تماشياً مع توجهات استراتيجية الحكومة الاتحادية بوضع إطار اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرصت وزارة الاقتصاد على استقطاب أرقى الخبرات العالمية وتبني أحدث التقنيات والخطط والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ليكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني ومدخلاً استراتيجياً لاقتصاد المعرفة.
وتعمل الوزارة جاهدة على توفير التسهيلات والدعم المباشر لنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وضمان استدامتها ومساعدة أصحابها في أن يكونوا قادة القطاع الخاص مستقبلاً، من خلال تضافر الجهود وتوحيدها للخروج بخطة عمل لضمان التنفيذ الأمثل لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع حجم الآمال والتطلعات المرتبطة بصدور هذا القانون.
وأسهمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2011، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 92% من مجموع الشركات العاملة في الدولة، وتوفر غالبية فرص العمل فيها، و86% من مجموع العمالة لدى القطاع الخاص، وتوجد حوالي 300 ألف شركة تندرج ضمن هذا القطاع في الإمارات.
وتمثلت أبرز خطوات وجهود الوزارة على صعيد دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في إعداد قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث حرصت الوزارة على تسخير الجهود والإمكانات كافة للوصول إلى قانون عصري ينظم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعريف موحد لتلك المشاريع.
ويعتبر قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مؤخراً مجلس الوزراء، وأحيل إلى المجلس الوطني الاتحادي، إنجازاً نوعياً لتطوير قطاع الأعمال وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وهو محفز رئيسي للشباب المواطنين للانخراط بفعالية في عالم الأعمال.
ووقعت الوزارة مذكرات تفاهم محلية ودولية تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات والتمويل أمام رواد الأعمال، ومن الجهات المحلية التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها مؤسسة «رواد» وغرفة دبي ومدينة دبي الصناعية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي وغيرها.
وبالتوازي مع ذلك، حرصت الوزارة على الاستفادة القصوى من أفضل الخبرات والممارسات العالمية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل التعاون والتواصل مع مجموعة من الدول الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها كندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والسويد.
وأبرمت الوزارة عدداً من الشراكات والاتفاقيات مع أفضل الجهات العالمية فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، بهدف تأهيل المواطنين لريادة الأعمال وتمكين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
عدد اليوم
