باريس (وام)
شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الدولي «لنحمِ الأطفال من الحرب»، والذي نظمته فرنسا أمس بالتعاون مع اليونيسيف، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد التزامات ومبادئ باريس التي تستهدف حماية الأطفال من الاستخدام أو التجنيد غير القانوني من قبل الجماعات أو القوات المسلحة.
ترأس وفد الدولة، معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة، وعضوية كل من محمد الشامسي وزير مفوض، نائب مدير إدارة التعاون الأمني الدولي، وآمنة العويس من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتم عقد 3 جلسات رفيعة المستوى، حيث قدمت معالي د. ميثاء مداخلة في الجلسة الثالثة ثمنت فيها الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية مع منظمة اليونيسيف.
وأشارت معاليها إلى أنه وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة يعيش ما يقارب الـ 250 مليون طفل في جميع أنحاء العالم في بلدان متأثرة بالنزاعات.
وأكدت معاليها في كلمتها التزام دولة الإمارات بحماية الطفل وصيانة حقوقه، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون حقوق الطفل وديمة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، في شهر أبريل 2016 ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2016. وقد نص القانون على حظر تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي وحمايته من التعرض للنبذ والإهمال والتشرد والاعتداء الجنسي.
ولفتت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي إلى أن دولة الإمارات لا تألو جهداً في توفير سبل الحياة الكريمة للأطفال، ونبهت إلى أنه نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ينتهي المطاف بالآلاف من الأطفال في الكثير من الحالات، إلى حمل السلاح والمشاركة فعلياً في القتال، مع إمكانية استخدامهم لدعم القوات والجماعات المسلحة والجماعات المتمردة، بحمل الإمدادات، بما فيها الذخائر أو الجنود المصابون، أو جمع المعلومات الاستخبارية العسكرية، حيث يتم استخدامهم كمستطلعين ورُسُلاً أو طهاة أو للأغراض الجنسية أو استخدامهم كدروع بشرية، وحديثاً انتشرت ظاهرة استخدام الأطفال في عمليات انتحارية.
كما أشارت معاليها إلى أهمية أن تقوم الدول الأعضاء بتغيير سياستها المختصة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن هذه الفئة الهشة في المجتمع لا يمكنها أن تعيش ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين من دون توفير أدنى سبل الحماية والوقاية من استخدامهم في تلك الأعمال.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند افتتح المؤتمر بكلمة وجه خلالها الشكر لليونيسيف لجهودها في حماية الأطفال حول العالم، وثمن جهودها من أجل تطبيق مبادئ باريس خلال العشر سنوات السابقة.
وأشار في كلمته إلى معاناة الأطفال حول العالم وما يتعرضون له من اختطاف وتجنيد قسري، بالإضافة إلى العنف الجنسي والقتل، لافتاً إلى أن التزامات ومبادئ باريس ساهمت وبالتعاون مع المنظمات الدولية ومجتمعات المجتمع المدني في تحرير الآلاف من الأطفال المجندين.
وأكد في كلمته التزام فرنسا بصفتها عضواً دائماً في الأمم المتحدة، بتطبيق القرارات الدولية من أجل حماية الأطفال في مختلف بقاع العالم التي تتعرض للمنازعات.
وأشار إلى المساعدات المادية التي قدمتها بلاده والتي قدرت بمبلغ 100 مليون يورو خلال العامين 1015-2016.
كما حدد أولويات يجب العمل بها خلال العشر سنوات القادمة، ودعا إلى المضي قدماً من أجل تطبيق مبادئ حقوق الطفل، كما دعا الدول التي لم توقع على التزامات ومبادئ باريس إلى الانضمام.
وتتضمن هاتان الوثيقتان التوجّهات لحماية الأطفال من تجنيدهم واستخدامهم في القوات والجماعات المسلّحة من جهة، وتيسير تسريحهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم مع غيرهم من الأطفال المعرّضين للخطر الذين تضرّروا من النزاع المسلح، من جهة أخرى. وقد أقرّت مئة وخمس دول هذه المبادئ والالتزامات منذ عام 2007.
عدد اليوم
