بغداد (أ ف ب) - أقرت الحكومة العراقية الموزانة الاتحادية لعام 2012 التي بلغت قيمتها 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أمس أن «مجلس الوزراء أقر في جلسته ليوم الإثنين مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 بمبلغ 117 تريليون دينار (100 مليار دولار) أي بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي». وأوضح الدباغ أن «إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ 102 ترليون دينار (حوالي 87 مليار دولار) وجاء نتيجة احتساب الإيرادات عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر 85 دولارا للبرميل الواحد وبقدرة تصديرية تصل إلى 2,6 مليون برميل يوميا، من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة 175 ألف برميل يوميا». وذكر أن إيرادات النفط هذه ستدخل «صندوق تنمية العراق بعد خصم 5 % كتعويضات حرب الكويت، وقد بلغت الموازنة الاستثمارية 37 ترليون دينار (حوالي 31,6 مليار دولار)، والموازنة التشغيلية 80 تريليون دينار (حوالي 68,3 مليار دولار)». وخصصت الحكومة أكبر نسبة من موازنتها لقطاع الطاقة حيث بلغت 17,48 % من مجموع الموزانة، تلاه قطاع الأمن والدفاع (14,6%) والخدمات الاجتماعية (13,28 %). وسيقدر العجز في الموازنة بـ15 تريليون دينار (حوالي 13 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2011، وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي ومصادر أخرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقا للبيان.
عدد اليوم
