دبي - سامي عبدالرؤوف:
أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريحات خاصة لـ''الاتحاد'' أنه تم وضع خطة استراتيجية على مدار ثلاث سنوات لتحويل 18 ألف حالة تمثل نسبة 54 % من أصحاب المساعدات الاجتماعية إلى أشخاص يعملون ويمتلكون وظائف، مشيرة إلى أن الخطة تضم التأهيل والتدريب لهم وكذلك التعاون مع الجهات المختصة سواء في القطاع الخاص أو الحكومة لتوفير الوظائف اللازمة لهم·
وقالت الرومي: إن هذا العدد الكبير من أصحاب المساعدات ''18 ألف حالة'' لديهم الاستعداد والقدرة على العمل ولذلك سنقدم لهم ما يساعدهم على التحول من أشخاص متلقين للرعاية إلى أفراد مشاركين في التنمية، مؤكدة أن الوزارة لن تقطع عنهم المساعدات وستظل معهم حتى تتأكد من تأقلمهم في وظائفهم الجديدة والانسجام مع البيئة التي وضعوا فيها·
وذكرت أن خطة تشغيل هذه الفئة تضم العديد من المحاور، منها التركيز على المؤسسات التي تتبع الوزارة كالجمعيات التعاونية، كاشفة أنه من ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية للحكومة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يقدم خدماته لشرائح كثيرة من بعض فئات أصحاب الضمان الاجتماعي·
التحول من الرعاية إلى التنمية
وعن تأثير التحول من الرعاية إلى التنمية على الفئات الضعيفة المستفيدة من المساعدات، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن تأهيل وتشغيل بعض فئات المساعدات الاجتماعية لا يعني التخلي عن دورنا في رعاية الفئات غير القادرة على العمل مثل المسنين والمعاقين وأصحاب العجز الصحي، مشددة على ان تلك الفئات ستظل محل رعاية واهتمام من الدولة والوزارة·
وكشفت الرومي النقاب عن إنشاء 4 مراكز خدمات اجتماعية متكاملة في المناطق النائية التابعة لكل من دبي وأم القيوين، وكذلك الفجيرة بالإضافة إلى رأس الخيمة، مؤكدة أن تلك المراكز ستكون إحدى أدوات الوزارة لتشغيل المواطنين عن طريق تأهيلهم واستثمار قدرات الموارد البشرية الموجودة في تلك المناطق وخصوصا أصحاب الضمان الاجتماعي، لافتة إلى ان تلك المراكز سيكون من ضمن اختصاصاتها إيجاد موارد للدخل· وأشارت إلى أن هذه المراكز ستقدم جميع خدمات الوزارة ابتداء من إجراءات المساعدات الاجتماعية وانتهاء بالحصول على ترخيص لمركز معاقين أو حضانة، بالإضافة إلى خدمات لجميع أفراد المجتمع بدءا من الأطفال وانتهاء بكبار السن، حيث سيوجد حديقة ومنطقة ألعاب للأطفال ومركز خدمات للباحثين عن عمل وآخر لإبداعات الأسر المنتجة، منوهة بأن تلك المدارس ستستفيد من خبرة طلاب المدارس الصناعية وكليات التقنية العليا من خلال صالات الإنتاج لتعليم الجمهور، كما ان تلك المراكز تضم مسرحا يتناسب مع جميع الأشخاص بما في ذلك المعاقون بالإضافة إلى سينما ثقافية تقدم برامج راقية وأفلاما وثائقية تنمي الحس الوطني·
وذكرت أن مراكز الخدمات تلك ستكون وطنية 100 بالمئة حيث سيعمل فيها مواطنون ويديرها مواطنون، وستقدم خدمات مباشرة للجمهور، منوهة ان هذه ستدمج فيها كل الخدمات التي تقدمها الوزارة لمختلف فئات المجتمع·
مركز خدمات
ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة خاطبت الجهات المختصة في دبي وطلبت منها قطعة أرض لبناء مركز خدمات اجتماعية، يقدم معظم خدماته للاماكن البعيدة التابعة للإمارة، مرجحة ان يتم إنشاؤه بالقرب من حتا·
ولفتت الرومي إلى ان الوزارة قررت إجراء دراسات ميدانية وعلمية حول الظواهر الاجتماعية السلبية ووضع حلول لها، مشيرة إلى انه تم تشكيل فريق العمل الخاص بذلك الأمر·
مركز حتا
إلى ذلك افتتحت الرومي يوم أمس مكتب الشؤون الاجتماعية في منطقة حتا، بحضور سعادة ناجي الحاي وكيل الوزارة لشؤون التنمية الاجتماعية وسعادة حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية والمقدم سعيد سالم معلا مدير جوازات حتا والرائد علي البدواوي مدير مركز شرطة حتا نائب رئيس مجلس إدارة نادي حتا الرياضي والثقافي وعدد من أعيان المنطقة ومدارء الإدارات بالوزارة·
وقالت الرومي: إن المكتب سيقدم عددا من الخدمات التي يستفيد منها 550 شخصا موزعون على 8 مناطق مجاورة لحتا، يصبح بامكانهم تسلم مخصصاتهم المالية من المكتب مباشرة، مؤكدة على أن افتتاح المكتب الجديد يأتي تجسيدا لواحد من أهم الأهداف التي حددتها استراتيجية الحكومة الاتحادية المرتبطة بأجندة الوزارة وهو الهدف الذي يولي قطاع تنمية المناطق النائية أهمية كبري من خلال إعداد الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تركز على زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق النائية وتحقيق التنمية المستدامة·
عدد اليوم
