أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم «41» لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي، وهي الوحدات السكنية المؤثثة التي يرغب ملاكها في تخصيصها للتأجير كبيوت للعطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء، وبصورة منتظمة ومستمرة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
ويهدف المرسوم للمساهمة في نمو قطاع السياحة بدبي من خلال توسيع باقة الخدمات السياحية المقدمة للزوار، وهو يكلف دائرة السياحة والتسويق التجاري مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تنوي استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.
كما يعطي التشريع الجديد لـ«دائرة السياحة والتسويق التجاري»، مسؤولية وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب اتباعها للحصول على ترخيص وقبول أو رفض طلبات الحصول على هذه التراخيص، ومعاينة العقارات لضمان مواكبتها للمعايير المطلوبة، وتوفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة.
وسوف يتم تحديد الأماكن التي سيتم منحها هذه التصاريح داخل إمارة دبي، ووفقاً للمرسوم الجديد سيجرى إضافة معيارين جديدين للتصنيف ضمن إطار عمل نظام «تصنيف المنشآت الفندقية» المعمول به حالياً، حيث سيتم تصنيف بيوت العطلات ضمن فئة «سياحية» أو «فخمة».
وبهذا الصدد، قال هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري «سيترك المرسوم الجديد الخاص ببيوت العطلات تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على قطاعي السياحة والعقارات في دبي».
وأضاف المري «تركز دائرة السياحة والتسويق التجاري على تأمين متطلبات الإقامة للزوار سعياً لتحقيق هدف دبي في استقبال 20 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2020، ومن أبرز العوامل المرتبطة بذلك هو توسيع مجموعة خيارات الإقامة المتوافرة حالياً.. ونحن نسعى للتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء عدد أكبر من فنادق الخمس نجوم في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وقال «أعلنت الدائرة خلال شهر سبتمبر من العام الحالي، حوافز مالية لتطوير فنادق جديدة من فئة الثلاث والأربع نجوم، وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيضيف ترخيص الممتلكات العقارية كبيوت لقضاء العطلات خيارات أوسع للاستضافة».
وتابع المري «من خلال إضافة بيوت العطلات إلى نطاق عمل نظام تصنيف المنشآت الفندقية، يمكن للزوار حجز الشقق السكنية والفلل، وهم على ثقة تامة من التزام هذه العقارات بأعلى معايير الجودة، فضلاً عن امتلاكها التأمين المناسب وإدارتها من قبل طاقم عمل مؤهل لذلك».
وأوضح «بخصوص قطاع العقارات، سيؤمن هذا المرسوم مورد دخل محتملاً لأصحاب العقارات الراغبين بتأجيرها، الأمر الذي يعتبر خياراً بديلاً لتأجير ممتلكاتهم على أساس عقد سنوي، وبعد أن يصبح مالكو هذه العقارات جزءاً من نظام تصنيف الفنادق سيحظون بفرصة الاستفادة من النمو الكبير في أعداد الزوار القادمين إلى دبي خلال السنوات المقبلة».
وأوضحت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أنها بصدد التحضيرات المناسبة لتفعيل بنود المرسوم واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها.
ويشار إلى أن «نظام تصنيف المنشآت الفندقية» كان قد صدر به قانون في شهر مايو الماضي بهدف زيادة أعداد الغرف الفندقية وأنماط الإقامة المتوافرة في دولة الإمارات ودبي حالياً، وتعزيز مستوى جودتها ونوعية الخدمات التي تقدمها، ويتبنى النظام إطار عمل متعدد المستويات بهدف تقييم وتصنيف كل فندق وشقة فندقية، مع وضع مواصفات محددة لمتطلبات أنماط ومستويات «إقامة الضيوف».
عدد اليوم
