يبذل المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا جهوداً مضنية لتنظيم مؤتمر السلام، محاولاً وضع نهاية للحرب الأهلية المدمرة، لكن رغم أنه سيتم الانتهاء من قائمة المدعوين في غضون الأيام المقبلة، ستغيب عن المحادثات بالتأكيد بعض القوى الفاعلة في الصراع.
وعليه، يرجح بعض المحللين الإقليميين استمرار القتال في سوريا، حتى إذا أسفر المؤتمر المزمع انعقاده نهاية الشهر المقبل عن تسوية بين حكومة بشار الأسد وتيار المعارضة المعتدل الذي سيكون حاضراً.
وعلى مدار ما يقرب من ثلاثة أعوام، حصدت الحرب الأهلية أرواح 125 ألف شخص، وربما أنها أسوأ أزمة إنسانية دائرة في العالم.
ويحث الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، على دعوة إيران للمؤتمر في اعتراف سياسي لدورها. ولكن حتى إذا أمكن الإبراهيمي إقناع الولايات المتحدة بمشاركة إيران- إذ دأبت واشنطن على رهن الحضور الإيراني بدعم طهران هدف الانتقال السياسي في سوريا إلى حكومة ديمقراطية جديدة، فإن بعض القوى المهمة في الصراع لن تكون حاضرة.
ولفت خبراء إقليميون إلى أنه على أية حال لن تحضر الجماعات الإسلامية التي تكتسب مزيداً من الأرض في سوريا، ولن تكون جزءاً من المفاوضات الدولية، وعليه فإن التحدي الذي تمثله بالنسبة لسوريا والمنطقة سيستمر، بغض النظر عما سيحدث في المؤتمر.
وبعد مرور أكثر من عام على التخطيط المتقطع لمؤتمر السلام بشأن سوريا، أعلن الإبراهيمي الشهر الماضي أن الاجتماع المسمى «جنيف »2” سيبدأ في 22 يناير المقبل في جنيف.
وفي الحقيقة، لا تزال هناك شكوك بشأن إمكانية عقد المؤتمر في جنيف، إذ يتزامن مع منتدى الاقتصاد العالمي الذي تم التخطيط له منذ وقت طويل، والذي يحظى بمتابعة كبيرة، كما أن الفنادق تم حجزها بالفعل في تاريخ المؤتمر”. ويخطط الإبراهيمي إلى عقد جولة أخرى من الاجتماعات في 20 ديسمبر الجاري مع الولايات المتحدة وروسيا، اللتين ترعيان المؤتمر إلى جانب الأمم المتحدة، ثم القوى الإقليمية الأخرى، وفي هذا الوقت يأمل في أن يعلن عن قائمة المدعوين، حسبما أفاد مسؤولون في الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حقاني، “يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة ينبغي فيها على السيد الإبراهيمي أن يعلن عمن ستتم دعوتهم إلى المؤتمر”.
وأضاف “الأكثر أهمية أن يكون هناك وفد للحكومة السورية وآخر للمعارضة، لأنه في نهاية المطاف السوريون وحدهم هم من سيقرر سبل الخروج من الصراع”.
ووافق هذان الفريقان السوريان على الحضور، رغم الاختلافات الكبيرة، إذ أكدت الحكومة أنها سترسل وفداً، لكن من دون نية قبول أية نتيجة تتضمن رحيل الأسد من السلطة، بينما أوضح الائتلاف الوطني السوري، الذي يعتبر جماعة المعارضة الرئيسة المعتدلة، أنه سيحضر غير أنه سيصر على حكومة انتقالية لا تشمل الأسد، ولا يرى أي مكان لإيران على طاولة المؤتمر.
وفي الوقت نفسه، ذكر “الجيش السوري الحر”، الذي يعتبر قوة المعارضة المقاتلة الرئيسة وعضو “الائتلاف الوطني”، وإن كانت لا تعمل بالتوافق معه دائماً، أنه لن يحضر.
ورغم الجهود الأممية لوقف إطلاق النار قبيل المؤتمر، لن توقف قوات “الجيش السوري الحر” القتال، خوفاً من أن تترك الفرصة للقوات الحكومية للاستفادة من الهدنة في تحقيق تقدم عسكري، حسبما أشار قائد الجيش الحر الجنرال سليم إدريس.
ولدى الأسد أيضاً أسبابه كي يشعر بالقلق من المؤتمر ومنظميه، لاسيما أن الأمم المتحدة أشارت من خلال مسؤولها الأول عن حقوق الإنسان، وللمرة الأولى بصورة أكثر وضوحاً، إلى مسؤولية الأسد عن “جرائم حرب”، و”جرائم ضد الإنسانية” أثناء الحرب الأهلية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “إن هناك أدلة قوية تشير إلى أن المسؤولية عن الجرائم تصل إلى أعلى مستوى في الحكومة، بما في ذلك رئيس الدولة”.
وأكدت في وقت لاحق فقط على “أعلى مستوى في الحكومة”، مضيفة “أن أسماء هؤلاء الذين يعتبرون مسؤولين عن جرائم معينة ستبقى سرية بانتظار محاكمة مستقبلية ممكنة”.
ورفض مسؤولون في الحكومة السورية تعليقات “بيلاي”، ووصفوها بأنها “غير منطقية”، ومن جانبهم تحول المسؤولون الأمميون عما يمكن أن يعكر الصفو العام بهدف إزالة العقبات أمام جهود الإبراهيمي لعقد المؤتمر.
وأوضح حقاني “أن مسألة المسؤولة سيتم تناولها في مرحلة لاحقة، لكن في الوقت الراهن ينصب التركيز على المؤتمر وإنهاء القتال”.
وأعرب بعض المؤيدين للحكومة عن مخاوفهم من أن ممثلي بعض الجماعات المتطرفة في سوريا، يمكن أن ينضموا إلى مؤتمر السلام عبر وفد المعارضة، لكن التهديد الأكبر هو أن الجماعات، التي لا تكترث بالمؤتمر الذي تنظمه القوى العالمية لتشكيل حكومة ديمقراطية تعددية علمانية، تنمو وتعزز سيطرتها في سوريا، وفق ما أشار بعض المحللين.
وذكر “آرون زيلين” الباحث في “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، أن هناك الآن ما يربو على ستة مليشيات وجماعات مسلحة اتحدت تحت مظلة “الجبهة الإسلامية”، ما يجعل من قواتها مجتمعة نحو 60 ألف مقاتل تحت قيادة واحدة.
ولفت إلى أن “الجبهة الإسلامية” لا تشمل أي من الجماعات التي صنفتها الولايات المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية، لكنها ترفض مبادئ وأهدافاً تدعمها الولايات المتحدة. وتابع “إن الجبهة ترفض المشاركة في جنيف 2، وترفض الديمقراطية وحقوق الأقليات، ولا ترى مكاناً لحكومة مدنية أو قوانين بشرية”.
ويعني بزوغ نجم الجماعات الإسلامية في سوريا أنه مع اقتراب موعد مؤتمر السلام في جنيف في نهاية يناير المقبل، سيكون الخيار الواقعي أمام الولايات المتحدة هو قبول الأسد وما تبقى من الدولة كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب في سوريا.
ولفت بعض المحللين إلى أن بوادر هذا القبول ظهرت بالفعل على السطح في الاتفاق على تخلص سوريا من أسلحتها الكيماوية وفي التصريحات الأقل حدة من الرئيس أوباما بشأن مستقبل الأسد في سوريا.
هاورد لافرانشي
نيويورك
ينشر بترتيب خاص مع خدمة “كريستيان ساينس مونيتور”
عدد اليوم
