شروق عوض (دبي)
جاء حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة المحميات الطبيعية ليتماشى مع سياسة الدولة في ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعة والتنوع البيولوجي، وصون الحياة الفطرية والبيئة.
وأكد تقرير لوزارة البيئة أن الدولة منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام 1971 على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى يومنا هذا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شهدت إنشاء عدد كبير من المحميات الطبيعية، البرية والبحرية، وتم وضع العديد من الخطط والبرامج لحمايتها، وإصدار العديد من التشريعات والقوانين والنظم الرامية إلى المحافظة على البيئة، وكان أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والمعدل بموجب القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2006، حيث حظر صيد أو قتل أو إمساك الحيوانات البرية والبحرية المحددة أنواعها في القوائم المرفقة بالقانون.
كما حظر حيازة تلك الحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلاّ بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها. وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي يجوز ترخيص الصيد فيها وشروطه، كما تحدد وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. وتم تشديد العقوبة لمخالف تلك المادة بما يشمل الحبس مدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، وغرامات مالية تصل إلى عشرين ألف درهم. ويظهر جلياً مدى الأهمية التي أولتها الدولة لحماية الأنواع الحيوانية والنباتية فيها بإضفاء الحماية القانونية والتنظيمية لإنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها كواحدة من أدوات الحماية المعتمدة دولياً. وقد حدد القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 والمعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006 في الباب السادس منه، أن إعلان المنطقة المحمية يبدأ أولاً بقرار من السلطة المختصة بالإمارة المعنية، وتحدد تلك السلطة بقرار منها وبالتنسيق مع الوزارة، الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المناطق المحمية التي من شأنها إتلاف أو تهديد البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية.
الصيد أو النقل
كما حظر القانون على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها، وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، وكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي لتلك المحميات، وحظر القانون أيضاً إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية إلا بتصريح من السلطات المختصة.
أعداد المحميات
ارتفع عدد المحميات الطبيعية التي تم إعلانها بالدولة من 19 محمية عام 2010 إلى (22) محمية في عام 2013، كما ارتفع عدد المحميات التي تم تسجيلها كمحميات أراض رطبة ذات أهمية دولية في إطار اتفاقية «رامسار» من محميتين عام 2010 إلى (5) محميات عام 2013.
ومن المحميات الطبيعية المعلنة في دولة الإمارات، ثلاث محميات في إمارة أبوظبي وهي مروح البحرية، والياسات البحرية، والوثبة البرية.
أما محميات إمارة دبي الطبيعية فتمثلت في رأس الخور البحرية للحياة الفطرية، وجبل البحرية، والمها الصحراوية البرية، والمرموم الصحراوية البرية، والوحوش الصحراوية البرية، وجبل نزوى البرية، والغاف بنزوى البرية، وحتا الجبلية البرية.
أما محميات إمارة الشارقة فهي، محمية جزيرة صير بونعير البحرية، ومليحه البرية، والفاية البرية، وواسط الطبيعية البرية، والظليمة البرية، ووادي الحلو البرية، وحزام غابات المنتثر البرية، والبردي البرية، وأشجار القرم والحفية البحرية بخور كلباء، أما محميات إمارة عجمان فهي الزوراء البحرية والنسيم البرية، كذلك الأمر بالنسبة إلى محميات إمارة الفجيرة وهي النسيم البرية وجزيرة الطيور البحرية، والبدية البحرية، والعقة البحرية، وضدنا البحرية، ومتنزه وادي الوريعة الوطني البرية.
ولقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب الأول في مؤشر المحميات البحرية عام 2014م مقارنة بالمركز 33 عام 2012م وهذا يعكس الجهود التي تبذلها الدولة في مجال المحافظة على النظم الايكولوجية بالدولة.
الموائل البحرية
قامت وزارة البيئة والمياه بدراسة لوضع خريطة تبين أهم المناطق التي توجد فيها الشعاب المرجانية وأشجار القرم بالمناطق الساحلية لتغطي إمارات الدولة كافة والتي كشفت عن وجود تجدد ملحوظ للشعاب المرجانية التي تضررت بفعل الابيضاض، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه صخور كواسر الأمواج المنتشرة على شواطئ الدولة كداعم لتثبيت يرقات المرجان الحديثة لتبدأ في النمو والتكاثر. وقدرت المساحة الكلية لغابات أشجار القرم بحوالي 136,16 كليو متر مربع على مستوى الدولة.
وفي إطار جهود الوزارة لتأهيل المناطق الساحلية، قامت الوزارة بزراعة 470 ألف بذرة و75 ألف شتلة من القرم، توزعت على مناطق مختلفة من سواحل وجزر الدولة. وقد نجحت الوزارة في استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية تحت الظروف البيئية المناسبة، وتم اختيار 10 أنواع من الشعاب المرجانية للتثبيت، حيث أثبتت معدلات نمو عالية ونفوقاً قليلاً، ووصل العدد المستزرع إلى مجموع 6400 مزرعة بسواحل الدولة المطلة على الخليج العربي وبحر عُمان.
عدد اليوم
