المستقبل.
9646 ميجاوات القدرة الإنتاجية الحالية
ذكر سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة في الوقت الحاضر تبلغ 9646 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، بينما بلغ الحمل الذروي من الكهرباء خلال عام 2013 حوالي 6857 ميجاوات، أي أن هناك هامشاً احتياطياً من الطاقة الكهربائية يبلغ حوالي 2800 ميجاوات.
وأشار العضو المنتدب إلى أن الطلب الذروي على المياه خلال عام 2013 بلغ 296 مليون جالون مياه يومياً، وبهامش احتياطي يصل إلى 174 مليون جالون مياه، حيث تسهم هذه الاحتياطات، سواء من الكهرباء أو المياه، في الوفاء بمتطلبات المشاريع الكبرى الطموحة التي أعلنت في دبي، ومنها مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن هذا الاحتياطي الاستراتيجي المهم سيلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية والصناعية والعمرانية.ووفقاً لاستراتيجية المجلس الأعلى للطاقة في دبي، من المستهدف الوصول باستخدامات الطاقة المتجددة والمصادر النظيفة لتوليد الكهرباء إلى 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة في 2030، بحلول عام 2020. وتحظى الطاقة الشمسية بنسبة 1% من القدرات الإنتاجية للهيئة ترتفع النسبة إلى 5% في عام 2030. وأشار الطاير إلى أن «99% من اعتماد الهيئة حالياً في الإنتاج يرتكز على استخدام الغاز، فيما يستخدم الديزل بنسبة 1%، الأمر الذي تسعى الهيئة لتغييره بحيث لا يتجاوز استخدام الغاز 70% في 2030، فيما تقسم النسبة المتبقية بين استخدام الطاقة الشمسية، والطاقة النووية، حيث دخلت الهيئة في اتفاقات حالية مع أبوظبي لشراء جزء من طاقتهم النووية المزمع إنتاجها».
13,1 مليار درهم الموازنة التشغيلية للهيئة
أوضح بيان صحفي صادر عن الهيئة أمس، أن الموازنة التشغيلية للهيئة لعام 2014 تصل إلى حوالي 13 ملياراً و151 مليون درهم، بينما تصل الموازنة الإدارية الرأسمالية إلى 352 مليون درهم، من إجمالي الموازنة البالغ 20 ملياراً و560 مليون درهم. وتأتي الموازنة في إطار سعي الهيئة نحو الوفاء باحتياجات إمارة دبي من خدمات الكهرباء والمياه عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم تنفيذ الخطط التنموية الطموحة على مختلف الصعد وفي جميع المجالات.
وأرجع الطاير، الزيادة الكبيرة في موازنة الهيئة العام المقبل إلى سببين رئيسيين، الأول توفير احتياجات المشاريع الجديدة في دبي من الطاقة وتنفيذ الخطة التشغيلية للهيئة، والثاني تنويع مصادر إنتاج الطاقة المستخدمة في إمارة دبي.
وقال الطاير: «رفعنا موازنة الهيئة لتبني أحدث التقنيات في مختلف قطاعاتها بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة ليس على المستوى الوطني فحسب، وإنما على المستوى العالمي، من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه بمستوى عالمي من الاعتمادية والكفاءة والسلامة والاستدامة».
عدد اليوم
