لندن (أ ف ب)
أكدت دراسة لمكتب «آي اتش اس» الأميركي، أن تدهور أسعار النفط التي تراجعت بنسبة أكثر من 50% منذ منتصف يونيو ستنعكس على ميزانيات الدفاع في العالم، لتحد من هامش التحرك للدول المنتجة، وتوسع هامش تحرك الدول المستهلكة.
ومع تراجع سعر برميل نفط برنت مؤخرا إلى ما دون عتبة 60 دولاراً، شكل الأمر ضغطاً على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع بالتالي أن تستقر النفقات المتعلقة بالدفاع في هذه المنطقة التي تعتبر من كبار منتجي النفط العام المقبل، بعدما ارتفعت بحوالي 30% بين 2011 و2014، بحسب التقرير الصادر أمس.
وفي المقابل، تشير الدراسة إلى أن «هبوط أسعار النفط يفترض أن يكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الصين والهند وإندونيسيا (من كبار مستهلكي النفط)، وأن يساعد «الماليات الحكومية» في هذه البلدان.
وبالتالي من المتوقع أن تستمر الصين والهند في زيادة ميزانيتيهما للدفاع بأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة.
ولأول مرة منذ العام 2010، ازدادت النفقات العالمية المرتبطة بالدفاع خلال عام 2014 مسجلة زيادة طفيفة بـ 0,85% إلى 1597 مليار دولار.
ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تباطؤ التراجع في الميزانية العسكرية الأميركية (الأكبر في العالم)، وإلى زيادة كبيرة في النفقات العسكرية في روسيا (17,8% عام 2014 إلى 2500 مليار روبل) وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع مكتب آي اتش اس، المتخصص في قطاع الطاقة، أن تستقر النفقات العالمية في مجال الدفاع خلال السنتين المقبلتين، وأوضح خبراء المكتب أن «العديد من دول المنطقة القلقة من التحركات الروسية في أوروبا الشرقية باشرت بإلغاء الخفض الكبير (في النفقات العسكرية) الذي اعتمدته إثر الأزمة المالية العالمية».
عدد اليوم
