من المتوقع أن يشهد العالم هذا الأسبوع فصلاً جديداً من فصول الصراع في الأمم المتحدة بين الفلسطينيين، وإسرائيل على مشروع قرار يستهدف الاعتراف بدولة فلسطينية، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في أقل من عامين. وأعلنت القيادة الفلسطينية، التي خاب رجاؤها في محادثات سلام، بدأت قبل عقدين، ولم تفلح في إقامة دولة، أنها ستقدم مشروع القرار لمجلس الأمن يوم الأربعاء. ويرجح أن يُقتل المشروع في مهده. فقد أقر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، يوم الاثنين، أن مشروع القرار الذي يحدد نوفمبر عام 2016 كموعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي، التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها لا يحظى بدعم غالبية أعضاء مجلس الأمن. وحتى إذا فاز المشروع بالأصوات، فمن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لعرقلته. وإسرائيل تعتمد على الولايات المتحدة كحائط صد لها في الأمم المتحدة. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن تسيبي ليفني كبيرة المفاوضين الإسرائيليين، ووزيرة العدل الإسرائيلية السابقة قولها: «لنكن واضحين لن يحصلوا على ما يريدون. العرض الفلسطيني لن يُقبل. العالم سيرفض هذا النص. وإذا لزم الأمر، ستستخدم الولايات المتحدة حق النقض». ورغم أن الولايات المتحدة استخدمت حق «النقض» ضد عشرات القرارات السابقة، التي اعتبرت مناهضة لإسرائيل، لكن هذا القرار يأتي في توقيت شديد الصعوبة. فعدد من الدول العربية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، هي جزء من ائتلاف يتصدى لـ«داعش»، وواشنطن تعتمد على تعاون هذه الدول حتى لا يكون التحالف مقتصراً على الغرب. وفي محاولة لتجنب مواجهة بشأن مشروع القرار، اجتمع وزير الخارجية الأميركي «جون كيري» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة ثلاث ساعات في روما يوم الاثنين. ولم يدل «كيري» بتصريحات بعد الاجتماع وتوجه إلى باريس للاجتماع بوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يجتمع «كيري» في لندن يوم الثلاثاء مع عريقات وأمين عام الجامعة العربية، التي طرحت مبادرة للسلام. ويطالب مشروع القرار الفلسطيني إسرائيل بالانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967، مما ينطوي على نقل عشرات آلاف من المستوطنين الإسرائيليين عبر خط الحدود حتى إذا وافق الجانبان على تبادل أراضٍ.
وفي دليل على مدى ما تؤدي إليه حقائق أرض الواقع من تفاقم في إحباط الفلسطينيين، أظهرت بيانات عن السكان الإسرائيليين نشرت حديثاً أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية زاد أكثر من المثلين في 21 عاماً منذ أن بدأ الفلسطينيون، وإسرائيل المفاوضات ليصل عددهم 350 ألف مستوطن. كما أن آخر جولة من المحادثات التي توسط فيها «كيري» انهارت في أبريل الماضي. وتقول كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إن الدولة الفلسطينية لا يمكن إعلانها من جانب واحد، أو فرضها بقرارات من الأمم المتحدة، لكن يتعين التفاوض مع إسرائيل، التي ما زالت قواتها تحرس معظم الضفة الغربية. ودعمت برلمانات عدة دول أوروبية في الآونة الأخيرة قيام دولة فلسطينية رغم رمزية هذا الدعم إلى حد كبير.
ووصف رياض منصور السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة مشروع القرار بأنه «الباب الأخير» إلى تسوية سلمية للصراع. وأضاف أن هناك خيارين، أحدهما فتح الباب للسلام، بتبني قرار في مجلس الأمن. والخيار الآخر هو الدمار وقيام «حرب دينية بين المتطرفين من الجانبين».
كارول موريلو ووليام بوث *
* محللان سياسيان أميركيان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
