المنامة (وام) - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني أن المجلس أثبت منذ إنشائه أنه عامل استقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي تمر بواحدة من أكثر فترات تاريخها صعوبة وتعقيداً.
وأوضح الزياني أن مجلس التعاون ودوله لعبوا أدواراً سياسية واقتصادية رائدة ساهمت في إحلال الأمن والسلم في المنطقة في ظل أزمات معقدة وتهديدات متلاحقة طوال الثلاثة عقود الماضية، وأن دوره السياسي والاقتصادي قد تعزز إقليمياً ودولياً بسبب الثقل السياسي والاقتصادي لدوله وتقارب مصالحها وتشابه ظروفها وتنسيقها المستمر في كل ما يحقق أمنها وسلامة مواطنيها ورخائهم ويدعم قضايا أشقائها العرب وتنميتهم، ويساهم في خير العالم أجمع أمنياً وثقافياً واقتصادياً.
وقال الزياني في كلمة له خلال مؤتمر حوار المنامة إن دول مجلس التعاون تدرك حجم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تواجه المنطقة، وقد تمسكت في مقارباتها السياسية والأمنية وتعاطيها السياسي الخارجي مع الدول الأخرى والقضايا التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط بمبادئ ثابتة، حيث تؤمن دول المجلس أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب احترام قواعد القانون الدولي ووحدة الدول وسيادتها واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والرفض التام لحل النزاعات السياسية بالقوة ونبذ العنف بكل أشكاله والفوضى وتبني الحلول السلمية والحوار الشامل لحل النزاعات والدعوة إلى خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
وأكد الزياني أن هذه المبادئ تمثل ركائز تتمسك بها دول المجلس دائماً، وتحترمها في سلوكها السياسي كما تدعو الدول الأخرى لاحترامها لما في التمسك بها من فوائد كبيرة لأمن المنطقة وسلامتها، مشيراً إلى أن دول المجلس تؤمن بمسئولياتها تجاه تحقيق أمن جوارها الإقليمي واستقراره وحفظ حقوق دوله ودعم تنميتها وتطورها، حيث عملت على تقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها، ويطلبها من الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز ظروفها الاقتصادية الصعبة ودعم برامجها ومشاريعها التنموية.
وأوضح الزياني أن مجلس التعاون قد انتهج مفهوم الأمن الجماعي كمحور رئيس في عمله وتفاعلاته، حيث يعتبر المجلس أن أمن دوله كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء أو تهديد لإحداها أو تدخل في شؤونها الداخلية هو تهديد واعتداء على الدول الأخرى تقع مسؤولية مواجهته عليها جميعا.
وقال إن مفهوم الأمن الجماعي تجسد بوضوح في تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي في عام 1991، وفي الدعم المستمر لمطالب دولة الإمارات العربية المتحدة باستعادة جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى من إيران، وفي تأمين المنشآت الحيوية في مملكة البحرين في عام 2011 من قبل قوات درع الجزيرة ضد التدخلات والتهديدات الخارجية، وذلك من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين دول المجلس عام 2000، حيث بينت مواقف مجلس التعاون في هذه الظروف بوضوح أن أمن دول المجلس وحقوقها وسلامة مواطنيها ومكتسباتها وأراضيها تمثل خطوطاً حمراء لن تسمح دول المجلس مجتمعة لأحد بتجاوزها. وأوضح الزياني أن دول المجلس عملت على تدشين سياسات إصلاحية داخلية متدرجة على الأصعدة جميع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وجعلت من مجتمعاتها مثالاً يشار إليه بالبنان في تحقيق مستويات متميزة من التنمية الشاملة والتكيف مع المتغيرات والمستجدات في منطقة شهدت نصيباً وافراً من العواصف السياسية والاضطرابات الأمنية، حيث حرصت دول المجلس في عملية الإصلاح السياسي والحوارات الوطنية الجارية فيها على احترام التنوع ونبذ العنف وتكريس لغة الحوار الشامل التي لا غنى عنها لإنهاء الأزمات وبدء عملية الإصلاح وتثبيت الاستقرار الداخلي والاستمرار في عملية البناء والتنمية إلى جانب سعيها إلى تهيئة أجواء جوهرها التسامح والاعتدال والإصلاح والتطوير والتنمية في منطقة الخليج العربي وفي أوساط الشعوب الخليجية هدفها كان على الدوام الارتقاء بالإنسان واحترام كرامته وحقه في حياة كريمة دون تمييز أو إقصاء. وقال إن دول المجلس مستمرة في تطبيق مضامين مفهوم “الأمن الشامل” باعتباره مفهوماً أوسع من المفهوم التقليدي للأمن الإقليمي القائم على القدرة العسكرية، مؤكداً أن دول المجلس تعي جيداً أهمية تعزيز عملها الجماعي وتقويته في هذه الظروف الصعبة وتكثيف العمل مع الأصدقاء الذين تجمعنا بهم المصالح والثقة ويشاركوننا قيم السلام والاستقرار والتنمية. ونوه بأن الدور المحوري الذي لعبته دول المجلس في الحفاظ على أسعار معتدلة للنفط تدعم نمو الاقتصاد العالمي فضلاً على ضمان تدفق إمداداته يمثل شاهداً حياً وممتداً على تطبيقها لمفهوم الأمن الشامل كإطار عمل لسياساتها وليس مجرد شعار براق.
إلى ذلك، اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع السفير الكسندر فيرشبو نائب الأمين العام لحلف الأطلسي. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات القائمة بين مجلس التعاون وحلف الأطلسي والسبل الكفيلة بتدعيمها وتطويرها والتطورات الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
عدد اليوم
