تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، افتتاح أعمال القمة الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في دبي ·
وأكد سموه أن استضافة دبي لأعمال القمة الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية يؤكد الشوط الكبير الذي قطعته دولة الإمارات في دعم وتعزيز تطور ونمو القطاع الواعد، مشيراً إلى أن دبي كانت من الأوائل بالمنطقة في إنشاء المصارف الإسلامية من خلال بنك دبي الإسلامي·
وشدد سموه على أهمية هذه القمة التي تعتبر منصةً مناسبةً لاجتماع القائمين على هذه الصناعة، وناقشة التحديات التي تواجهها من جهة، ووضع الخطط الاستراتيجية لتطويرها من جهة أخرى·
وأضاف سموه في تصريحات للصحافيين عقب حضوره الجلسة الافتتاحية للمؤتمر : ''ان ازدياد الطلب على البنوك الإسلامية والخدمات التي تقدمها يعكس نمو الاقتصاد القوي للإمارات''، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة لا تعتمد التفريق بين المصارف حسب النشاط بل تتعامل مع جميع المصارف سواء التجارية التقليدية أو الإسلامية على حد سواء·
وانطلقت أعمال القمة التي عقدت تحت شعار: ''الحاجة إلى إطار للإشراف على الخدمات المالية الإسلامية''، بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريجو دي راتو، وجيني شيبلي رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وعدد واسع من محافظي البنوك المركزية في الدول الإسلامية ومسؤولي المصارف الإسلامية وخبراء الصناعة في المنطقة والعالم· وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية دعا معالي ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق المزيد من التقدم في صناعة الصيرفة الإسلامية، وذلك من خلال ابتكار المزيد من الأدوات المالية المطابقة للشريعة، الملائمة لمعالجة قضية السيولة قصيرة المدى في البنوك الإسلامية، وإيجاد طريقة أكثر شفافية للتمييز بين حصة الأرباح التي يتم دفعها للمساهمين وتلك التي يتم دفعها للمستثمرين أو المودعين، وتحقيق مزيد من الانسجام بين ما يصدر عن المجالس الشرعية من فتاوى بشأن أعمال البنوك الإسلامية والمنتجات المالية· وأكد السويدي ضرورة الحاجة كذلك لتنسيق جهودنا لخلق بيئة تتيح مزيداً من التعاون بين بنوكنا مثل: إنشاء مقاسم مشتركة لأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وأنظمة الدفع الإلكترونية المشتركة الأخرى·· هذه هي المشاريع التي يجب أن نسعى لإنجازها في المستقبل القريب· وأشار إلى أهمية العمل والتنسيق معاً لتحسين كفاءة ترتيباتنا الخاصة بالبنية التحتية المالية على مستوى الدول، بحيث تساعد على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والمعاملات التجارية والسياحية بين بلداننا·
وأوضح السويدي أن ما تحقق من إنجازات خلال فترة قصيرة من إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية في نوفمبر 2003 في كوالالمبور، فإنه من السهل أن ندرك الإمكانات الواعدة لهذه الفكرة، فالمجلس يقدم حلاً مختلفاً عن ذلك الذي يقدمه نظام الخدمات المالية التقليدي، وهو حل يلبي متطلبات قطاع عريض من الناس في شتى أنحاء العالم·
وشدد رفعت أحمد عبد الكريم أمين عام المجلس على الحاجة إلى تعزيز الإشراف على قطاع الخدمات المالية الإسلامية وفق منهج متعدد القطاعات مع تنسيق الجهود الإشرافية للتعامل مع الموضوعات المشتركة بين قطاعات المال والاستثمار وأسواق الأوراق المالية والتأمين بهدف تحقيق الاستقرار المالي العالمي سواء في التمويل التقليدي أو التمويل الإسلامي المتنامي مما يمهد الطريق أمام وضع إطار رقابي متين يدعم تطور واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية·
عدد اليوم
