يعقوب علي (أبوظبي) - يترقب المجلس الوطني الاتحادي قرار مجلس الوزراء حيال توصية خفض سن تقاعد المرأة بعد تبني المجلس للتوصية في جلسته الماضية.
وأكد مصبح الكتبي عضو المجلس أن المجلس يثق في تقديرات الحكومة لأهمية تعديل سن تقاعد المرأة، وفك ارتباط التقاعد بوصولها إلى الخمسين من العمر، مشيراً إلى أن المجلس يدرك تفهم الحكومة لكل ما من شأنه رفعة المواطن وإسعاده.
وأضاف الكتبي، الذي تولى متابعة الملف، أن تبني المجلس للتوصية جاء بعد تلقي المجلس في دور الانعقاد الماضي رداً كتابياً مسبباً من عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يقضي برفض إعادة النظر في نظام تقاعد المرأة، والذي تضمن المطالبة بإعادة سن التقاعد من 20 إلى 15 سنة، وفك الارتباط بين التقاعد ووصول الموظفة إلى الخمسين من العمر، كونه يؤثر بشكل سلبي على جهود الدولة في المجالات المتعلقة بالتوطين، وتفاقم العجز الاكتواري للهيئة، بسبب عدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع التي يقررها القانون.
وأوضح الكتبي في تصريحات لـ «الاتحاد» أهمية العودة للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وعودة السن القانونية لتقاعد المرأة إلى 15 سنة من العمل المتواصل، وعدم إلزامية الوصول لسن الخمسين للحصول على التقاعد، مشيراً إلى ضرورة تفهم جميع الأطراف لما يشكله القرار من أهمية بالغة ونتائج إيجابية تتعلق بطبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي، حيث يسهم في تعزيز الدور الأسري للمرأة، ويفسح المجال أمام توفير وظائف جديدة تسهم في تقليل الضغط على قوائم طالبي الوظائف من الإناث، والعديد من المنافع الاجتماعية التي تتنامى قيمتها لارتباطها بتنشئة الأجيال، وضمان توفير مقومات الترابط الأسري الذي تشكل المرأة الركيزة الأهم فيه في مجتمع كالمجتمع الإماراتي.
عدد اليوم
