جميل رفيع:
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتنسيق مع قسم الطب النفسي بمركز خليفة الطبي حلقة نقاش حول المسؤولية القانونية للأشخاص ودور الخبرة الطبية في تحديدها ،بالمجمع الثقافي بأبوظبي · وتضمن النقاش عدة محاور منها: تعريف المسؤولية القانونية للأشخاص، وشروط تحقق هذه المسؤولية، وأسباب انعدام أو نقص المسؤولية القانونية، ودور الخبرة الطبية في تحديد مدى أهلية الإنسان لتحمل المسؤولية، شارك في الحلقة عدد من أعضاء السلطة القضائية، والأطباء، والعاملين بالهيئات الصحية، والمحامين، والمتدربين القضائيين·
وطلبت بإعادة النظر في القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم حجز ومعالجة المرضى النفسيين بالمستشفيات·
واكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية في كلمته الافتتاحية اهمية الحلقة النقاشية مشيرا الى الصلة الوثيقة بين الطب والقانون والتي تتأتى من ضرورة الاستفادة من الخبرة الطبية في الوصول إلى قناعات في إصدار الأحكام القضائية·
وقدم المستشار زغلول البلشي ورقة عمل تحدث فيها عن تطور المسؤولية الطبية للأشخاص عبر المراحل المختلفة·
وأشار إلى أن الجماعات الإنسانية الأولى كانت ترى في الجريمة مجرد فعل مادي يُسأل من صدر عنه دون الاعتداد بإرادته أو قصده، · غير أن هذه النظرية تغيرت وبرزت أهمية الركن المعنوي في القانون الروماني، وأخذ الركن المعنوي مكانه الطبيعي في الجريمة إلى جانب الركن المادي تحت تأثير تعاليم المسيحية·
الشريعة الإسلامية
وأخذت الشريعة الإسلامية ركني الجريمة المادي والمعنوي في الاعتبار وعرفت أسباب الإعفاء من المسئولية في حالات صغر السن والجنون والإكراه والسكر والغيبوبة وحالتي الضرورة والدفاع الشرعي وغيرها من المبادئ التي سبقت فيها التشريعات الوضعية بقرون·
ثم ظهرت بعد ذلك المدرسة التقليدية · ثم ظهرت المدرسة الوضعية الإيطالية التي ركزت على دراسة شخصية المجرم وعوامل إجرامه · واضاف أخيراً ظهرت حركة الدفاع الاجتماعي الحديث كرد فعل للأنظمة الدكتاتورية التي استهانت بكرامة الإنسان وأهدرت حريته، واتخذت من التدابير الجنائية هدفاً إلى تأهيل المجرم مع مراعاة إنسانيته · مشيرا الى نص الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات على حالات الدفاع الاجتماعي وتدابيره في المواد من 133 وحتى ·142
دور الطب النفسي
أوضح الدكتور يوسف أبو اللبن أخصائي أول الطب النفسي بمركز خليفة الطبي أن الأمراض النفسية لم تعد عاراً على المريض وأهله، وإنما لها أسباب بيولوجية، ومن السهل تداركها بالعلاج في مراحلها الأولى، ولذلك يتعين الاهتمام بأقسام الطب النفسي العامة والخاصة وتفعيل أحكام قانون حفظ ومعالجة المصابين بأمراض نفسية·
وأوصى بضرورة وجود لغة مشتركة بين الطب النفسي والقانوني عن طريق عقد ندوات وحلقات نقاش بين أساتذة الطب النفسي والسادة القضاة ووكلاء النيابة العامة والعاملين بالحقل القانوني، وتأهيل الكوادر اللازمة في مجال الطب النفسي الشرعي حتى يمكن تقييم المريض النفسي ووصف حالته بدقة وما إذا كان يدعي المرض من عدمه وكذلك لا بد من نشر الوعي الصحي عن الأمراض النفسية وأنها لم تعد عاراً على المريض وأهله حتى يبادر المرضى النفسيون بعرض أنفسهم على الأطباء المتخصصين للعلاج· كما أشار إلى إعادة النظر في القوانين والقرارات واللوائح التي تنظم حجز ومعالجة المرضى النفسيين بالمستشفيات·
عدد اليوم
