الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مواصفات» : تطبيق المعايير الجديدة لطاقة الأجهزة الكهربائية العام المقبل

«مواصفات» : تطبيق المعايير الجديدة لطاقة الأجهزة الكهربائية العام المقبل
7 ديسمبر 2013 22:34
أبوظبي (وام) - أسهمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية وتدعيم الاقتصاد، من خلال تطوير قطاع المواصفات وأنشطة التقييس الوطنية، وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إطار جهود الدولة الرامية إلى توفير أفضل مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات المتداولة بأسواق الإمارات، بحسب تقرير للهيئة. وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس الإدارة، أن الهيئة تحرص على المساهمة الفعالة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة، من خلال تلبية احتياجات الشركاء الاستراتيجيين من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية عن طريق إعداد وتبني ومراجعة وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية في القطاعات المختلفة. وتمكنت الهيئة خلال السنوات الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات على صعد متعددة، حيث قامت بإصدار آلاف المواصفات القياسية الإماراتية الجديدة، وتحديث مئات المواصفات السابقة لتتوافق مع المستجدات الحديثة، تلبية لمتطلبات شركائها الاستراتيجيين، وبما يلبي احتياجات الصناعة الوطنية، حيث تخضع خطة الهيئة السنوية في إصدار هذه المواصفات إلى عناصر عدة تتماشى مع استراتيجية الدولة في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة المدنية والزراعية والشواطئ البحرية. وذكر المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة، أن الهيئة تقوم بدور محوري في الاقتصاد الوطني وبالعملية التجارية بأطرافها الثلاثة المستورد والتاجر والمستهلك، مشيراً إلى أن التقيد بمواصفات قياسية محددة يضمن الإنصاف لجميع الأطراف، ويلزم المورد بتقديم سلعة ذات جودة عالية. ولفت إلى أن الإمارات أدركت أهمية الدور الذي باتت تلعبه المواصفات والمقاييس، خاصة أن الدولة أصبحت مركزاً تجارياً رئيسياً عالمياً، مشيراً إلى أن الهيئة المرجع الوحيد بالدولة لكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة، كما تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان مستوى من الجودة المناسبة للصناعات الوطنية وللإنتاج المحلى من السلع والمواد الأخرى لتمكينها من المنافسة مع غيرها من الصناعات. وأضاف أن الهيئة تسلمت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 نحو ألف و883 طلباً لإصدار شهادات مطابقة، بارتفاع قدره 20% عن الطلبات المستلمة في الفترة المناظرة من عام 2012، وأصدرت ثلاثة آلاف و15 شهادة مطابقة تغطي خمسة آلاف و750 منتجاً مستورداً أو مصدراً من وإلى الدولة، وهو ما يشكل 91% من الشهادات الصادرة في الفترة نفسها من عام 2012، كما قامت الهيئة خلال الفترة بالتصديق على أربعة آلاف و29 شهادة مطابقة للإطارات الصادرة عن المنظمة الخليجية للتقييس. وفي إطار التعاون مع وزارة البيئة والجمارك في دولة قطر، قامت الهيئة خلال العام الحالي بالمصادقة على 771 شهادة مطابقة خاصة بالبضائع المصدرة إلى قطر. وأوضح بدري أن الهيئة خلال عام 2013 منحت علامة الجودة الإماراتية لـ 29 صنفاً من المنتجات، تضم ألفين و127 منتجاً مصنعة من 38 مصنعاً، وأن العدد الإجمالي للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية منذ عام 2008 حتى عام 2013 بلغ تسعة آلاف و660 منتجاً. كما أصدرت الهيئة خلال عام 2013 نحو 458 ألفاً و152 ملصقاً لكفاءة الطاقة. وقامت الهيئة في عام 2013 بمنح 20 شهادة مطابقة لمزارع منتجات عضوية تبلغ مساحتها الإجمالية خمسة آلاف و560 هكتاراً، مقارنة بمنح 24 شهادة في عام 2012 لمزارع مساحتها ألف و28 هكتاراً في عام 2012. وأصدرت الهيئة خلال العام الحالي 55 شهادة مطابقة للبطاقات التحذيرية بناء على لائحة بطاقات عبوات منتجات التبغ الخاصة بالصور التحذيرية. كما أصدرت 127 مواصفة قياسية ولائحتين فنيتين جديدتين وحدثت 65 مواصفة قياسية، وبهذا وصل عدد المواصفات القياسية الإماراتية الاختيارية إلى ستة آلاف و595 مواصفة، فيما وصل عدد اللوائح الفنية الإلزامية إلى 711 لائحة فنية موزعة على قطاعات متنوعة. وأشار بدري إلى أن الهيئة قامت في عام 2013 بتزويد شركائها الاستراتيجيين بنحو ألف و454 مواصفة قياسية إماراتية مجاناً، في حين قامت الهيئة ببيع ألف و75 مواصفة قياسية إماراتية موزعة على قطاعات متنوعة، وقامت ببيع 289 مواصفة قياسية دولية. وأوضح بدري أن الهيئة انتهت من المسودة النهائية للجزء الثالث من اللائحة الفنية الإماراتية لبطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية «البرادات والمجمدات والثلاجات المنزلية»، التي تحدد معايير الكفاءة لاستهلاك الطاقة لهذه الأجهزة، تجنباً لعمليات إغراق السوق الإماراتي بالمنتجات الأجنبية غير المطابقة، ومن المتوقع اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ليكون التطبيق مع بداية 2014، كما تعمل الهيئة على تحديث الجزء الأول من اللائحة الفنية الإماراتية لبطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية لمكيفات هواء الغرف لرفع مستوى الكفاءة للأجهزة بمقدار بين 10 و20% بعد تطبيق القانون لمدة سنتين، وكذلك سيتم اعتماد شروط خاصة بنوع غازات التبريد المسموح باستخدامها في المكيفات لحماية البيئة والتقليل من الغازات الضارة بطبقة الأوزون، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من المصنعين للمشاركة في المناقشات وعقد الفريق اجتماعين. وتعمل الهيئة على إعداد لائحة فنية جديدة تغطي أنواع المكيفات كافة التي لم تشملها اللائحة المعتمدة، حيث إنه من المقرر أن تغطي هذه اللائحة متطلبات كفاءة الطاقة للمكيفات متعددة الوحدات والمكيفات المركزية ومبردات المياه الصندوقية، وكذلك متطلبات غازات التبريد المسموح استخدامها، بالإضافة إلى متطلبات السلامة والأمان. «الهيئة» تتحقق من صلاحية الموازين والعبوات في الدولة في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المستهلك، قامت بالتعاون مع الجهات المخولة في الدولة، بإجراء التحقق على أدوات القياس القانونية في الدولة والعبوات المعبأة مسبقاً، حيث قامت الهيئة ومختبر دبي المركزي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتحقق من ألف وسبعة موازين ذهب خلال عام 2013 في كل من دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة. وتبين عدم مطابقة 195 ميزاناً منها، وتم اتخاذ الإجراءات الضرورية حيالها. وقامت الهيئة بالتحقق الفجائي من 80 ميزان ذهب في إمارة الشارقة، وقامت الهيئة بالتحقق الدوري من 367 ميزاناً تجارياً في محال التجزئة ضمن إمارة دبي، وقامت بوضع ملصق مرفوض للموازين غير المطابقة، وطلب إصلاحها لتتم إعادة التحقق منها، كما قامت بالتحقق الفجائي من 48 ميزاناً، وقام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتحقق من موازين العود والعطور ضمن إمارة أبوظبي. وبخصوص أسطوانات الغاز المسال، قامت الهيئة بالتحقق الدوري من الأسطوانات في شركات التعبئة في إمارة دبي والتفتيش الفجائي على 10 شركات توزيع في دبي والشارقة، حيث تبين عدم مطابقة شركات التوزيع. وقامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقامت الهيئة بالتحقق الدوري من 27 صنفاً من العبوات المعبأة مسبقاً خلال العام الحالي ضمن إمارة دبي ووجد 26 صنفاً مطابقاً. وفيما يتعلق بمحور خدمات اعتماد جهات تقييم المطابقة وتسجيل المختبرات، و بهدف رفع الثقة بنتائج القياسات الصادرة عن مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش، فقد قامت الهيئة خلال عام 2013 باعتماد تسع جهات تقييم مطابقة جديدة، منها مختبر فحص ومختبر بيئي وأربع جهات تفتيش وجهتا تفتيش على الروافع، ليصل عدد الجهات المعتمدة إلى 73 جهة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©