بغداد (ا ف ب)- اعتبر تقرير أصدره مكتب رقابة أميركي أن الفساد يمثل تهديداً كبيراً على العراق لدرجة أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال إنه يمثل نفس الخطر الذي يمثله الإرهاب على استقرار البلاد.
وجاء في تقرير أصدره مكتب “لجنة المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق” للكونجرس الأميركي استنادا إلى معلومات من البنك الدولي، أن العراق هو أحد أقل دول العالم مقدرة على ضبط الفساد.
وقال تقرير المفتش العام إن المالكي قال إن “الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة” في العراق. وقال التقرير إن “القضية تتعلق بعدم كفاية الأنظمة القانونية التي وضعت بعد اجتياح العراق عام 2003، والضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الموظفون المسؤولون عن مواجهة الفساد خاصة على أعلى المستويات”.
وأشار التقرير إلى قضية وزير الدفاع العراق الأسبق حازم الشعلان الذي أدين بتهمة اختلاس 1,3 مليار دولار عبر عقود لشراء الأسلحة بين عام 2004 و2005. وقال التقرير إن الشعلان رغم إدانته غيابيا، لكنه ومنذ منتصف يناير “يعيش بكل راحة في الخارج”، فيما يعيش راضي الراضي المسؤول عن التحقيق في تلك القضية والذي ترأس هيئة النزاهة من عام 2004 حتى 2007، في الولايات المتحدة الأميركية حاليا بسبب مخاوف من اغتياله في حال بقائه في العراق.
وقال الراضي للمنظمة إن “أحد مصادري الموثوقين بوزارة الدفاع أبلغني بأنني على قائمة القتل”. وناقش القاضي الصعوبات التي واجهها أثناء ترؤسه هيئة النزاهة، وقال “لم يأخذ الزعماء هيئتنا التي تكافح الفساد على محمل الجد، وكانت فكرة وجود هيئة مستقلة مخولة بمكافحة الفساد جديدة، وبالتالي فلم تلق الفهم أو القبول اللازمين”.
ولفت إلى أن إحدى العوائق الرئيسية هي فجوة قانونية تتمثل في المادة (136 ب) من القانون الجنائي العراقي الذي “يسمح للوزراء بوقف التحقيقات مع موظفي الوزارة”.
وقال إن القانون “لا يسمح لرئيس الوزراء بمنح حصانة مماثلة للوزراء، ولكن علاوي زعم أن القانون يسمح له بذلك، ولم يجادله أحد في ذلك”.
عدد اليوم
