بغداد (وكالات) - أعدم العراق 17 شخصا أمس بعد أن انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي، بغداد لإعدام هذا العدد الكبير وشككت في مدى عدالة إجراءاتها القضائية. فيما قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون باعتداءات في عدة مدن عراقية، وأفادت حصيلة رسمية سقوط 151 قتيلا في يناير ضحية أعمال العنف معظمهم من المدنيين. وطالب نواب عراقيون بطرد الشركات الأمنية العاملة في العراق لتأثيرها السلبي على الأمن.
وقالت وزارة العدل العراقية أمس إن المتهمين أدينوا بالإرهاب والسطو المسلح والخطف والقتل. وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن العراق أعدم 34 شخصا في يناير. وقال وزير العدل حسن الشمري إن وزارته تمضي قدما في عقاب المجرمين الذين يتورطون في إراقة الدم العراقي.وكانت بيلاي قد حثت العراق الأسبوع الماضي على وقف عمليات الإعدام وعبرت عن القلق بشأن شفافية إجراءات المحاكمة ونزاهة المحاكمات.
ووصفت عدد المحكومين بالإعدام بأنه “مروع” وقالت إن عقوبة الإعدام يمكن أن تفرض على 48 جريمة بعضها يتصل بأعمال غير مميتة مثل إتلاف الممتلكات العامة.وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها تجاه استخدام عقوبة الإعدام في العراق. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في يناير إن العراق يواجه خطر الانزلاق مجددا إلى الحكم الاستبدادي.
أمنياً نجا عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية قيس الشذر أمس من محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبه جنوب شرق بغداد مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر حمايته.
وفي محافظة ديالى قتل أحد عناصر القوات العشائرية بهجوم مسلح نفذه مجهولون شمال شرق بعقوبة، كما أصيب شرطي ومدني بجروح بهجوم مسلح شمال شرق المدينة. وقتل مدني بهجوم مسلح نفذه مجهولون في جنوب بعقوبة.
وفي بلدة المقدادية بديالى قتل مسلحون في سيارة مسرعة عضوا في مجالس الصحوة، وفي ناحية بهرز قتل مسلحون صاحب متجر للبقالة داخل متجره.
وفي محافظة صلاح الدين أصيب مدني أصيب بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الشرقاط، كما أصيب ضابط شرطة برتبة مقدم بتفجير عبوة لاصقة كانت مثبتة بسيارته في القضاء.
من جهة أخرى ذكرت أرقام وزارات الداخلية والصحة والدفاع أمس أن عدد الذين سقطوا ضحية أعمال العنف في العراق خلال يناير الماضي 151 قتيلا معظمهم من المدنيين، وهم 85 مدنيا و31 شرطيا و21 جنديا. وأفادت الحصيلة عن إصابة 321 شخصا، هم 151 مدنيا و85 شرطيا و85 جنديا. وهذه الأرقام تسجيل انخفاضا لا يذكر مقارنة مع حصيلة ديسمبر حين قتل 155 عراقيا وجرح نحو 290 آخرين.
في غضون ذلك طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمس بطرد الشركات الأمنية العاملة في العراق. وقال عضو الكتلة جواد الشهيلي إن “وجود الشركات الأمنية لا يخضع للشروط والضوابط العراقية”، مطالبا بـ”طرد تلك الشركات من البلاد”.
وأضاف أن “هذه الشركات يقدر عددها بنحو 500 شركة”، مشيرا إلى أن “150 منها تعتبر من الشركات الكبرى، أما الـ350 الأخرى فهي من المتوسطة”.
عدد اليوم
