نواكشوط (د ب ا) - أعلن في نواكشوط عن إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات تهدف إلى الإشراف الكامل على تنظيم الانتخابات في موريتانيا لإنهاء سيطرة وزارة الداخلية على هذا الملف. وأقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه أمس الأول، مشروع قانون خاص بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن مشروع القانون يأتي “تجسيداً لتوصيات الحوار الوطني” الذي انعقد بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة (التحالف الشعبي التقدمي، الوئام، حمام، الصواب) في أكتوبر الماضي. وحسب البيان نفسه، فإن مشروع القانون ينشئ اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ويحدد مهامها والنظم المسيرة لها طبقاً لما حصل عليه الإجماع بين الطرفين من أجل خلق منظومة انتخابية شفافة وعادلة.
وأوضح وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل في مؤتمر صحفي بنواكشوط أن هذه اللجنة ستشرف على جميع عمليات الانتخاب، وأنها تتمتع بكامل الصلاحيات وستتوفر على الإمكانات التي تضمن استقلاليتها وأداء مهامها على الوجه الأكمل، من أجل أن تتم الانتخابات في ظروف شفافة وترضي جميع الأطراف. من جانب آخر، أقر مجلس الوزراء الموريتاني تحويل المؤسسات العمومية للإذاعة والتلفزيون من مؤسستين عامتين إلى “شركتي مساهمة للخدمة العمومية”.
وأوضح وزير الإعلام الموريتاني حمدي ولد محجوب في مؤتمر صحفي بنواكشوط أن هذا الإجراء يأتي “في إطار الجهود المبذولة لعصرنة قطاع الاتصال، وتحديثه ليستجيب لمتطلبات الانفتاح السياسي الذي تعيشه البلاد، وإشاعة الحريات العامة وصيانتها، وخاصة حرية التعبير”.
وقال إنه يأتي في إطار التطبيق الفعلي لقانون تحرير المجال السمعي البصري الذي بدأ في 24 نوفمبر الماضي حيث تم تسليم رخص للقنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة. وأضاف أن هذا القانون يفرض القيام بتغييرات جذرية على مستوى وسائل الإعلام العمومية المسموعة والمرئية.
من جانبه، بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس جولة خارجية يزور خلالها تنزانيا وقطر والجزائر. وأوضح مصدر رسمي أن الرئيس غادر نواكشوط متجهاً إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالات البلاد بالذكرى الخمسين لاستقلالها الوطني.
عدد اليوم
