على المنتقدين للاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في كل من الكونجرس الأميركي والحكومة الإسرائيلية الإجابة على السؤال: هل يوجد بديل أفضل؟
حتى قبل أن نعرف كل التفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف الأسبوع الماضي، هناك ما يثير القلق بشأن اتفاق انتقالي يخفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل تجميد مسعاها لتطوير أسلحة نووية.
وتشير الولايات المتحدة إلى أن الاتفاق سيوقف الأنشطة النووية الإيرانية الأكثر حساسية، بما في ذلك بناء مفاعل «اراك» للأبحاث، والذي بإمكانه إنتاج مواد يمكن استخدامها في صنع قنبلة.
وذكر مسؤول أميركي كبير، أن الاتفاق سيحيد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، وهي نسبة تجعل إيران تقترب من المستوى اللازم لإنتاج أسلحة. كما يسمح الاتفاق بعمليات تفتيش دقيقة تجريها الأمم المتحدة. وفي نص أميركي لأهم بنود الاتفاق فإن إيران ستكون ملتزمة بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز نسبة الخمسة بالمئة.
ومنذ انتخاب الرئيس روحاني، سادت نبرة مختلفة للغاية في الخطاب الإيراني. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبطأت جهودها لتحويل الطاقة النووية إلى قنبلة. وكان روحاني قد دعا إلى «تفاعل إيجابي» مع المجتمع الدولي، وتجنبَ الخطاب العدائي المتشدد المناهض لإسرائيل الذي انتهجه سلفه أحمدي نجاد. وأشار روبرت إينهورن، المسؤول البارز السابق في صناعة القرار في وزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بإيران، إلى أن هذا التقدم غيّر أيضاً في البدائل المطروحة.
وعرض إينهورن وجهة نظره هذه في كلمة أمام منظمة بحثية إسرائيلية الشهر الماضي، وقال إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق «مثالي» كما يرغب الإسرائيليون. ففي أي اتفاق مؤقت فإن «أفضل اختبار هو كيفية المقارنة بين السبل البديلة». وهناك ثلاثة سبل: الإبقاء على العقوبات أو تشديدها، أو العمل جدياً على تغيير النظام، أو استخدام القوة العسكرية ضد إيران. لقد أجبرت العقوبات الاقتصادية إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وعائداتها من النفط في الأشهر الستة الأخيرة كانت أقل بفارق كبير عنها ثلاث سنوات مضت، والتجارة والتحويلات المالية تقلصت.
وذكر إينهورن أن هناك دعماً كبيراً في الكونجرس لتشديد العقوبات على إيران لتقديم المزيد من التنازلات، لكن هناك القليل من الدعم في أماكن أخرى. وأضاف أنه إذا تصرف الكونجرس من جانب واحد فسوف تكون النتيجة إسراعاً بخطى البرنامج النووي الإيراني والمزيد من السطوة للمتشددين.
وقال ليزلي جيلب، الدبلوماسي الأميركي السابق والكاتب غزير الإنتاج في مجال السياسة الخارجية، «لا تعتقد للحظة أن تشديد العقوبات سوف يتسبب في انهيار نظام الملالي».
إن تغيير النظام يبدو حلاً جيداً لكنه نادراً ما يجدي نفعاً. صحيح أنه نجح قبل 60 عاماً عندما أطاحت الولايات المتحدة حكومة مصدّق في إيران، لكنه جاء بنظام مهد حكمه الطريق إلى نظام رجال الدين المناهضين للولايات المتحدة في الربع الأخير من القرن الماضي.
وأشار إينهورن إلى أن توجيه ضربة عسكرية يحمل بعض السلبيات: فهو يعني إنهاء العقوبات الدولية، وطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحدوث أعمال إرهابية للثأر من الضربة العسكرية.
وإلى ذلك، فالعملية العسكرية ستكون أكبر بكثير وأكثر خطورة من مجرد تصفية الأسلحة الكيماوية السورية. وهي لا تناسب الجمهور الأميركي المرهق من الحرب.
ستكون هناك بالتأكيد مخاطر كبيرة. وقد يكون التوصل إلى اتفاق قصير الأمد هو أقصى درجات التعاون الإيراني. وقال إينهورن إن الإسرائيليين يخشون أن يولد الاتفاقُ «انفجاراً للحماس غير العقلاني»، ويؤدي إلى ضغوط من المصالح الاقتصادية الدولية لإلغاء معظم العقوبات. وقال الخبير آرون ديفيد ميلر إن الشقاق بين الحليفين القديمين، الولايات المتحدة وإسرائيل، هو «الأكبر على الإطلاق»، وسوف يتفاقم.
وحتى إذا كان ما تريده إيران بالفعل هو إلهاء المجتمع الدولي حتى تمتلك سلاحاً نووياً كما أشار أحد المراقبين، فإن عمليات التفتيش ستكون نشطة بموجب الاتفاق المؤقت. وإذا حاول الإيرانيون الخروج على الاتفاق وسارعوا بإنتاج سلاح، فهناك ما يكفي من الوقت للتحرك إذا توافرت الإرادة السياسية. فالاتفاق الذي أبرم يوم الأحد قبل الماضي يفسح المجال أمام تراجع حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، لذلك فإنه سيكون أقل من اتفاق مثالي، لكن أي البدائل أفضل؟
البرت آر. هانت
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
