سامي عبدالرؤوف (دبي) - أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها تتلقى بصدر رحب جميع المقترحات والمطالبات الخاصة بحاجة المرأة للتقاعد المبكر.
وأشارت «الهيئة» إلى دورها التوعوي وإيصاله للمرأة للنظر حول التقاعد المبكر بمنظور أشمل، وهل هو الخيار الأمثل للمرأة أو المجتمع خاصة قطاع التعليم وتأثيره على الأجيال المقبلة.
ولم تفصح «الهيئة» في ردها على أسئلة «الاتحاد»، عن وجود أي تعديلات على سن تقاعد المرأة في الوقت الراهن.
وقالت «الهيئة»: «هناك سلبيات للتقاعد المبكر بصفة عامة على مستوى الدولة، تتلخص في هدر الكفاءات والخبرات التخصصية واستنزاف العقول البشرية».
وأشارت إلى أن التقاعد المبكر يعتبر من أخطر العقبات التي تواجه التوطين ويؤدي إلى فقد الطاقات الإنتاجية، ما يؤثر سلباً على المجتمع، وبالتالي على التركيبة السكانية.
وأوضحت «الهيئة» أن المدة المستحقة للمعاش هي 20 سنة تخول المرأة العاملة الحصول على نسبة 70% من راتب حساب الاشتراك وفي حالة الاستمرار في الخدمة تحسب عن كل سنة نسبة 2% بحد أقصى 100%.
وذكرت «الهيئة» أنه إذا زادت مدة الخدمة عن 35 سنة تمنح مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة.
وعن آلية احتساب متوسط راتب المعاش، أفادت الهيئة بأنه في القطاع الحكومي يكون متوسط راتب حساب الاشتراك عن السنوات الثلاث الأخيرة مدة الاشتراك، وفي القطاع الخاص يكون متوسط راتب حساب الاشتراك عن السنوات الخمس الأخيرة من راتب حساب الاشتراك.
وأوضحت «الهيئة» في تصريح سابق لـ»الاتحاد» أن من بين شروط التقاعد قبل السن القانونية، سن الستين، أن يبلغ المتقاعد أو المتقاعدة 46 سنة اعتباراً من نهاية شهر فبراير الماضي، لافتة إلى أن هذه السن سيستمر العمل بها حتى نهاية شهر فبراير من العام المقبل. وأشارت إلى أن شرط السن في حالة التقاعد قبل السن القانونية متغير كل عام تقريباً ابتداءً من عام 2007، حيث يزيد سنة في كل سنة بشكل تدريجي، لتصبح سن التقاعد قبل سن الستين، هي 50 عاماً في نهاية شهر فبراير من عام 2017. وكانت قبل عام 2007 مدة الخدمة المطلوبة لحالات للتقاعد كافة 15 سنة، بما في ذلك التقاعد القانوني عند سن الستين.
وقالت «الهيئة»، إن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية اشترط لحصول المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة - عند استقالتهن من العمل - للحصول على المعاش التقاعدي، أن تتوافر فيهن هذه الشروط، وهى أن يكون لها أولاد دون سن الثامنة عشرة، وأن تبلغ مدة خدمتها 20 سنة، إضافة إلى شرط بلوغ سن 46 سنة. وأضافت: «وفر القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية العديد من المزايا للمرأة العاملة، من أهمها الجمع بين راتبها من عملها ومعاشها عن زوجها المتوفى دون حدود».
عدد اليوم
