اعتمدت دولة الإمارات استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. وتعمل الوزارة على إعداد استراتيجية للصناعة انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصاً أفضل لمختلف القطاعات. وتسعى الإمارات لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة. وبلغ عدد المنشآت الصناعية حتى 25 نوفمبر الماضي المسجلة لدى الوزارة خمسة آلاف و593 منشأة بزيادة 3,5% عن العام الماضي، أما بالنسبة لتطور الاستثمار الصناعي والعمال في الدولة، فقد بلغت الاستثمارات الصناعية 121 مليوناً و501 ألف درهم، بينما وصل عدد العمال إلى 416 ألفاً و742 عاملاً في عام 2013. وبلغ عدد شهادات المنشأ بأنواعها التي أصدرتها وزارة الاقتصاد خلال الفترة بين الأول من يناير 2013 و30 يونيو 2013 حوالي 133 ألفاً و628 شهادة منشأ خليجية، و14 ألفاً و142 شهادة عربية، و11 ألفاً و475 شهادات عامة، وبمجموع كلي وصل إلى 159 ألفاً و245 شهادة منشأ.
عدد اليوم
