تواجه المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم في دول أوروبا الهامشية، شحاً في الائتمان وارتفاعاً في أسعار الفائدة على القروض، يصل إلى ثلاثة أضعاف ما تقوم بدفعه المشاريع المشابهة في ألمانيا. وتراجعت نسبة القروض الجديدة بنحو النصف خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقاً لتقرير جديد صدر عن معهد التمويل الدولي الهيئة المصرفية العالمية، بالاشتراك مع مؤسسة بين وشركاه الاستشارية.
وتوصل التقرير، إلى أن أسعار الفائدة على القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة في أيرلندا وإسبانيا والبرتغال مثلاً، تفوق تلك المفروضة على النوع نفسه من المشاريع في ألمانيا، بنسبة تتراوح بين 4 إلى 6%. ويتجاوز هذا الفرق بكثير، الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. وتُظهر آخر الأرقام الصادرة عن البنك، أن دول أوروبا الهامشية تدفع أسعار فائدة تتراوح بين 1,5 إلى 2,5% على القروض التي تقل عن مليون يورو، أي أكثر من متوسط نسبة المشاريع الألمانية عند 3%.
وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ثلثي حجم التوظيف في دول أوروبا المختلفة، كما أن تعافيها يمثل الركيزة الأساسية لفرص انتعاش اقتصاد المنطقة وعودته إلى دائرة النمو، إلا أن ارتفاع تكاليف الائتمان وشح توفره، يعملان على تقويض هذا المنظور، وذلك حسبما يرى التقرير. ويقول جون أوت، أحد كبار الشركاء في مؤسسة بين وشركاه :»تفتقر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أوروبا بشدة للتمويل اللازم، لدعم خلق فرص العمل والدفع بعجلة النمو الاقتصادي في دول المنطقة».
ووجد التقرير الذي تم نشره على هامش قمة صندوق النقد الدولي التي انعقدت مؤخراً في واشنطن، أن القروض المصرفية الجديدة للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، تراجعت بأكثر من النصف في دول أوروبا الطرفية خلال السنوات الخمس الماضية، بيد أن النسبة سجلت رقماً قياسياً في أيرلندا بلغ نحو 82%. كما انخفض حجم الإقراض في دول مثل إسبانيا بنحو 66% وفي البرتغال بما يقارب 45%. لكن تجاوزت معدلات انخفاض هذه النسب في دول تتميز اقتصاداتها بالتعافي، معدل تراجع إيطاليا عند 27%، حيث بلغ مدى التراجع في إقراض فرنسا بنسبة قدرها 37%، في حين وصلت النسبة في هولندا 32%.
وخلص التقرير، إلى أهمية تكوين كل دولة من بين الدول الأكثر تضرراً في منطقة اليورو، فريق عمل وطني للتصدي لهذه القضية. كما ذكر التقرير، أن من بين المعوقات الرئيسية التي تقف في طريق الحصول على قروض بسهولة أكثر وأسعار فائدة أقل، عدم توافر المعلومات الكافية المتعلقة بالجدارة الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأثنى التقرير على مشاريع في فرنسا يعكف على تسييرها البنك المركزي الفرنسي وفي كل من بلجيكا وهولندا، حيث تتبع جهات الائتمان معايير أداء متساوية بالنسبة للمشاريع. كما يرى أنه ينبغي الأخذ بمثل هذه المبادرات، مع انتهاج كل بلد لاستراتيجيته الخاصة من أجل تحسين عملية توفير المعلومات المتعلقة بالمشاريع الأصغر حجماً. ويجب أن يخضع كذلك، كل مشروع للرقابة من قبل المفوضية الأوروبية.
ويضيف أوت: «على بروكسل مقاومة إغراء الحل الواحد الذي يناسب كل مشاكل دول القارة. وبدلاً من ذلك، يترتب عليها السعي وراء تبني العديد من المبادرات القائمة على الابتكار التجاري، التي لاحظناها في عدد من دول القارة التي تساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على القروض التي هي في أشد الحاجة إليها».
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
