اللجنة المشتركة بين «التربية» و «أبوظبي للتعليم» تناقش آليات الاستفادة من مشاريع التطوير

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم والتي تم تشكيلها مؤخراً لتعزيز التنسيق والشراكة بين الجانبين أول اجتماع لها أمس في مقر مجلس أبوظبي للتعليم. وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات في مقدمتها الاستفادة من المشاريع التربوية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل المعلمين وأعضاء الهيئات الإدارية وتطوير المناهج الدراسية وغيرها من نظم الامتحانات والتقويم التي بدأ مجلس أبوظبي تطبيقها خلال الفترة الماضية في مدارس أبوظبي والعين والغربية. وأكد علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم بالإنابة أن اللجنة حددت مجموعة من الآليات العملية التي سيتم بموجبها عقد لقاءات دورية بين الجانبين لتدعيم مسيرة العمل التربوي وتعزيز التكامل بين المجلس والوزارة، وقال عقب الاجتماع تدارسنا بعض الأمور التي تساعد في رفع مستوى التنسيق في الجوانب التربوية والتعليمية مثل المناهج والامتحانات والأنشطة وتقنية المعلومات وكافة جوانب العملية التربوية وتحديد جوانب التكامل بين الجانبين والتنسيق على مستوى الاتصال والتواصل فيما بينهما. وأضاف السويدي : شملت جوانب التنسيق التي تمت مناقشتها، التنسيق والتشاور حول الاستراتيجيات والخطط المستقبلية وتحديد أدوار كل من الوزارة والمجلس في مختلف المجالات بحيث تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً وتقوم بتشكيل فرق داخلية تتابع سير العمل وتتابع تنفيذ القرارات والتوصيات التي يتم اتخاذها من قبل اللجنة. وأوضح السويدي أن نقل العاملين في الهيئات الإدارية والتدريسية بإمارة أبوظبي من ملاك الوزارة إلى المجلس هو أحد جوانب التكامل بين الوزارة والمؤسسات التعليمية ويهدف إلى نقل الصلاحيات وتعزيز مبدأ اللامركزية في العمل التربوي مؤكداً أنه بجهود القائمين على العمل في الوزارة والمجلس سيتحقق التكامل المنشود بما يحقق مزيداً من الاستقرار للعمل التربوي ويصب في مصلحة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم، وأشار سالم الصيعري المدير التنفيذي للأعمال المساندة في مجلس أبوظبي للتعليم أن هذا التكامل بين الوزارة والمجلس سيقضي على الازدواجية في العمل ويعزز مبدأ اللامركزية ويساعد على الاستغلال الأمثل للموارد ويؤدي إلى سرعة الأداء والإنجاز. وأضاف أن المجلس والوزارة كانا قد وقعا مذكرة تفاهم في ديسمبر 2007 بشأن نقل الصلاحيات من الوزارة للمجلس في إطار تطبيق مبدأ اللامركزية مشيراً إلى أهمية عمل اللجنة المشتركة الآن في تحديد أدوار كل من الوزارة والمجلس في مسيرة العمل التربوي ومن ثم التنسيق لوضع آليات لتنفيذ الاتفاق بحيث تتضح تفاصيل الأدوار لكل منهما بالتحديد، قائلاً: ومن هنا فإن الاجتماعات الشهرية المقررة للجنة مهمة في التنسيق المستمر ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بما يحقق الأهداف المنشودة.