دبي (الاتحاد)
أكد أحمد درويش المهيري رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المؤسسة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التوسع في تقديم خدماتها لضحايا العنف والاتجار بالبشر وتطويرها بشكل شامل لتشمل لغات جديدة للوصول لأكبر عدد ممكن ممن يحتاجون للمساعدة، بما يساهم في تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها المؤسسة.
جاء ذلك لدى عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال اجتماعه الأول بهيئته الجديدة برئاسة المهيري، وعضوية كل من الدكتورة منى البحر، نائب الرئيس، وعفراء البسطي، مدير عام المؤسسة، وحصة تهلك، وعائشة المري، ومحمد علي رستم، والدكتور سلطان عبد الحميد الجمال.
وأضاف المهيري أن المجلس ناقش في اجتماعه الأول وضع توجه إستراتيجي جديد للمؤسسة يهدف لتطبيق أدوات الابتكار والتميز في كافة القطاعات بما يساهم في تعزيز دور المؤسسة بشكل خاص ومكانة دبي ودولة الإمارات بشكل عام كعاصمة للعمل الإنساني تقدم خدماتها لجميع الفئات والجنسيات.
وعبر المهيري عن خالص شكره واعتزازه بثقة القيادة الرشيدة بتعيينه وأعضاء المجلس في هذا الموقع، مؤكدا أن العمل الإنساني هو مسؤولية كبيرة أمام الله والوطن والقيادة، وأن الجميع لن يدخر جهداً ليكونوا على قدر المسؤولية لخدمة هذا الوطن وأبنائه.
من جهتها أكدت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عضو مجلس الإدارة، أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المؤسسة برئاسة أحمد درويش المهيري، يزخر بخيرة من الخبرات المحبة للعمل الخيري والإنساني في دبي، مؤكدة عزم الجميع في المؤسسة على مواصلة جهود التطوير والبناء على ما تحقق من إنجازات سابقة لخدمة ضحايا العنف والاتجار بالبشر.
وأضافت أن المجلس يضع نصب عينيه أن قضايا المجتمع وتعزيز استقراره وترابطه تعد من أهم القضايا التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، حيث تحتل محوراً خاصاً في رؤية الإمارات 2021، مؤكدة أن المؤسسة ستعمل على المساهمة بكل السبل الممكنة في تحقيق هذه الرؤية وأن تكون على قدر المسؤولية.
يذكر أن المؤسسة تعد أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مصرح بها في دولة الإمارات لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، سوء معاملة الأطفال، وضحايا الاتجار بالبشر، وقد تم تأسيسها في أواخر عام 2007 من أجل منح الضحايا خدمات إيواء وحماية ودعم فوري، وبما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
عدد اليوم
