جددت وزارة الاقتصاد التزامها بمواصلة جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية وحرصها التام على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية للارتقاء بمعايير حماية الملكية الفكرية، وتطويق عمليات القرصنة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والحد من القرصنة والممارسات السلبية تعتبر عاملاً مهماً ومحفزاً للاستثمارات الأجنبية التي ترى أن حقوقها ستكون محمية في الدولة.
وقد تلقى قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد خلال هذا العام وحتى اليوم 490 طلب تسجيل مصنف فكري و287 طلب تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية. وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع حتى أكتوبر 2013، ألفاً و56 طلباً، في الوقت الذي بلغ فيه عدد طلبات النماذج الصناعية 388 طلباً، وعدد البراءات الممنوحة 62 براءة، وعدد شهادات النماذج الممنوحة 215 شهادة، وعدد الطلبات المرسلة للفحص في النمسا 235 طلباً. كما قامت الوزارة بالانتهاء من دراسة إمكانية إنشاء مركز للاختراع والابتكار بالدولة لتدعيم دور الفحص الفني لبراءات الاختراع بكوادر مواطنة. كما بلغ عدد طلبات الإيداع الخاصة بالعلامات التجارية 15 ألفاً و150 طلباً، وتم تسجيل عشرة آلاف و551 طلباً خلال عام 2013. ونجح قطاع الشؤون التجارية والشركات في وزارة الاقتصاد خلال عام 2013 في تحقيق العديد من الإنجازات. وانتهت الوزارة من مشروع تقديم الخدمات للمتعاملين الخاصة بمدققي الحسابات عن طريق البوابة الإلكترونية 24/7. وبلغ عدد مدققي الحسابات المقيدين لدى الوزارة خلال العام 90 شخصاً في الشركات، فيما بلغ عدد طلبات القيد الجديدة 110 أفراد وثماني شركات وطنية.
وعلى صعيد الوكالات التجارية، نظرت لجنة الوكالات 23 نزاعاً وقضت بتثبيت بعض الوكالات وبشطب بعضها، وتمت مخاطبة الأطراف المعنية بقرارات اللجنة بعد كل اجتماع. كما تم قيد 350 وكالة تجارية، وتجديد قيد ألفين و720 وكالة تجارية، وتم التأشير على 120 وكالة، وشطب 202 وكالة تجارية.
وعلى صعيد جهود الرقابة التجارية، قامت وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة تحليلية عن البضائع المقلدة وآلية مكافحتها، ونفذت إدارة الرقابة التجارية خلال عام 2013 حوالي 18 ألفاً و979 جولة تفتيشية، ونتج عنها إصدار ثلاثة آلاف و378 مخالفة.
وتركز العمل الرقابي في متابعة تنفيذ قانون مكافحة الغش والتقليد، حيث بلغت الجولات التفتيشية تسعة آلاف و374 جولة، وقانون حماية المستهلك، حيث بلغت الجولات التفتيشية ثمانية آلاف و477 جولة. وبلغت المخالفات لمتابعة قانون مكافحة الغش والتقليد ألفاً و219 مخالفة مقابل ألفين و19 مخالفة لقانون حماية المستهلك.
وفيما يتعلق بالتسجيل التجاري، بلغ عدد شركات الأشخاص التي تم نشر محررها لدى الوزارة حتى نهاية 2013 حوالي 97 ألف شركة، وقامت الوزارة بإصدار دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد، وبلغ عدد الأنشطة التي تضمنها أربعة آلاف و322 نشاطاً، وانتهت الوزارة من إصدار دليل الإجراءات الخاصة بالتسجيل لكل من العميل والموظف.
وبلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة لدى الوزارة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 156 شركة، وبلغ رأسمالها المدفوع 132 ملياراً و627 مليون درهم.
وأولت الدولة قطاع المستهلكين أهمية قصوى من الحماية، وقامت الوزارة من خلال قطاع الشؤون التجارية وإدارة حماية المستهلك بتنظيم الآليات التي تكفل أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك، كما تم بناء نظام إلكتروني مربوط مع عدد من الشركاء لتتبع الأسعار وتحسين أدوات مراقبتها إلكترونياً.
وتلقى مركز الاتصال التابع لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حوالي 42 ألف شكوى، تمكن من حل حوالي 90% منها في الوقت المحدد. وتلقت إدارة حماية المستهلك حتى نهاية الربع الثالث من العام تسعة آلاف و515 شكوى، منها ألفان و658 شكوى متعلقة بارتفاع الأسعار، وتمكنت الإدارة من حل 90 بالمائة منها.
عدد اليوم
