نيويورك (وكالات)
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء فيه للمرة الأولى، قراراً يهدف إلى تجفيف مصادر التمويل عن تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال تعزيز العقوبات عليه. وترأس وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو الاجتماع بهدف القيام بخطوة دبلوماسية كبيرة لإنهاء الحرب في سوريا حيث يسيطر التنظيم المتطرف على مساحات واسعة وأقام «عاصمته» بحكم الأمر الواقع. والقرار التقني الذي أعدته الولايات المتحدة وروسيا حليفة سوريا ويقع في 28 صفحة، يعد تحديثاً لقرار سابق بإدراج تنظيم «القاعدة» على لائحة العقوبات، بتسميته «لائحة العقوبات على تنظيم (داعش) و(القاعدة)»، وذلك لتأكيد تركيز الأمم المتحدة على متطرفي التنظيمين الإرهابيين.
ويطالب القرار الدول الأعضاء «بالتحرك بشكل صارم وحاسم لقطع تدفق الأموال وغيره من الموجودات المالية وباقي الموارد الاقتصادية»، بما في ذلك النفط والآثار، والعمل «بفاعلية أكبر» لإضافة أسماء إلى اللائحة. ويدعو الدول الحكومات إلى تبني قوانين تنص على اعتبار تمويل تنظيم «داعش» والمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إليه «جريمة خطرة». وكان مشروع قرار روسي ينص على قطع التمويل عن الإرهابيين، أقر في فبراير الماضي لكن الدول كانت بطيئة في التحرك لوقف قنوات التمويل. وقال وزير الخزانة الأميركي «بينما نحقق تقدماً في عزل (داعش) مالياً، إذا اردنا النجاح فعلينا تكثيف جهودنا الخاصة والمشتركة على المستوى الدولي».
ونص القرار على أن تقدم كل الدول خلال 120 يوماً عرضاً للخطوات التي ستتخذها لقطع تمويل التنظيم المتشدد. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعداد تقرير خلال 45 يوماً بشأن خطر التنظيم ووارداته وخصوصاً بشأن تمويل المقاتلين الأجانب. ويمكن للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تتألف من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، أن تفرض تجميد موجودات ومنع سفر وحظر أسلحة على أفراد وكيانات مرتبطين بمتطرفي التنظيم الإرهابي. وذكر وزير المال الفرنسي ميشال سابان أن المسلحين الذين نفذوا اعتداءات باريس في 13 نوفمبر الماضي، لجأوا إلى خدمات مالية على الإنترنت للقيام بدفعات باسماء مجهولين وتجنب رصدهم. وقال في المجلس إنه «من الضروري تقاسم المعلومات بشكل أفضل وبالسرعة والكمال الممكنين. في بعض الأحيان، بضع ساعات تحدث فرقاً في منع هجوم».
عدد اليوم
