محمود عبدالعظيم (القاهرة) – ارتفع النشاط بسوق المدفوعات الإلكترونية والسداد غير النقدي في مصر، مع توافد شركات عربية وخليجية متخصصة للعمل في السوق المصرية.
ودشنت شركة “بي فورت”، التي تتخذ من دبي مركزاً رئيسياً لها، هذا الوجود الإماراتي، عبر افتتاح فرع لها في مصر مستهدفة حجم تعاملات في حدود ثلاثة مليارات جنيه سنوياً، وذلك في أول خطوة توسع إقليمي لها خارج السوق الإماراتية.
بالتوازي مع ذلك، كثفت البنوك المصرية وبعض الشركات المحلية، وفي مقدمتها شركة “فوري”، جهودها لزيادة حجم التعاملات غير النقدية التي تدور حالياً حول عشرة مليارات جنيه سنوياً، مستهدفة عبر هذه الجهود الوصول بحجم التعاملات إلى عشرين مليار جنيه بنهاية عام 2014.
وتأتي هذه التحركات بهدف التقليل من حجم النقد “الكاش” المتداول في السوق المصرية، والتحول إلى التعاملات غير النقدية التي توفر سرعة إتمام المعاملات، وانسياب حركة السيولة بين المؤسسات المالية، مما يعزز من حركة التجارة والنمو الاقتصادي في البلاد، لاسيما مع ارتفاع درجة المخاطر المرتبطة بنقل الأموال في ظل عدم الاستقرار الأمني.
كما تأتي التحركات مستفيدة من التطور التكنولوجي الكبير الذي أحرزتة البنية التحتية للقطاع المصرفي المصري في السنوات الأخيرة، بعد استثمارات ضخمة ضختها معظم البنوك في تطبيقات متنوعة تشمل أجهزة “الصراف الآلي”، و”الموبيل بانكنج”، و”فون بنك”، والتحويلات المالية بين الحسابات المصرفية عبر استخدام شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، وهو التطور الذي بات متاحاً لفئات واسعة من السكان، وبأقل تكلفة. الأمر الذي ترتب عليه اتساع السوق ودخول شرائح جديدة من العملاء كل يوم مجال الدفع الإلكتروني.
كما عزز من هذا التوجه دخول آلاف المتاجر والشركات تحت مظلة الدفع الإلكتروني عند التعامل مع عملائها، إلى جانب إنجاز تطور كبير في مجال المعاملات الحكومية الإلكترونية والحصول على الخدمات مقابل السداد غير النقدي لرسوم الخدمات باستخدام البوابة الحكومية الإلكترونية، مما أدى إلى انتشار الخدمة.
دراسات سوقية
وتخطط الشركات المعنية بالمدفوعات الإلكترونية في مصر لتحويل العديد من الخدمات إلى النطاق الإلكتروني للاستفادة من التطبيقات المالية في هذا المجال، لاسيما أن دراسات سوقية أجرتها بعض البنوك تؤكد أن حجم المعاملات يمكن أن يصل في مصر إلى أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً لضخامة عدد السكان وعمق سوق الخدمات والسلع وتنوعها. وفي هذه الحالة سوف يودي ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1? سنوياً على الأقل، لما يترتب على سرعة إنجاز المعاملات من فوائد، في مقدمتها تمكين الشركات من إدارة السيولة لديها على نحو أكثر كفاءة وارتفاع معدلات تحصيل الأقساط وغيرها، الأمر الذي يفيد كافة أطراف مجتمع الأعمال بصفة عامة.
وتراهن الشركات العربية التي دخلت سوق المدفوعات الإلكترونية المصرية مؤخراً على نحو ثمانية ملايين مصري يعملون في الخارج، تستحوذ بلدان الخليج العربي على 60? منهم، يقومون بتحويل 22 مليار دولار سنوياً إلى الداخل، وهو الرقم المرشح للزيادة إلى 30 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام فقط، على خلفية ترحيب أسواق الإمارات والكويت والسعودية باستقدام مزيد من العمالة المصرية المباشرة وغير المباشر، عبر شركات المقاولات المصرية وحصولها على عقود في أسواق البلدان الثلاثة في الفترة المقبلة.
وترى الشركات أن الدفع الإلكتروني يقدم العديد من المزايا والتسهيلات للعاملين بالخارج، ومنها تمكينهم من سداد الأقساط المستحقة عليهم في مصر إلكترونياً وبأمان كامل، خاصة أقساط الوحدات السكنية أو القروض المصرفية أو رسوم تعليم الأبناء في المدارس والجامعات وغيرها. كما تمكنهم الخدمات من القيام بشراء السلع والهدايا من أي مكان في العالم وسداد قيمتها إلكترونياً عبر بطاقات الدفع المختلفة الصادرة عن بنوك محلية أو دولية.
حجم المعاملات
وحسب خبراء اقتصاديين، فإن التطور الحادث ونمو حجم المعاملات السريع في سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر سوف يؤدي إلى التوسع في مجال التجارة الإلكترونية التي شهدت نمواً بطيئاً في السنوات الماضية، لتشكك العملاء في مدى توافر الأمان في المعاملات، إلى جانب عدم اعتياد فئات واسعة من المصريين على مثل هذه العمليات، إلا أن تطور البنية التحتية للمدفوعات غير النقدية سوف يؤدي إلى التغلب على هذه العقبات وتوفير بيئة مواتية لنمو حجم عمليات التجارة الإلكترونية التي تقتصر حتى الآن على الشركات، بينما يعزف كثير من الأفراد عن الدخول إليها.
وحسب أرقام صادرة عن وزارة الاتصالات المصرية، فإن حجم التجارة الإلكترونية في مصر لا يتعدى 1? إلى 1,5? سنوياً من حجم المعاملات التجارية التي تقترب من نصف تريليون جنيه سنوياً، موزعة على كافة الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم فإن هناك فرصاً كبيرة للنمو في هذا المجال.
ويطالب الخبراء بضرورة تطوير البنية التشريعية الحاكمة لهذه الأنشطة، حتى يمكن إفساح المجال أمام نمو حجم أعمالها. ومن بين ذلك توسيع الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني على مستندات التحويل والاستلام وبوالص الشحن وغيرها، وعدم قصر التوقيع على المعاملات المصرفية، وإدخال مفاهيم التجارة الإلكترونية والسداد غير النقدي مجال المحاكم الاقتصادية المتخصصة في فض نزاعات المستثمرين والتجار والأفراد بهدف تعزيز ثقة المجتمع بالعمليات الجديدة.
فرص النمو
وأكد عمر سعودي رئيس شركة “بيفورت للمدفوعات الإلكترونية”، أن هناك فرصاً كبيرة للنمو في السوق المصرية استناداً إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد إنجاز عملية التحول السياسي الكبيرة في الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن تتدفق استثمارات عربية وأجنبية ضخمة على البلاد، ومن ثم سوف تستفيد كافة القطاعات من مثل هذا التدفق المالي الكبير المنتظر.
وأضاف: “السبب الثاني يتعلق بأن المدفوعات الإلكترونية تلائم ثقافة واحتياجات الأجيال الجديدة لارتباطها بنمط حياة سريعة الإيقاع وانفتاحها الكبير على ما يحدث في العالم الخارجي وفي بقية أسواق العالم، ومن ثم سوف تقبل على هذه الخدمات بقوة، فإذا علمنا أن التوزيع الديموغرافي للسكان في مصر يميل إلى الفئات العمرية الأصغر سناً، يمكننا على الفور توقع حجم نمو هذه العمليات في المستقبل.
وتابع سعودي “العامل الثالث هو النمو الكبير والمتسارع في حجم تحويلات المصرين العاملين بالخارج خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذه التحويلات تمثل بيئة خصبة لخدمات الدفع الإلكتروني بكافة أنواعها، وهذا ما يفسر رغبة الشركات الإقليمية والدولية الكبرى في اقتحام السوق المصرية لما تمثله من فرص كامنة في المستقبل”. وأضاف أن المدفوعات الإلكترونية سوف تؤدي بمرور الوقت إلى تغير نمط التعاملات المالية في مصر وسرعة إنجازها، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي العام.
التحويلات المالية
وأشار باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة في بنك “الاسكندرية سان باولو”، إلى أن الاتفاقية التي وقعها البنك منذ فترة مع شركة “ويسترن يونيون” العالمية وتضع في اعتبارها النمو المتوقع للاقتصاد المصري وحجم التحويلات المالية القادمة للبلاد، سواء كانت تحويلات شركات دولية مرتبطة بالسوق المصرية أو أفراد من بين الجاليات المصرية المنشرة في معظم أنحاء العالم.
وقال إن المدفوعات الإلكترونية سوف تكون مجالا للفرص في السنوات القادمة، وبالتالي تتنافس الشركات حالياً على دخول السوق والحصول على موطئ قدم لها، استناداً إلى القفزة الكبيرة التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن قيام البنوك المصرية بالاستثمار في بنيتها التحتية التكنولوجية بلا تردد آتى ثماره حالياً، وهو ما يلمسه الجميع في نمو حجم العمليات وبدء اكتساب العملاء الثقافة المالية الجديدة.
عدد اليوم
