طالبت معلمات مواطنات بإعادة النظر في قانون التقاعد، بحيث تستحق المرأة التقاعد بعد خدمة 15 سنة بدلاً من 20 سنة، وعدم ربط التقاعد ببلوغهن سن الـ 50 عاماً، وذلك حتى يتسنى لهن التفرغ لتربية أبنائهن والاستفادة من الراتب كاملاً، إضافة إلى إفساح المجال أمام الخريجات الجديدات اللاتي ينتظرن الشواغر.
وزارة التربية والتعليم ألقت الكرة في أحضان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن القوانين المعمول بها في الدولة راعت الاختلافات بين الجنسين في مجالات العمل، ومنحت المرأة مميزات لم تكن موجودة في السابق، رغم أنها اعتبرت تقليص العمر الإنتاجي للمرأة “أمراً غير منطقي”. ويتبنى المجلس الوطني الاتحادي المطالبات بإقرار قانون للتقاعد المبكر، إلا أن هيئة المعاشات تؤكد أن التقاعد المبكر يهدر الكفاءات التخصصية، معتبرة أنه استنزاف للعقول البشرية والموارد الوطنية، ويؤدي إلى فقد الطاقات الإنتاجية، ما يؤثر سلباً على المجتمع، وبالتالي على التركيبة السكانية.
وقالت عدد من المعلمات، إن المهنة أرهقتهن ولا يستطعن الاستمرار فيها أكثر من 15 عاماً، نظراً لعدم قدرتهن على العطاء في ظل غياب الحوافز التشجيعية والمكافآت المادية، لافتات إلى أن مهنة التدريس أصبحت من المهن الشاقة والمتعبة، خصوصاً بعد أن تمت زيادة نصاب الحصص الدراسية إلى 24 حصة في الأسبوع، وإلزام الهيئات التدريسية بمتطلبات إضافية فرضتها وزارة التربية والتعليم.
وأكدن أن المعلمة تقضي طوال يومها في تحضير الدروس ومراجعة المقررات المطلوبة منها، ولا تجد وقتاً كافياً لتلبية احتياجات أسرتها، كما أنها تنسى واجباتها تجاه أبنائها، وذلك كله من أجل مساندة الزوج في توفير لقمة العيش ومواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، التي يصعب تحقيقها براتب ضعيف.
أعباء كبيرة
منى محمد، مارست مهنة التعليم لمدة 18 سنة، وتقاعدت منذ أربع سنوات تقريباً، رأت أن 15 عاماً في مجال التدريس كافية لإحالة المعلمة للتقاعد، فمع مرور السنوات يزداد عدد الحصص والأعباء الدراسية، خصوصاً إذا ما تراكمت عليها المهام الأسرية، ما أدى إلى عزوف كثيرات عن الإنجاب أو إنجاب طفل أو طفلين، وهو ما تسبب في انخفاض خصوبة المواطنة، فضلاً عما أشارت إليه الدراسات من تساوي نسبتي الوفيات والمواليد في الدولة. وكانت تقرير لهيئة الصحة في دبي كشف مطلع العام الحالي أن معدل خصوبة المرأة المواطنة انخفض من 5,7 إلى 2,3 طفل لكل امرأة، عازية هذا الانخفاض إلى زيادة فرص العمل للنساء. أما عن التأثير على الجانب الاقتصادي للدولة، فقالت منى محمد: «تتقاعد المعلمة بعد تقديم سنوات حافلة في التربية والتعليم، وإنتاج جيل قادر على بناء مستقبل الوطن، ألا تستحق مكافأة على هذا الإنجاز!».
كذلك رأت آمنة خميس أن إحالة المعلمة للتقاعد بعد مرور 15 سنة تستقطب طاقات شبابية جديدة، ما يتيح لأعداد كبيرة من خريجي التربية مزاولة مهنة التدريس بنشاط وهمة أكبر، قائلة: «المسيرة التعليمية بحاجة إلى التجديد والاستفادة من الخبرات السابقة، فلمَ لا يفسح المجال لفئة الشباب لمواصلة هذه المسيرة؟».
ونبهت آمنة إلى أن التعليم ليس مثل بقية المهن؛ لذلك يجب تهيئة الظروف ليكون باستطاعة المعلمة مواصلة التدريس بإخلاص، فالتعليم يتطلب ضميراً حياً قادراً على العطاء المستمر، فليس من الصحيح إرهاق المعلمة بواجبات مهنية تصعب عليها مزاولة عملها بالشكل المطلوب.
مهنة شاقة
وقالت المواطنة هدى حمدان، معلمة في «مجال 2» حلقة أولى بنين بأم القيوين، إنها أمضت 12 عاماً في التدريس، وبذلت قصارى جهدها خلال السنوات الماضية لتقديم أفضل ما لديها من خبرات ومهارات تعليمية، ولكن ذلك كله على حساب أبنائها الذين لم يحظوا باهتمام كافٍ منها، لافتة إلى أن مهنة التدريس تعتبر شاقة جداً نظراً لاستخدام المعلمة جميع حواسها لإيصال المعلومة للطالب. وأضافت أن الحاجة إلى التقاعد المبكر تأتي نتيجة لغياب الحوافز التشجيعية والمكافآت المادية والمعنوية، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء وتقييم المعلمات في السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن بعضهن لم يستطعن الاستمرار في المهنة، وقدمن استقالاتهن قبل بلوغهن السن القانونية للتقاعد.
قانون غير منصف
وأكدت المواطنة عائشة عبدالله معلمة «مجال 1» بأم القيوين، أن قانون التقاعد الحالي غير منصف، خصوصاً للمعلمات المتزوجات ولديهن أبناء، مؤكدة أنهن لن يستطعن مواصلة التدريس لمدة عشرين عاماً، أو الانتظار حتى بلوغ سن الـ 50 عاماً؛ لأن ذلك سيأخذ من عمرهن الكثير، وسيؤدي إلى تقصيرهن تجاه أبنائهن. وأشارت إلى أن المهنة لا تنتهي أبداً، حيث تبدأ المعلمة يومها في المدرسة وتكمل ما تبقى من اليوم في المنزل في التصحيح والتحضير وإعداد أوراق العمل واللوحات التعليمية، وفي كل يوم تمر بضغوطات نفسية يتأثر بها أفراد أسرتها، مشيرة إلى أن العمل في هذه المهنة يعتبر مشقة في ظل غياب الحوافز التشجيعية، التي تشجع المعلمات على الاستمرار فيها.
طبيعة المرأة
وقالت المواطنة شيخة إبراهيم معلمة حلقة أولى بنات، إن المعلمة تحتاج إلى الراحة والتفرغ لأبنائها فيما تبقى من عمرها، بعد أن بذلت وأعطت الكثير من جهدها ووقتها في التدريس، لافتة إلى أن الـ 15 عاماً تعتبر مناسبة لتقاعد المرأة المتزوجة. وأشارت إلى أن المرأة العاملة تختلف طبيعتها عن الرجل، فالرجل يستطيع التحمل والصبر والمثابرة والاستمرار في الوظيفة، ولكن الموظفة لا تستطيع المواصلة أكثر من 15 عاماً؛ لأن قواها تبدأ بالإنهاك، وقد تظهر عليها علامات التعب والأمراض النفسية والجسدية، خصوصاً المعلمة التي تقف طوال الوقت تشرح للطلاب، إضافة إلى المراجعة والتصحيح في المنزل. وقالت معلمة، طلبت عدم ذكر اسمها، إن سبب رغبة المعلمة في التقاعد المبكر أو الاستقالة هو الضغوط النفسية التي تجدها في مهنة التدريس، وزيادة المتطلبات بشكل مستمر، وطول فترة الدوام في بعض المدارس، وغيرها من الأمور التي تدفع الكثير من الخريجات إلى العزوف عن الإقبال على هذه المهنة.
حالة أمام المسؤول
(ش.أ)، تعمل في مجال التعليم منذ 22 عاماً، قدمت على طلب التقاعد قبل عام واحد، وتم قبول طلبها، ولكن سرعان ما أعيد النظر في أمر القبول والتراجع عنه، لينتهي بالرفض وطلبها لمواصلة التعليم مجدداً، عللت (ش. أ) بأن قرار الرفض جاء لأن ليس لديها أطفال؛ لذا من الضروري أن تكمل 25 سنة، وفي حال رفضها لمزاولة المهنة ستعتبر مستقيلة.
استنكرت المعلمة جميع تلك القرارات التي جاءت في شهر واحد فقط، وجاء السبب في عدم امتلاكها أطفالاً ليزيد من معاناتها، فهي أيضاً تشكو من أمراض صحية تجبرها على الغياب مرة أسبوعياً، وأضافت قائلة: «أشعر بتأنيب الضمير لتقصيري في عملي، فلم أعطِ مهنتي حقها كاملاً، نظراً لظروفي الصحية، التي تدفعني لهذا التقصير رغماً عني، خاصة في المرحلة التأسيسية، فأنا أقوم بتدريس الصف الأول وهي فترة تحتاج إلى جهد مضاعف». تسعى (ش. أ) حالياً للحصول على تقرير طبي يعينها على تحسين أوضاعها في المدرسة، وذلك عن طريق تقليص عدد ساعات العمل.
عدد اليوم
