تطلب الجهات الحكومية في الدولة كمية كبيرة من الأوراق والشهادات عندما نتقدم بطلب بسيط أو معقد في مكان صغير كعيادة مثلا أو كبير كوزارة من الوزارات، فقد كنت أتنقل من جهة الى أخرى حاملا معي ''ليستة'' من طلبات الصور والشهادات والكشوفات وشهادات لمن يهمه الأمر التي طلبها مني صندوق الزواج لكي أحصل على المنحة بعد عقد قراني·
كنت كلما طلب مني الموظف ورقة أو شهادة أخرى أطير من الفرح لأنني كنت متيقنا في قرارة نفسي أن المعنيين بالأمر في صندوق الزواج سوف يتأكدون بما لا يدع مجالا للشك أنني انسان بسيط لا أملك غير الراتب بل إنني مطالب بتسديد القرض الذي اقترضته من أجل التمكن من مصاريف الزفاف·
تفاجأت في شهر نوفمبر من العام الماضي بأن الصندوق قرر أن يضع سقفا لراتب الشخص المستحق للمنحة وهو عشرة آلاف درهم، للوهلة الأولى تخيلتها مزحة أو اشاعة من الاشاعات المغرضة التي يتداولها الناس للنيل من المسؤولين القائمين على الصندوق، أو بسبب غيرة هؤلاء الناس من نجاح الصندوق في سد العجز الذي كان يعاني منه قبل عام ··2006 فقررت كما قرر غيري العديد من أبناء الوطن الذين ''يعيشون على الله ثم على الراتب'' أن أستفسر عن مدى صحة هذا القرار، فقال لي الموظف إن راتبك يتعدى عشرة آلاف ببضعة آلاف كما ورد في شهادة راتبك، تساءلت وفكرت كثيرا وضربت أخماسا في أسداس وبحثت عن الحقيقة المرة وتخيلت نفسي أحلم وأنني سوف أستيقظ بعد قليل من الكابوس المرعب·
ماذا تعني تلك الـ 2900 درهم التي أحصل عليها فوق العشرة آلاف؟ هل بحصولي عليها سوف أكون في قائمة ''فوربس'' لأغنى أغنياء العالم أم أنني سوف أكون شريكا استراتيجيا لإحدى الشركات العقارية العملاقة في الدولة؟ أم سوف أبني بها مجمعا تجاريا يحتوي على فندق وفلل وشقق استثمارية وملعبا للجولف ومجموعة من أفخم وأشهر الماركات العالمية التي سوف تدفع لي ايجارا كبيرا يضمن مستقبلي ومستقبل أبنائي الذين لم يأتوا بعد؟ ويقيني من ايجار الشقة التي أسكن بها ويعينني على مواجهة مصاريف الحياة ؟ ألم يكتو جميع سكان الدولة بنار الايجارات والغلاء الفاحش لجميع السلع بلا استثناء؟ هل يعيش أصحاب القرار في الصندوق في كوكب آخر حتى لا يشعروا بنا ؟ أم يعيشون في دولتنا التي عودنا المسؤولون فيها على فهم الناس ومطالبهم وتلبية حاجاتهم؟ أتمنى إيصال مشكلتنا للمسؤولين حتى يتم اعادة النظر في ذلك القرار ويأخذ كل ذي حق حقه بدون روتين ودراسات طويلة ربما تصل الى العام ·2010
خالد عبد الواحد الحمادي- أبوظبي
عدد اليوم
