جعلت مؤشرات النمو المتواصل وسياسة التنوع الاقتصاد من اقتصاد دولة الإمارات، واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة قوة وصلابة في ظل ما يحققه من معدلات نمو حقيقية جيدة، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن نمو اقتصاد الإمارات ترافق مع تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، حيث تسهم مختلف القطاعات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مثل الصناعة والسياحة والخدمات وغيرها.
وقال إن الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة جديدة من التطور والنمو مع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، حيث حققت الدولة السبق في هذا المجال على مستوى المنطقة، لافتاً إلى أن الأرقام تظهر مدى التطور المذهل الذي حققه الاقتصاد الوطني في ظل المسيرة الاتحادية التي بدأت مع قيام دولة الاتحاد.
وأضاف: «في ظل المسيرة المتواصلة برعاية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استطاع اقتصادنا الوطني أن يضمن لنفسه موقعاً ودوراً مؤثراً في محيطه الإقليمي والعالمي، وأصبح يعول عليه كإحدى القوى المحركة للنمو الاقتصادي وكمركز حيوي للتجارة والأعمال على المستوى العالمي».
ونجحت الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي، وأسهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي، من أبرز دلالاته ومؤشراته النمو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسبة التضخم.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4,4% بالأسعار الثابت خلال العام الماضي 2012، إلى نحو 1,025 تريليون درهم مقارنة بـ 982,7 مليار درهم نهاية عام 2011، محققاً نمواً يقدر بـ 4,4% مع نهاية عام 2012. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1,409 تريليون درهم في نهاية 2012. مقارنة بـ 1,28 تريليون درهم عام 2011، بنسبة نمو وصلت إلى 10,1% للفترة نفسها. ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للدولة بنهاية العام الحالي إلى نحو 1,45 تريليون درهم مقابل 6,5 مليار درهم خلال عام 1971، أي أن الناتج المحلي للإمارات تضاعف أكثر من 231 مرة خلال 42 عاماً.
وتدل المؤشرات على أن الاقتصاد الإماراتي حقق ما يمكن تسميته «تعافياً مبكراً» من تداعيات «الأزمة المالية العالمية»، واستوعب الصدمات الناتجة عنها من دون انكماش مؤقت أو ركود مزمن، بل إنه حقق نمواً أعلى من المتوقع العام الماضي، كما أن الخروج السريع من الأزمة والنمو الأعلى خلال السنوات الماضية، أكسباه زخماً سيستمر معه ليدفعه إلى النمو بمعدلات أكثر سرعة واطراداً خلال السنوات المقبلة.
وتعد دولة الإمارات حالياً واحدة من أكبر الاقتصادات نشاطاً وتنافسية على مستوى المنطقة، وأن هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة يرجع لحرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية.
وفي ظل ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي والتعافي في جميع القطاعات، ارتفعت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة التي جذبتها الإمارات بحوالي 21% لتصل إلى تسعة مليارات دولار في عام 2012 مقابل 7,6 مليار دولار في عام 2011، ومن المتوقع أن تنمو هذه الاستثمارات بصورة أكبر هذا العام.
التجارة الخارجية ترتفع إلى 1,5 تريليون درهم في 2012 بنمو 15%
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمواً كبيراً خلال العقود الماضية، وارتفع حجم التجارة الخارجية للدولة بمعدل 15% العام الماضي مقارنة بعام 2011، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 1,5 تريليون درهم خلال 2012.
وتشير البيانات الإحصائية المتعلقة بالتبادل التجاري للدولة إلى تزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، فضلاً عن كونها تعكس نجاح السياسات التي اتبعتها الدولة في أعقاب الأزمة المالية العالمية ونجاح القيادة الرشيدة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس، ترتب عليه العديد من الآثار الإيجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
ومن أبرز المؤشرات الإيجابية للتجارة الخارجية، احتلال الإمارات المرتبة 17 عالمياً في مساهمتها في الصادرات الدولية لعام 2012، وفق تقرير التجارة العالمي 2013 لمنظمة التجارة العالمية. كما احتلت الإمارات المرتبة 23 عالمياً في مساهمتها في الواردات الدولية لعام 2012 وفقاً لتقرير التجارة العالمي 2013 لمنظمة التجارة العالمية. وحافظت الدولة على مرتبتها كمركز تجاري مهم، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير.
واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة في التجارة عبر الحدود، حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، واحتلت المرتبة الأولى للدول المصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نهاية 2012.
وتمكنت الدولة من التوسع في نسب التركز الجغرافي والسلعي لتجارتها الخارجية، وقامت وزارة الاقتصاد بإصدار 16 دراسة تطبيقية وتحليلية للتجارة الخارجية التي شملت دراسات للأسواق الاستيرادية والتصديرية للدولة، كان الهدف منها تسليط الضوء على مكانة الإمارات التجارية عالمياً وتنافسيتها، وكذلك تقديم التوصيات والمقترحات للقطاع الخاص للاستفادة من بعض الأسواق وبعض السلع.
وقامت الإمارات بتطبيق اتفاقية التجارة بالسلع التكنولوجية في إطار منظمة التجارة العالمية التي تتيح التجارة في السلع ذات المحتوى التكنولوجي بالإعفاء الجمركي من الرسوم، ما يعزز استخدامات التكنولوجيا في سوق العمل، وينعش تجارة التجزئة في السلع الإلكترونية.
وتمكنت الإمارات من التصديق على اتفاقيتين للتجارة الحرة خلال 2013 مع كل من سنغافورة ولاتفيا، ما يعزز الانفتاح التجاري لأسواق الدولة ويفتح الأبواب أمام صادراتها إلى تلك الدول بمعاملة تفضيلية، وكذلك تعزيز استثمارات الإمارات في تلك الدول، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من الدول ذات العلاقة في هذه الاتفاقيات.
وحرصت وزارة الاقتصاد على تشكيل اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بهدف تنسيق المواقف بين مختلف الجهات الحكومية داخل الدولة حول ما يطرح في ملف مفاوضات منظمة التجارة العالمية، ولضمان التزام الدولة بتطبيق اتفاقيات المنظمة.
الاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تماشياً مع توجهات استراتيجية الحكومة الاتحادية بوضع إطار اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرصت وزارة الاقتصاد على استقطاب أرقى الخبرات العالمية وتبني أحدث التقنيات والخطط والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ليكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني ومدخلاً استراتيجياً لاقتصاد المعرفة.
وتعمل الوزارة جاهدة على توفير التسهيلات والدعم المباشر لنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وضمان استدامتها ومساعدة أصحابها في أن يكونوا قادة القطاع الخاص مستقبلاً، من خلال تضافر الجهود وتوحيدها للخروج بخطة عمل لضمان التنفيذ الأمثل لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع حجم الآمال والتطلعات المرتبطة بصدور هذا القانون.
وأسهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2011، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 92% من مجموع الشركات العاملة في الدولة، وتوفر غالبية فرص العمل فيها، و86% من مجموع العمالة لدى القطاع الخاص، وتوجد حوالي 300 ألف شركة تندرج ضمن هذا القطاع في الإمارات.
وتمثلت أبرز خطوات وجهود الوزارة على صعيد دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في إعداد قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث حرصت الوزارة على تسخير الجهود والإمكانات كافة للوصول إلى قانون عصري ينظم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعريف موحد لتلك المشاريع.
ويعتبر قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مؤخراً مجلس الوزراء، وأحيل إلى المجلس الوطني الاتحادي، إنجازاً نوعياً لتطوير قطاع الأعمال وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وهو محفز رئيسي للشباب المواطنين للانخراط بفعالية في عالم الأعمال.
ووقعت الوزارة مذكرات تفاهم محلية ودولية تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات والتمويل أمام رواد الأعمال، ومن الجهات المحلية التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها مؤسسة «رواد» وغرفة دبي ومدينة دبي الصناعية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي وغيرها.
وبالتوازي مع ذلك، حرصت الوزارة على الاستفادة القصوى من أفضل الخبرات والممارسات العالمية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل التعاون والتواصل مع مجموعة من الدول الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها كندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والسويد.
وأبرمت الوزارة عدداً من الشراكات والاتفاقيات مع أفضل الجهات العالمية فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، بهدف تأهيل المواطنين لريادة الأعمال وتمكين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
استراتيجية جديدة لتطوير الصناعة
اعتمدت دولة الإمارات استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. وتعمل الوزارة على إعداد استراتيجية للصناعة انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصاً أفضل لمختلف القطاعات. وتسعى الإمارات لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة. وبلغ عدد المنشآت الصناعية حتى 25 نوفمبر الماضي المسجلة لدى الوزارة خمسة آلاف و593 منشأة بزيادة 3,5% عن العام الماضي، أما بالنسبة لتطور الاستثمار الصناعي والعمال في الدولة، فقد بلغت الاستثمارات الصناعية 121 مليوناً و501 ألف درهم، بينما وصل عدد العمال إلى 416 ألفاً و742 عاملاً في عام 2013. وبلغ عدد شهادات المنشأ بأنواعها التي أصدرتها وزارة الاقتصاد خلال الفترة بين الأول من يناير 2013 و30 يونيو 2013 حوالي 133 ألفاً و628 شهادة منشأ خليجية، و14 ألفاً و142 شهادة عربية، و11 ألفاً و475 شهادات عامة، وبمجموع كلي وصل إلى 159 ألفاً و245 شهادة منشأ.
قوانين للشركات وحماية الأسرار التجارية
تطوير التشريعات لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق النمو المتوازن
تطوير التشريعات لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق النمو المتوازن
تحرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة، بما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي والالتزام بالاتفاقات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
وتواصل الوزارة العمل على إنجاز مجموعة من القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، في مقدمتها قانون الشركات التجارية الجديد الذي يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني ويتوقع صدوره في المستقبل القريب.
ومن شأن القانون الجديد دعم العجلة الاقتصادية ودعم توجهات الحكومة في تنويع مصادر الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد معرفي وفق رؤية الحكومة 2021.
ومن القوانين المهمة التي عملت الوزارة على إصدارها، قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشة القوانين التالية واتخاذ التوصيات المناسبة حولها، وهي: المنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب قانون الاستثمار والمعروض على اللجنة في الوقت الراهن لمناقشته.
وشكلت وزارة الاقتصاد لجنة لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأسرار التجارية، وسوف يتم الانتهاء منه قريباً، كما شكلت الوزارة لجنة لمتابعة مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم على أن يتم رفعه في المستقبل المنظور إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بعد الانتهاء منه، وشكلت أيضاً لجنة أخرى لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد المنشأ وشهادات المنشأ الوطنية وهي تعكف الآن على إنجازه.
وانتهت الوزارة من رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلى وزارة العدل، وقد تم الانتهاء من مراجعته أمام إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.
كما انتهت من إعداد مشروع تعديل المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابيـر التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم رفعه إلى وزارة العدل وتم عقد عدة اجتماعات مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث المستجدات.
وتعمل الوزارة على مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العلامات التجارية، ومراجعة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 وتعديلاته في شأن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ومقارنتها مع الاتفاقيات الدولية وقوانين مجلس التعاون الخليجي، ومشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مدققي الحسابات ومشروع القانون الخليجي الموحد لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
وتمكنت دولة الإمارات من تحقيق خطوات واسعة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية التي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية التي تصدرت فيها قائمة أفضل 10 اقتصادات أداء في 85 مؤشراً عالمياً في 2013، كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013 - 2014 الذي احتلت فيه دولة الإمارات المركز 19 بين 148 اقتصاداً عالمياً بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق.
وحصلت دولة الإمارات على المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014. وحافظت الدولة للعام الثامن على التوالي على وجودها في مرحلة «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار» التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتلت الإمارات المركز 37 في مؤشر الابتكار العالمي 2012.
وزارة الاقتصاد تكثف الجهود لحماية حقوق الملكية الفكرية
جددت وزارة الاقتصاد التزامها بمواصلة جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية وحرصها التام على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية للارتقاء بمعايير حماية الملكية الفكرية، وتطويق عمليات القرصنة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والحد من القرصنة والممارسات السلبية تعتبر عاملاً مهماً ومحفزاً للاستثمارات الأجنبية التي ترى أن حقوقها ستكون محمية في الدولة.
وقد تلقى قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد خلال هذا العام وحتى اليوم 490 طلب تسجيل مصنف فكري و287 طلب تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية. وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع حتى أكتوبر 2013، ألفاً و56 طلباً، في الوقت الذي بلغ فيه عدد طلبات النماذج الصناعية 388 طلباً، وعدد البراءات الممنوحة 62 براءة، وعدد شهادات النماذج الممنوحة 215 شهادة، وعدد الطلبات المرسلة للفحص في النمسا 235 طلباً. كما قامت الوزارة بالانتهاء من دراسة إمكانية إنشاء مركز للاختراع والابتكار بالدولة لتدعيم دور الفحص الفني لبراءات الاختراع بكوادر مواطنة. كما بلغ عدد طلبات الإيداع الخاصة بالعلامات التجارية 15 ألفاً و150 طلباً، وتم تسجيل عشرة آلاف و551 طلباً خلال عام 2013. ونجح قطاع الشؤون التجارية والشركات في وزارة الاقتصاد خلال عام 2013 في تحقيق العديد من الإنجازات. وانتهت الوزارة من مشروع تقديم الخدمات للمتعاملين الخاصة بمدققي الحسابات عن طريق البوابة الإلكترونية 24/7. وبلغ عدد مدققي الحسابات المقيدين لدى الوزارة خلال العام 90 شخصاً في الشركات، فيما بلغ عدد طلبات القيد الجديدة 110 أفراد وثماني شركات وطنية.
وعلى صعيد الوكالات التجارية، نظرت لجنة الوكالات 23 نزاعاً وقضت بتثبيت بعض الوكالات وبشطب بعضها، وتمت مخاطبة الأطراف المعنية بقرارات اللجنة بعد كل اجتماع. كما تم قيد 350 وكالة تجارية، وتجديد قيد ألفين و720 وكالة تجارية، وتم التأشير على 120 وكالة، وشطب 202 وكالة تجارية.
وعلى صعيد جهود الرقابة التجارية، قامت وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة تحليلية عن البضائع المقلدة وآلية مكافحتها، ونفذت إدارة الرقابة التجارية خلال عام 2013 حوالي 18 ألفاً و979 جولة تفتيشية، ونتج عنها إصدار ثلاثة آلاف و378 مخالفة.
وتركز العمل الرقابي في متابعة تنفيذ قانون مكافحة الغش والتقليد، حيث بلغت الجولات التفتيشية تسعة آلاف و374 جولة، وقانون حماية المستهلك، حيث بلغت الجولات التفتيشية ثمانية آلاف و477 جولة. وبلغت المخالفات لمتابعة قانون مكافحة الغش والتقليد ألفاً و219 مخالفة مقابل ألفين و19 مخالفة لقانون حماية المستهلك.
وفيما يتعلق بالتسجيل التجاري، بلغ عدد شركات الأشخاص التي تم نشر محررها لدى الوزارة حتى نهاية 2013 حوالي 97 ألف شركة، وقامت الوزارة بإصدار دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد، وبلغ عدد الأنشطة التي تضمنها أربعة آلاف و322 نشاطاً، وانتهت الوزارة من إصدار دليل الإجراءات الخاصة بالتسجيل لكل من العميل والموظف.
وبلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة لدى الوزارة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 156 شركة، وبلغ رأسمالها المدفوع 132 ملياراً و627 مليون درهم.
وأولت الدولة قطاع المستهلكين أهمية قصوى من الحماية، وقامت الوزارة من خلال قطاع الشؤون التجارية وإدارة حماية المستهلك بتنظيم الآليات التي تكفل أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك، كما تم بناء نظام إلكتروني مربوط مع عدد من الشركاء لتتبع الأسعار وتحسين أدوات مراقبتها إلكترونياً.
وتلقى مركز الاتصال التابع لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حوالي 42 ألف شكوى، تمكن من حل حوالي 90% منها في الوقت المحدد. وتلقت إدارة حماية المستهلك حتى نهاية الربع الثالث من العام تسعة آلاف و515 شكوى، منها ألفان و658 شكوى متعلقة بارتفاع الأسعار، وتمكنت الإدارة من حل 90 بالمائة منها.
عدد اليوم
